خبراء الاقتصاد يرفضون خفض "موديز" التصنيف الائتماني لمصر الى CAA1

رفض خبراء اقتصاديون ما أعلنته مؤسسة موديز انفستورز سيرفس، ، بشأن تخفيضها لتصنيف الدين السيادي بالعملة الأجنبية لمصر إلى CAA1 من B3، بسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة، وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت.
وقالوا إن وكالات التصنيف الائتماني لا تستند إلى معايير عادلة في تقييمها تجاه مصر، فلم يتبق لها سوى أن تعلن إفلاس مصر، رغم أن الواقع والنظريات الاقتصادية تؤكد أن مصر بعيدة تماماً عن الإفلاس.
وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل إن مصر وفي أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوماً عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوهاً بأن الحدود الآمنة للدين تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيراً إلى نمو نسبة الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن الزيادة في المعدل تحد من القدرة على الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وكانت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني أعلنت قبل ذلك تخفيض تصنيفها للسندات الحكومية المصرية من "بي2" إلى بي3"، كما أعلنت عن تخفيضها التصنيف الائتماني ل5 بنوك مصرية، منها 3 بنوك مملوكة للحكومة المصرية، وهي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة إلى درجة caa2 من B3، كما خفضت تصنيفها طويل المدى للودائع بالعملة المحلية لتلك البنوك إلى B3 من B2، كما خفضت تصنيفها للودائع بالعملة الأجنبية إلى Caa1 إلى B3. وقالت إن تصنيفها هذا يبقى قيد المراجعة لمزيد من التخفيض.
وأكد عادل أنه من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، مشدداً على أهمية زيادة الناتج المحلي من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومي والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار في الاستدانة من الخارج أو الداخل، مؤكداً أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج والاستثمارات وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر ما زالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي، مؤكداً ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيراً على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلاً إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئاً كبيراً على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً، يشمل تمويلاً وتنظيماً أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حالياً من أجل الحصول على قروض مصرفية، داعياً إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تساهم بنحو 90% من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.
وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية. مشيراً إلى أن سدها يأتي أيضاً عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة، متوقعاً انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبي أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيراً إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق آثارها، متوقعاً قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلاً