العربى الإفريقى خفض حدود السحب من‮ ‬700‮ ‬ دولار إلى‮ ‬250‮ ‬ فقط فى الشهر.. ‮ ‬البنوك تستمر فى التضييق على بطاقات الخصم والائتمان بالخارج‮ ‬

استمرت البنوك العاملة فى السوق فى تضييق الخناق على تعاملات بطاقات السحب الدولارى بالخارج،‮ ‬حيث انضمت بنوك:‬‮ ‬بنك الشركة المصرفية العربية الدولية،‮ ‬المؤسسة المصرفية العربية البحرينية،‮ ‬عودة لقائمة البنوك التى تضم العربى الإفريقى الدولى والبركة‮ - ‬مصر،‮ ‬حيث كشفت مصادر مطلعة بالبنك الأول عن خفض البنك للحد الأقصى للسحب النقدى على جميع البطاقات الى‮ ‬500‮ ‬ دولار شهريا‮ . ‬
وبحسب مسئول بارز ببنك الشركة المصرفية ان البنك قام أيضا برفع عمولة السحب بنحو‮ ‬8.‬5٪‮ ‬ الى جانب قرار بوضع حد اقصى على السحب للمشتريات على جميع البطاقات عند‮ ‬2500‮ ‬ دولار شهريا بعد ان كان الحد الأدنى لبطاقات البنك‮ ‬10‮ ‬ آلاف جنيه ويتيح سحبا نقديا شهريا كحد أقصى‮ ‬10‮ ‬ آلاف دولار للمشروعات‮ . ‬
‮ ‬كما خفض البنك العربى الإفريقى الدولى حدود السحب النقدى ببطاقات الخصم من‮ ‬700‮ ‬ دولار فى الشهر الى‮ ‬250‮ ‬ دولارا فقط‮ . ‬
‮ ‬وبحسب مسئول فى خدمة العملاء بالبنك فإن بطاقات ماستر الائتمانية خفضتها الى‮ ‬500‮ ‬ دولار شهريا للسحب النقدى و‮ ‬2500‮ ‬ دولار لمشتريات ماستر الكلاسيكية‮ . ‬
وشملت البنوك التى خفضت حدود السحب منذ بداية الشهر الجارى بنك‮ ‬ABC‮ - ‬مصر ليصل حد السحب النقدى الكلاسيك الى‮ ‬56‮ ‬ دولارا فقط من أصل‮ ‬110‮ ‬ دولارات الى جانب خفض حد المشتريات من‮ ‬1690‮ ‬ دولارا الى‮ ‬560‮ ‬ دولارا شهريا‮ . ‬
وقال مسئولو خدمة العملاء للبنك ان البنك وضع الحد الأقصى للسحب من خلال بطاقات الخصم المباشر الى‮ ‬225‮ ‬ دولارا شهريا ومشتريات بحوالى‮ ‬1126‮ ‬ دولارا شهريا‮ . ‬
واتجه بنك عودة الى خفض الحد الأقصى للمشتريات ببطاقة التيتانيوم الى‮ ‬2000‮ ‬ دولار من‮ ‬4000‮ ‬ دولار منذ بداية الشهر الجارى سبقه قرار بخفضها من‮ ‬7‮ ‬ آلاف الى‮ ‬4‮ ‬ آلاف دولار‮.‬
‮ ‬وقام بنك البركة‮ - ‬مصر بوقف السحب نهائيا من بطاقات الخصم بالخارج كما خفض الحد الاقصى للمشتريات ببطاقة الخصم من‮ ‬1600‮ ‬دولار الى‮ ‬844‮ ‬ دولارا فقط خلال الشهر الواحد‮ . ‬
وقدر محمود الطاهر مسئول خدمة عملاء بأحد البنوك التى اوقفت السحب من بطاقاتها بالخارج ان العمولة على السحب النقدى من البطاقات الائتمانية حوالى‮ ‬25‮ ‬ جنيها‮ + ‬2.‬5٪‮ ‬ عمولة تغيير العملة‮.‬
وأشار إلى أن العمولة للمشتريات بالخارج‮ ‬2.‬5٪‮ ‬ فقط تشمل تغيير العملة وهى إجراءات لجأت البنوك الى رفعها بهدف تضييق حجم تعاملات هذه البطاقات بالخارج منعا لاستنزاف الدولار‮ »‬المدعوم‮« ‬فى التسوق أو إعادة بيعه بالسوق السوداء‮.