مصرفيون يرصدون:5 تحديات و7 فرص اقتصادية

توقع مصرفيون ان يشهد العام المقبل2014 تحسنا ملحوظا في الأداء الاقتصادي مدعوما بالاتجاه تدريجيا نحو استعادة الاستقرار علي المستوي السياسي واستكمال خارطة الطريق التي اعلنت عنها القوات المسلحة في اعقاب ثورة30 يونيو.
وحذر خبراء من مشكلات اقتصادية قد تصعب عملية الانطلاق الاقتصادية علي الوجه الاكمل وعلي رأسها مشكلة عجز الموازنة الذي تسبب في ازمات تلاحق صانع القرار الاقتصادي وتدفعه نحو الاقتراض بشراهة من البنوك في محاولة منه لسد هذا العجز الامر الذي يعوق دور البنوك في عملية الاقراض للقطاع الخاص والمشروعات التنموية.
كما رأي خبراء ان مشكلات دعم الطاقة واستعادة معدلات السياحة خلال الفترة التي سبقت الثورة يعد من اهم التحديات خلال العام الجديد الي جانب استعادة الثقة بين مصر والمستثمرين الاجانب خاصة بعد الاحكام الصادرة بالغاء عمليات خصخصة بعض الشركات التي تم بيعها خلال السنوات الماضية قبيل ثورة25 يناير.
ويأمل مصرفيون ان تعود عملية الانتاج الي طبيعتها وان يتم توفير بدائل لمساندة المصانع المتعثرة خلال السنوات الثلاث الماضية بعد الثورة نتيجة الاضطرابات السياسية التي افضت الي افلاس بعضها وتعثر البعض الاخر لعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته المالية للبنوك الدائنة.
يؤكد محمد الاتربي رئيس البنك المصري الخليجي ان عام2014 سيكون مليئا بالفرص الاقتصادية خاصة في ظل العمل بقوة علي استعادة الاستقرار السياسي للبلاد واستكمال خارطة الطريق التي ستؤتي ثمارها مع الاستفتاء علي الدستور بداية العام.
اشار الاتربي الي وجود مشكلات وتحديات قد تكون عقب امام تحقيق الانطلاقة الاقتصادية التي ينتظرها الاقتصاد المصري منذ ثورة25 يناير ومرورا بثورة30 يونيو والتي يأتي علي رأسها مشكلة عجز الموازنة الذي سيصل الي230 مليار جنيه خلال عام2014.
اضاف: هناك ايضا مشكلة اخري تتمثل في معضلة الدعم التي لم يتم حلها حتي الان رغم ان الحلول واضحة امام الجميع وتقضي برفع الدعم عن القادرين من شرائح الشعب المصري وضمان وصوله لمستحقيه.
وتابع: الفرص كامنة في سرعة استعادة الامن بما يحقق استقرار لبنية السياحة وجذب المزيد من الشرائح القادرة علي الدفع بمستوي يفوق المعدلات الحالية وكذلك التي سبقتها قبيل الثورة سواء في25 يناير او30 يونيو مع ضرورة الاتجاه لفرض الضرائب التصاعدية وتنشيط تحصيل المتأخرات الضريبية سواء عبر منح حوافز للممولين عن الضرائب الواجبة السداد او التنازل عن القضايا والنزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين.
يري عبدالمجيد محيي الدين رئيس البنك العقاري المصري العربي ان العام المقبل سيكون بداية انتعاشة اقتصادية علي جميع المستويات مستفيدا من المكتسبات التي حققتها مصر علي الجانب السياسي فبدايته يقصد العام ستشهد الاستفتاء علي الدستور الجديد بما يحقق بنية سياسية مناسبة للعمل والتقدم الاقتصادي الي جانب ذلك سيعقب هذه الخطوة انتخابات برلمانية ورئاسية مع الوضع في الاعتبار ان هذه العوامل هي اهم محركات التنمية الاقتصادية المنشودة.
