كشف تقرير حديث لهيئة الرقابة المالية: 4 مليارات و172 مليون جنيه قيمة التمويل العقاري خلال الأشهر الأخيرة ل2013

كشف تقرير حديث عن التمويل العقاري لهيئة الرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري خلال الأشهر الأخيرة ل2013 حقق رواجا نسبيا, وأن إجمالي التمويل العقاري الممنوح للشركات بلغ4172 مليون جنيه مقابل3616 مليون جنيه خلال الأشهر الأخيرة لعام2012 بزيادة قدرها556 مليون جنيه وبمعدل نمو4,15% وبزيادة قدرها61 مليون جنيه, وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدي الشركات2312 مليون جنيه, وبلغ إجمالي عدد المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي حوالي33 ألفا839 مستثمرا مقابل32 ألفا و207 مستثمرين خلال الأشهر الأخيرة من2012 بزيادة قدرها1632 عقدا جديدا.
وكشف التقرير أن التمويل العقاري ساهم بشكل كبير في توفير وحدات سكنية خلال العام الماضي, حيث استحوذ المواطنون الذين يتقاضون راتبا أقل من1750 جنيها شهريا علي نسبة6,70% من إجمالي عدد المستثمرين في حين أن هذه الفئة لا تستحوذ إلا علي نسبة7,19% من إجمالي التمويل, الأمر الذي يمكن تفسيره بصغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر من هذه الفئة, حيث بلغت قيمة التمويل لهذه الشريحة820 مليون جنيه وشريحة الدخل من1751 إلي2500 جنيه شهريا ستحوذت علي2436 مستثمرا بنسبة2,7%, حيث بلغت قيمة تمويل هذه الشريحة162 مليون جنيه وشريحة دخل2501 إلي5000 جنيه استحوذت علي963 مستثمرا بنسبة8,2%, وبلغت قيمة التمويل78 مليون جنيه.
في حين بلغ عدد المستثمرين في الشريحة التي تتقاضي راتبا شهريا أعلي من5000 إلي10000 جنيه مايقرب من1016 مستثمرا بنسبة3%, حيث بلغت قيمة التمويل129 مليون جنيه وشريحة دخل أعلي من10000 إلي20000 جنيه بلغ عدد المستثمرين بها1270 مستثمرا بنسبة8,3%, حيث بلغت قيمة التمويل235 مليون جنيه وشريحة دخل أعلي من20000 إلي100000 جنيه بلغ عدد المستثمرين بها3145 مستثمرا بنسبة3,9%, حيث بلغت قيمة التمويل مليار و327 مليون جنيه وشريحة دخل أكثر من100 ألف جنيه بلغ عدد المستثمرين بها1114 مستثمرا بنسبة3,3%, حيث بلغت قيمة التمويل مليارا و421 مليون جنيه.
وأوضح التقرير أن محافظة القاهرة احتلت المرتبة الأولي في الاقبال علي التمويل العقاري, وبلغت قيمة التمويل في هذه المحافظة مليارا و886 مليون جنيه بنسبة2,45%, وبلغ عدد المستثمرين5243 مستثمرا, واحتلت الجيزة المرتبة الثانية بقيمة تمويل مليارو324 مليون جنيه بنسبة7,31%, حيث بلغ عدد المستثمرين17989 مستثمرا, وتليهم محافظة الاسكندرية مطروح بقيمة تمويل384 مليون جنيه بنسبة2,9%, حيث بلغ عدد المستثمرين960 مستثمرا, ومحافظة البحر الأحمر134 مليون جنيه بنسبة3.2%, وبلغ عدد المستثمرين196 مستثمرا ومحافظات أخري444 مليون جنيه بنسبة6,10%, وبلغ عدد المستثمرين9451 مستثمرا.
وكانت أكثر الوحدات التي شهدت إقبالا مساحة65 مترا, بنسبة8,73% من إجمالي عدد المستثمرين في حين أن هذه الفئة لا تستحوذ إلا علي نسبة7,21% من إجمالي التمويل الأمر الذي يفسر صغر قيمة التمويل الممنوح لكل مستثمر, حيث بلغ عدد المستثمرين بهذه الفئة ما يقرب من25 ألف مستثمر, وبلغت قيمة التمويل العقاري لهذه الفئة حوالي904 ملايين جنيه.
