خبراء سوق المال‮ ‬يحددون روشتة التعامل مع الطروحات الجديدة بالبورصة..الترويج وتقليل الإجراءات أفضل حلول تسهيل ضم شركات جديدة

مع مساعي‮ ‬الحكومة لطرح عدد من الشركات‮ ‬الحكومية في‮ ‬البورصة المصرية،‮ ‬حدد عدد من خبراء سوق المال روشتة التعامل مع الطروحات الجديدة،‮ ‬التى من المقرر أن‮ ‬يستقبلها السوق‮.‬
كانت وزيرة الاستثمار،‮ ‬داليا خورشيد قد كشفت،‮ ‬ل»الأهرام الاقتصادى‮«‬،‮ ‬أن شركة‮ “‬إن آى كابيتال”هي‮ ‬التي‮ ‬ستحدد الشركات الحكومية التي‮ ‬سيتم طرح حصص منها في‮ ‬البورصة المصرية،‮ ‬في‮ ‬إطار برنامج‮ “‬الطروحات الأولية‮” ‬الذي‮ ‬تعده حالياً‮ ‬بهدف جذب مزيد من الاستثمارات‮ ‬غير المباشرة لمصر،‮ ‬الذي‮ ‬يشمل طرح بعض شركات القطاع العام في‮ ‬البورصة‮.‬
وقال علاء سبع،‮ ‬عضو مجلس إدارة البورصة الأسبق،‮ ‬إن مميزات الطرح متعددة ومختلفة من شركة لأخري‮ ‬ولها تأثيرات على الهيكل التمويلي‮ ‬كما ترفع قدرتها في‮ ‬الحصول على تمويلات بنكية‮.‬
وأضاف أن الطرح المستهدف لزيادة رأس المال،‮ ‬يمر بإجراءات كثيرة ويتطلب موافقات عديدة من جهات وإدارات مختلفة تستغرق ما بين‮ ‬6‮ ‬ أسابيع إلى‮ ‬6‮ ‬ أشهر،‮ ‬بما‮ ‬يطيل الفترة أمام المكتتب لكي‮ ‬يتمكن من تداول الأسهم التي‮ ‬اكتتب فيها فيما بعد،‮ ‬وكان التغلب على تلك المشكلة‮ ‬يأتي‮ ‬عن طريق بيع المستثمر الرئيسي‮ ‬للمساهمين لكي‮ ‬يتمكن المشترى من التداول بشكل أسرع،‮ ‬وفى المقابل كان‮ ‬يقوم المستثمر الرئيسي‮ ‬بضخ عوائد البيع في‮ ‬زيادة رأس المال ولكن ظهور الضرائب على الأرباح الرأسمالية أدى إلى عرقلة تلك العملية لأن البيع الورقي‮ ‬بالنسبة للمستثمر الرئيسي‮ ‬لا‮ ‬يمكنه أن‮ ‬يتحمل عليه ضرائب رأسمالية‮.‬
وقال‮: ‬إنه‮ ‬لا داعي‮ ‬لأن‮ ‬يكون هناك مستشار مالى مستقل‮ ‬يقوم بعمل تقرير إلى الرقابة المالية لتقوم بمراجعته،‮ ‬معتبرا ذلك مجرد إجراءات تزيد من إجراءات الطرح ولا تمثل أي‮ ‬إضافة،‮ ‬ولا‮ ‬يوجد فرق بين المستشار المالي‮ ‬المستقل ومدير الطرح‮ ‬غير أن مدير الطرح لديه مسئولية لجذب المشتري‮ ‬عند السعر الذي‮ ‬قام بتحديده،‮ ‬وفى النهاية كلاهما حصل على أتعابه من الشركة الراغبة في‮ ‬الطرح،‮ ‬مؤكداً‮ ‬أن دور المستشار المالي‮ ‬المستقل‮ ‬يكون هاما وأكثر جدوى في‮ ‬أمور أخرى وليس الطرح‮.‬
وأشار إلى أن مشكلات البورصة المصرية‮ ‬يلمسها العاملون في‮ ‬السوق،‮ ‬منها تأخير القرارات،‮ ‬والخطوات الروتينية التى تعرقل من سرعة وجود بضاعة جديدة فى السوق‮.‬