وتابع محيي الدين: سندخل العام المقبل ونحن نتمتع بالاستقرار في الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وكذلك حالة من الهدوء والاستقرار النسبي في سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات العالمية وعلي رأسها الدولار الامر الذي يعزز من فرص النمو الاقتصادي مستقبلا.
علي جانب آخر يري رئيس البنك العقاري المصري العربي صعوبات تتمثل في عجز الموازنة العامة للدولة وضعف معدلات السياحة باعتبارها مصدرا هاما للعملة الاجنبية, مشيرا الي ضرورة تعديل التشريعات الاقتصادية المعرقلة لعملية جذب المزيد من رءوس الاموال علي المستويين المحلي والخارجي.
وتابع: لابد من توفير حزم اقتصادية للمستثمرين وتشجيع المستثمر المحلي وبث الطمأنينة في نفسه اولا وقبل الحديث عن جذب مستثمرين اجانب للسوق المصرية وهذا لن يتأتي الا من خلال وقف المنازعات القضائية مع المستثمرين غير المرتبطين بقضايا جنائية وكذلك قبول تصالحهم مادام ثبت حسن النية في تعاملاتهم مع الحكومات السابقة.
وفي نفس السياق اكد محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان توضيح خطط التنمية الاقتصادية ورؤية السلطة التنفيذية لخطواتها من اجل تنشيط الوضع الاقتصادي هي اولي مراحل تحقيق الانطلاقة الاقتصادية فالبنوك والمؤسسات المالية الاخري تتحرك وفقا لخطط السلطة المالية في البلاد وفي حال عدم وضوح رؤية الاخيرة فإن المؤسسات النقدية ستجد صعوبة في العمل وتحقيق الدور المنشود لها.
واشار الي ان اهم الفرص التي يحظي بها الاقتصاد المصري خلال2014 تتمثل في الزخم في العلاقات الاقتصادية وكذلك السياسية بين مصر ودول الخليج بما يمثل عاملا مهما من عوامل تحقيق انتعاشة اقتصادية بالبلاد ويجب علي صانع القرار ان يعظم من هذه العلاقات بما يخدم الاقتصاد من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية تستوعب ايدي عاملة وتقضي علي معدلات البطالة كما تساهم في تشغيل صناعات اخري مغذية ووسيطة ومشروعات صغيرة ومتوسطة الامر الذي يحقق عدة نتائج ايجابية في خطوة واحدة.
واضاف: لابد من مساندة المصدرين علي العمل تحصيل موارد من العملة الاجنبية وكذلك دعم الصانع المصري باعتباره من اهم عوامل تنشيط معدلات الانفاق الداخلي وكذلك توفير العملة الصعبة وخدمة الصناعة المحلية.
وفي نفس السياق اكدت سحر الدماطي رئيس قطاع المخاطر ببنكHSBC ان العام المقبل سيكون من افضل الاعوام علي المستوي الاقتصادي خاصة مع تحسن مستويات الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية وكذلك توقف نزيف العملة المحلية مقابل الدولار وتحقيقها صلابة في المعدلات الخاصة بالاسعار الحقيقية وان كانت هناك بعض الارتفاعات الطفيفة فإنها تعود في الاساس الي مضاربات غير حقيقية.
واشارت الي ان حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة سيكون اهم تحد اقتصادي يواجه صانع القرار الاقتصادي لانه يتداخل مع جميع القطاعات الاقتصادية ويؤثر علي قدرة الدولة في تنفيذ خططها للتنمية والتشغيل عن طريق مشروعات البنية التحتية والخدمات الاساسية للمواطن المصري.
وقالت الدماطي: امامنا تحد اخر يتمثل في سرعة استعادة الاستقرار الأمني الذي يبث طمأنينة لدي السائح الاجنبي ويضمن في نفس الوقت توفير عملة صعبة مع ضرورة تقديم حوافز وحزم تشجيعية للمستثمر الاجنبي الذي يرغب في الاستثمار بمصر وانهاء جميع النزاعات القضائية التي لاتزال تمثل فزاعة للمستثمر الاجنبي وتعرقل خطط الحكومة لجذب المزيد منهم للسوق المصرية.