مصر تحتفل ب 60‮ ‬ سنة على تأميم قناة السويس وعام على افتتاح القناة الجديدة‮ ‬

احتفلت مصر بمرور عام على افتتاح قناة السويس الجديدة،‮ ‬وذلك بعد‮ ‬60‮ ‬ سنة على قرار تأميم قناة السويس القديمة،‮ ‬وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي‮ ‬تحديدا في‮ ‬6‮ ‬ اغسطس‮ ‬2015‮ ‬ بتدشين قناة السويس الجديدة في‮ ‬احتفال حضره قادة عرب وأجانب‮.‬ وكان الرئيس السيسي،قد قام بتوقيع وثيقة حفر قناة السويس الجديدة في‮ ‬5‮ ‬ أغسطس‮ ‬2014،‮ وتلقاها الفريق مهاب مميش،‮ ‬رئيس هيئة قناة السويس لتنفيذها،‮ ‬وفيها ألزم الرئيس منفذي‮ ‬المشروع بالانتهاء منه بعد عام واحد فقط،‮ ‬بدلا من ثلاث سنوات‮. ‬
أعلنت هيئة قناة السويس أن تكلفة الحفر بالقناة الجديدة‮ ‬8‮ ‬ مليارات دولار،‮ ‬4‮ ‬ مليارات دولار لحفر قناة موازية للمجرى المائي‮ ‬الحالي‮ ‬لقناة السويس،‮ ‬والذي‮ ‬يبلغ‮ ‬طوله بعد آخر تطوير أُجري‮ ‬للقناة في‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬ نحو‮ ‬192‮ ‬ كيلومترا،‮ ‬ويبلغ‮ ‬طول القناة الموازية‮ ‬72‮ ‬ كيلومترا،‮ ‬يتم شق‮ ‬35‮ ‬ كيلومترا منها بتقنية الحفر الجاف،‮ ‬بينما سيتم استكمال ما تبقى من الطول المقترح للقناة‮ (‬وهو‮ ‬37 ‬كيلومترا‮) ‬بتعميق مجرى القناة الحالية ووصله بالجزء المنفذ بالحفر الجاف‮.‬
وتعقد الآمال على قناة السويس الجديدة لإنعاش الاقتصاد المصري،‮ ‬بعرض جوي‮ ‬وبحري‮ ‬قدمته على متن‮ ‬يخت‮ «‬المحروسة‮» ‬الملكي‮ ‬الذي‮ ‬شارك في‮ ‬افتتاح القناة قبل حوالي‮ ‬150‮ ‬ عاما‮.‬
وكان قد انطلق قرار تأميم شركة قناة السويس،‮ ‬من ميدان المنشية بالإسكندرية،في‮ ‬26‮ ‬ يوليو‮ ‬1956 بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي‮ ‬بطريقة مهينة لمصر،‮ ‬ثم تبعتها‮ ‬بريطانيا والبنك الدولي،‮ ‬وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجا رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية‮. ‬
فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر‮ ‬غير قادرة على إدارة القناة بمفردها،‮ ‬إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية كان على رأسها مهندس عملية التأميم محمود‮ ‬يونس بمرافقة زميليه عبدالحميد أبو بكر ومحمد عزت عادل‮.‬
وكان أول رد على قرار تأميم شركة قناة السويس،‮ ‬قيام كل من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في‮ ‬بلادهما،‮ ‬في‮ ‬وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية‮ ‬يقدر في‮ ‬تاريخ التأميم بنحو‮ ‬135‮ ‬ مليون جنيه استرليني،‮ ‬فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها،‮ ‬وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما‮ ‬يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس،‮ ‬وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو‮ ‬43‮ ‬ مليون دولار،‮ ‬أي‮ ‬ما‮ ‬يعادل نحو‮ ‬15‮ ‬ مليون جنيه مصري‮ ‬وقت التأميم،‮ ‬وبلغ‮ ‬مجموع الأموال المصرية التي‮ ‬تقرر تجميدها في‮ ‬إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ما‮ ‬يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس،‮ ‬كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي‮ ‬مساعدة مالية أو فنية لمصر‮. وضغطت كل من فرنسا وإنجلترا على سويسرا لتتعاون معها عن طريق تجميد الأموال المصرية لديها،‮ ‬ولكنها لم تستجب لذلك،‮ ‬وأذعن مدير شركة قناة السويس إلى جميع اتحادات أصحاب السفن بأن‮ ‬يدفعوا رسوم المرور في‮ ‬القناة إلى شركة قناة السويس وليس إلى الحكومة المصرية،‮ ‬وبلغت نسبة مجموع الرسوم التي‮ ‬دفعت إلى الحكومة المصرية منذ التأميم وحتى إغلاق القناة‮ ‬%35‬ تقريبا والباقي‮ ‬دفع لشركة قناة السويس،‮ ‬وقدر ذلك بأكثر من خمسة ملايين جنيه مصري،‮ ‬وهو المبلغ‮ ‬الذي‮ ‬تقرر خصمه من مجموع التعويض الذي‮ ‬دفعته الحكومة المصرية للشركة أثناء مفاوضات التعويض‮.‬
‬قناة السويس هي‮ ‬ممر مائي‮ ‬اصطناعي‮ ‬ازدواجي‮ ‬المرور في‮ ‬مصر،‮ ‬يبلغ‮ ‬طولها‮ ‬193‮ ‬كم وتصل بين البحرين الأبيض والأحمر،‮ ‬وتنقسم طوليا إلى قسمين شمال وجنوب البحيرات المرّة،‮ ‬وعرضيا إلى ممرين في‮ ‬أغلب أجزائها لتسمح بعبور السفن في‮ ‬اتجاهين في‮ ‬نفس الوقت‮.‬