وبالنسبة للوحدات التي تراوحت مساحتها ما بين65 مترا إلي86 مترا بلغ عدد المستثمرين بها1514 مستثمرا بنسبة5,4%, حيث بلغت قيمة التمويل العقاري بهذه المساحات حوالي99 مليون جنيه ومساحة86 مترا إلي120 مترا بلغ عدد المستثمرين بها1535 مستثمرا بنسبة5,4%, وبلغت قيمة التمويل191 مليون جنيه والوحدات التي يتراوح مساحتها ما بين120 مترا إلي200 متر وصل عدد المستثمرين بها3119 مستثمرا بنسبة2,9%, وقدرت قيمة التمويل العقاري لهذه الفئة611 مليون جنيه.
وبلغ عدد المستثمرين في الوحدات السكنية مساحة200 متر حوالي2714 مستثمرا بنسبة8% حيث استحوذت علي أكبر نسبة من قيمة التمويل العقاري الممنوح والذي قدر ب ملياري و367 مليون جنيه بنسبة7,56% من قيمة التمويل في حين أن هذه الفئة لا تمثل إلا نسبة8% من عدد المستثمرين ويرجع ذلك لارتفاع قيمة الوحدات ذات المساحة الكبيرة وبالتالي انخفاض عدد المستثمرين الذين لديهم الإمكانات المالية للحصول علي مثل هذه الوحدات.
وأشار التقرير إلي وجود اقبال كبير خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي علي الوحدات السكنية أكثر من الوحدات التجارية والإدارية, حيث بلغ عدد المستثمرين في الوحدات السكنية33 ألفا و482 مستثمرا بنسبة9,98%, وفي الوحدات الإدارية59 مستثمرا بنسبة2,0% وفي الوحدات التجارية حوالي300 مستثمر بنسبة9,0%.
وأشار التقرير إلي ان متوسط قيمة التمويل لقيمة العقار بلغت57% بزيادة قدرها71,32% وكان متوسط سعر الفائدة09,12% بمعدل نمو-90,0% وكان متوسط حجم التمويل الممنوح للمستثمرين حوالي307,123 بمعدل نمو81,9% وكان متوسط فترة سداد التمويل56,16 ومتوسط القسط الشهري للمستثمرين3416 بمعدل نمو93,11%.
وكشف التقرير أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بتخفيض رأس المال المصدر إلي50 مليون جنيه بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وجار استكمال إجراءات التخفيض, حيث بلغ إجمالي رؤوس الأموال المرخص لها للشركات والبنوك11445 مليون جنيه وبلغ إجمالي رأس المال المصدر2053 مليون جنيه, حيث يبلغ رأس المال المرخص لشركة التعمير للتمويل العقاري500 مليون جنيه ورأس المال المصدر404 ملايين جنيه ورأس المال المدفوع بلغ404 ملايين جنيه.
كما بلغ رأس المال المرخص لشركة المصرية للتمويل العقاري300 مليون جنيه ورأس المال المصدر100 مليون جنيه, وقدر رأس المال المرخص لشركة تمويل للتمويل العقاري500 مليون جنيه ورأس المال المصدر100 مليون جنيه, وشركة أملاك للتمويل والاستثمار العقاري بلغ رأس المال المرخص لها505 ملايين جنيه وبلغ رأس المال المصدر5,125 مليون جنيه.
وشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري640 مليون جنيه ورأس المال المصدر5,363 مليون جنيه, وشركة التيسير للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص لها500 مليون جنيه و رأس المال المصدر إلي50 مليون جنيه, وشركة تمويل الإمارات للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص لها500 مليون جنيه ورأس المال المصدر إلي50 مليون جنيه وشركة النعيم للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص لها500 مليون جنيه ورأس المال المصدر50 مليون جنيه وشركة الأهلي للتمويل العقاري5000 مليون جنيه ورأس المال المصدر500 مليون جنيه والبنك العربي الأفريقي للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص له500 مليون جنيه ورأس المال المصدر110 ملايين جنيه, والبنك الأهلي المتحد للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص له500 مليون جنيه ورأس المال المصدر50 مليون جنيه وسكن للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص لها مليار جنيه و100 مليون جنيه رأس المال المصدر وشركة المصريين للتمويل العقاري بلغ رأس المال المرخص لها500 مليون جنيه ورأس المال المصدر50 مليون جنيه.