خطة من البنوك لتخفيف الضغط على الدولار

استمرت البنوك في تخفيض الحد الأقصى للسحب بالبطاقات الائتمانية خارج مصر، في محاولة لتخفيف حدة الضغط على الدولار، في ظل أزمة الموارد الدولارية التي تمر بها مصر، حيث خفضت عدة بنوك هي «الأهلي المصرى، عودة، التجارى الدولى، قطر الوطنى، الإسكندرية، الكويت الوطني» حدود السحب والتعامل على بطاقات الائتمان والخصم خارج البلاد.
وقام البنك الأهلي المصرى بتخفيض بطاقات الخصم 50٪ ليصل إلى 2500 جنيه للسحب النقدى، و5 آلاف جنيه للمشتريات، كما قام بتقليص حدود السحب النقدى لبطاقات الائتمان إلى 2500 جنيه للكلاسيكية، و3 آلاف جنيه للذهبية، و5 آلاف جنيه للبلاتينية، وتم خفض المشتريات إلى 10 آلاف جنيه للكلاسيكية و20 ألف جنيه للذهبية، و40 ألف جنيه للبلاتينية.
فيما اتجه بنك قطر الوطنى إلى إيقاف السحب النقدى لكل البطاقات، ورفع عمولة تدبير العملة من 5 إلى 6٪، وخفض المشتريات إلى 500 دولار بدلًا من 6750 جنيهًا لبطاقات خصم الجولد، و750 دولارًا للبلاتينيوم، وكذلك خفض مشتريات بطاقة الائتمان، لتصل إلى 750 دولارًا للكلاسيكية، و1500 دولار للذهبية، و2500 دولار للبلاتينيوم.
فيما خفض بنك الإسكندرية حدود السحب النقدى لبطاقات الخصم 90٪ لتصل إلى 1000 جنيه شهريًا بدلًا من 10 آلاف جنيه في السابق، وقلص المشتريات 50٪ لتصل إلى 5 آلاف جنيه مقابل 10 آلاف جنيه في السابق، فيما قرر البنك زيادة السحب النقدى للبطاقة الائتمانية الكلاسيكية من 500 جنيه إلى ألف جنيه شهريًا، فيما خفض المشتريات إلى 5 آلاف جنيه فقط في مقابل 10 آلاف جنيه، وهبطت حدود البطاقة الائتمانية الذهبية إلى ألف جنيه للسحب النقدى، و30 ألف جنيه للمشتريات شهريًا.
أما بنك مصر فقد أضاف شرط التقدم بجواز السفر والتأشيرة وتذكرة الطيران قبل يومين من السفر، لتفعيل استخدام البطاقة خارج مصر، وانضم بنك الكويت الوطنى لقائمة البنوك التي أجرت تخفيضات جديدة على حدود مشتريات بطاقات الخصم الذهبية والائتمانية بمعدلات تتراوح بين 50 و66٪، بالتزامن مع رفع عمولة المشتريات 2٪.
وقلص البنك الكويتى الحد الأقصى لمشتريات بطاقة الائتمان، من 3 آلاف دولار إلى 1000 دولار شهريًا، وهبطت لبطاقات الخصم الذهبية إلى 500 دولار بدلًا من ألف دولار، ورفع عمولة المشتريات 2٪ لتصل إلى 6٪ على المشتريات لبطاقات الخصم و9٪ لبطاقات الائتمان، يضاف إليها 3.5 جنيه لكل عملية سحب نقدى، واستقرت حدود استخدامات بطاقة الخصم الكلاسيكية عند 200 دولار للسحب النقدى و500 دولار للمشتريات شهريًا.
كما قرر بنك عودة مصر، حظر السحب النقدى من البطاقات الائتمانية للمسافرين بالخارج، بجانب خفض الحدود الشهرية لمشترياتها بنسب بين 75٪ و80٪.
ووصلت مشتريات الائتمانية الفضية إلى 100 دولار مقابل 500 دولار في السابق، و250 دولارًا مقارنة ب 1000 دولار للبطاقة الذهبية، وإلى 500 دولار بدلًا من 2000 دولار للائتمانية تيتانيوم، كما رفع البنك عمولة تدبير العملة للمشتريات إلى 8٪ مقابل 6٪ في وقت سابق، وكان البنك قد أوقف استخدام بطاقة الخصم للسحب والمشتريات بالخارج بداية من 29 سبتمبر الماضى.
وبذلك ينضم عودة لقائمة البنوك التي حظرت السحب من بطاقاتها، إذ سبقه «الأهلي المتحد، والمصرف المتحد، وكريدى أجريكول» التي منعت السحب من كل البطاقات، والتنمية والائتمان الزراعى الذي حظر استخدام بطاقات الدفع بالخارج، فيما اشترط بنك القاهرة تقديم العميل ما يثبت سفره للخارج من جواز السفر والتأشيرة وتذكرة الطيران لمديرى الفروع التي لهم صلاحية قبول أو رفض تفعيل بطاقة الخصم دوليًا، على أن يتم تطبيق الإجراء على بطاقات الخصم الصادرة ابتداء من شهر أكتوبر الجارى، ويتم تفعيل البطاقات قبل هذا التاريخ بالشكل المعتاد.
أما بنك HSBC فقد قلص حد المشتريات لكل أنواع بطاقات الدفع إلى 100 دولار فقط شهريًا، وتصل حدود السحب النقدى على كل بطاقاته بالخارج إلى 300 دولار شهريًا، فيما حظر البنك الأهلي المتحد، عمليات السحب النقدى من جميع بطاقاته الائتمانية والخصم المباشر للمسافرين بالخارج، ليقتصر استخدام بطاقات الدفع بالخارج على المشتريات فقط.
كما خفض البنك التجارى الدولى CIB الحد الأقصى للسحب والشراء ببطاقات الائتمان خارج مصر للمرة الرابعة على التوالى خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتراجع حد السحب النقدى ببطاقات الائتمان إلى 200 دولار بدلًا من 250 للجولد ومن 500 إلى 300 دولار لبطاقات التيتانيوم لتصل إلى 2200 بدلًا من 3 آلاف دولار، فيما كانت النسبة الأكبر من الخفض لأصحاب البطاقات البلاتينية لتصل إلى 4500 دولار بدلًا من 7500 دولار.