أبطال ملحمة تأميم قناة السويس صنعوا فصلا فارقا في تاريخ مصر

في العاشرة صباح مثل هذا اليوم من عام 1956 دوى صوت الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من ميدان المنشية بالإسكندرية، معلنا تأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية، وكانت كلمة "ديليسبس" التي كررها الزعيم الراحل في خطابه 15 هي كلمة السر التي بموجبها تمت السيطرة المصرية على القناة.
ففي اللحظة التي أعلن فيها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر نبأ التأميم، كان رجال مصر البواسل أبطال ملحمة التأميم يتولون الإشراف على المهام التي أسندت إليهم، وسارت حركة الملاحة وانتظم العمل منذ اليوم الأول للتأميم وفي الأيام التالية بدقة متناهية، ولم تتعطل أية سفينة، وظلت قناة السويس تؤدي رسالتها.
لقد وضع هؤلاء الأبطال في هذا التاريخ قواعد السباق، فباتت مناسبة لا تحل ذكراها إلا ونرى أعمالهم حاضرة في الوجدان والعقول، فهم العمالقة الذين صنعوا فصلا فارقا في تاريخ مصر، فأصبحت القناة قناة مصرية ومصدر رفاهية وسلام للعالم أجمع.
قرار تأميم شركة قناة السويس جاء بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي بطريقة مهينة لمصر، تبعتها بريطانيا والبنك الدولي، وقدمت بريطانيا على إثر القرار احتجاجا رفضه الرئيس جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية، فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارتها بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك واستطاعت تشغيل القناة بإدارة مصرية بقيادة مهندس عملية التأميم محمود يونس بمرافقة زميله عبد الحميد أبو بكر اللذان كُلفا بقيادة عملية السيطرة على مكاتب شركة قناة السويس، ورفاقهما في التأميم المهندس مشهور أحمد مشهور والمهندس محمد عزت عادل الذين عملوا في الفترات الأولى الصعبة من التأميم.
وكان أول رد على قرار تأميم شركة قناة السويس، أن قامت كل من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية في بلادهما، في وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر في تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها، وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس، وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو 43 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصري وقت التأميم.
وبلغ مجموع الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة ما يزيد على القيمة المالية لشركة قناة السويس، كما قررت الولايات المتحدة وقف تقديم أي مساعدة مالية أو فنية لمصر، وضغطت كل من من فرنسا وإنجلترا على سويسرا لتتعاون معها عن طريق تجميد الأموال المصرية لديها، ولكنها لم تستجب لذلك، وأذعن مدير شركة قناة السويس إلى جميع اتحادات أصحاب السفن بأن يدفعوا رسوم المرور في القناة إلى شركة قناة السويس وليس إلى الحكومة المصرية، وبلغت نسبة مجموع الرسوم التي دفعت إلى الحكومة المصرية منذ التأميم وحتى إغلاق القناة 35% تقريباً والباقي دفع لشركة قناة السويس، وقدر ذلك بأكثر من خمسة ملايين جنيه مصري، وهو المبلغ الذي تقرر خصمه من مجموع التعويض الذي دفعته الحكومة المصرية للشركة أثناء مفاوضات التعويض.
وصاحب ذلك ردا دبلوماسيا تمثل في محاولة تعبئة الرأي العام الدولي ضد مصر، وإقناعه بأن تأميمها لشركة قناة السويس، خالف الشريعة الدولية وحطم مبدأ حرية المرور في القناة، وهدد السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، ولتلافي كل هذه المخاطر اجتمع كل من وزير خارجية فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وأصدروا في 2 أغسطس 1956 بيانا يتضمن أن قرار التأميم الصادر من جانب الحكومة المصرية يهدد حرية الملاحة في القناة، ويهدد الأمن فيها، وفي ذلك مخالفة لأحكام اتفاقية القسطنطينية، لذلك فإنهم يرون ضرورة إقامة مؤتمر تدعى إليه الدول المنتفعة بالقناة، وهي الدول التي وقعت على معاهدة القسطنطينية، أو التي حلت محلها في الحقوق والالتزامات وهي (مصر، فرنسا، إيطاليا، هولندا، أسبانيا، تركيا، بريطانيا، الاتحاد السوفيتي) ودول أخرى باعتبارها من مستخدمي القناة، وهي (النمسا، سيلان، الدانمارك، أثيوبيا، ألمانيا الغربية، اليونان، الهند، إندونيسيا، إيران، اليابان، نيوزلندا، النرويج، باكستان، البرتغال، السويد، الولايات المتحدة).
وكان الرد العسكري للدول الأجنبية على قرار تأميم قناة السويس، هو شن عدوان ثلاثي على مصر حيث اتفقت بريطانيا وفرنسا مع إسرائيل على أن تقوم القوات الإسرائيلية بمهاجمة سيناء، وحين يتصدى لها الجيش المصري تقوم بريطانيا وفرنسا بالتدخل وإنزال قواتهما في منطقة قناة السويس ومحاصرة الجيش المصري، ونفذت إسرائيل هجومها على سيناء ونشبت الحرب، التي انتصرت فيها مصر.
لقد كان قرار تأميم قناة السويس قبل 60 عاما، قرارا تاريخيا بنى مستقبل مصر وأعاد للمصريين حق طال اغتصابه، كما كان قرار إنشاء السد العالي على نفس الدرجة من الأهمية التاريخية، فكانا قراران عملاقان أثرا في التاريخ المصري وفي العالم أجمع، وذكرى التأميم لهذا العام تمثل طابعا خاصا لتزامنها مع قرب اكتمال العام الأول في عمر قناة السويس الجديدة (السادس من شهر أغسطس المقبل) التي أثبتت أن الإنسان المصري بقوته وتصميمه وإرادته قادر على أن يهزم أي شيء.