وقال محسن عادل،‮ ‬عضو مجلس إدارة البورصة المصرية،‮ ‬إن استمرار طروحات الشركات في‮ ‬السوق‮ ‬يأتي‮ ‬ضمن الدور الاساسى للبورصة المصرية للمساهمة في‮ ‬توفير التمويل وحشد المدخرات في‮ ‬ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي‮ ‬تتطلب المزيد من الجهد لدعم عملية التنمية،‮ ‬وجذب الشركات القوية إلى السوق وزيادة عمقه‮.‬
وأضاف أن البورصة هي‮ ‬المنصة الأمثل للتمويل،‮ ‬مشيرا إلى أن عملية الترويج عنصر أساسي‮ ‬لنجاح الأفكار الجديدة‮ ‬،‮ ‬إذ لا‮ ‬يجب أن‮ ‬نركز على زيادة عدد البضاعة في‮ ‬السوق دون النظر إلى أدائه بصفة عامة‮.‬
فيما أكد الدكتور محمد تيمور،‮ ‬رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية‮ ‬،‮ ‬أن الاهتمام بمنظومة سوق المال أمر ضروري‮ ‬لتشجيع الاستثمار‮ ‬،‮ ‬ومن ثم فإن هناك ضرورة للتعامل الجيد مع التوجهات الموجودة في‮ ‬الاقتصاد من طرح شركات تمثل بضاعة جديدة فى سوق المال،‮ ‬بما‮ ‬يعود بالنفع عليها وعلى سوق المال،‮ ‬من زيادة نوعية المستثمرين بالسوق‮ .‬
وطالب تيمور الحكومة باستخدام طروحات الأسهم لتعديل الهياكل المالية لشركات قطاع الأعمال العام سواء ببيع جزء منها أو زيادة رءوس أموالها‮ ‬،‮ ‬بالإضافة إلى العودة إلى تفعيل عمليات بيع وشراء السندات الحكومية بالبورصة مباشرة للأفراد والمؤسسات‮ .‬
وأشار تيمور إلى أهمية تضافر الجهود بين جميع العاملين فى سوق المال ومساعدة صُناع القرار في‮ ‬توفير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة‮ ‬،‮ ‬مطالبا جمعيات سوق المال برفع المستوى الفني‮ ‬والمهني‮ ‬للعاملين في‮ ‬سوق المال ببرامج تدريب احترافية،‮ ‬ومساهمتها في‮ ‬اقتراح العديد من التعديلات على مشروعات القوانين المختلفة المنظمة للسوق،‮ ‬ومن ثم التعامل باحترافية مع آليات السوق الجديدة‮.‬
وبدوره قال محمد رضا،‮ ‬المحلل المالى،‮ ‬إن‮ ‬الطروحات الجديدة‮ ‬ستسهم في‮ ‬انتعاش السوق وعودة المستثمرين الأفراد الذين خرج بعضهم خلال المرحلة الماضية نظرا لما تمثله هذه الطروحات من جاذبية وإغراء لصغار المستثمرين الذين‮ ‬يرون في‮ ‬البورصة نوعا من الاستثمار المربح كما أن شمول الطروحات الجديدة المتوقعة لقطاعات جديدة‮ ‬مثل القطاع العام والبترول سيمثل عنصر جذب إضافيا‮.‬
وأكد ضرورة إجراء عمليات ترويج وتسويق لتلك الشركات في‮ ‬الخارج لزيادة مشاركة المستثمرين العرب والأجانب في‮ ‬الطرح حيث إن عدم الترويج‮ ‬سيؤدى إلى ضعف مشاركة المستثمرين الأجانب فيها‮.‬