"الموجز" تنشر نص كلمة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في منتدى الأعمال المصري - السنغافوري

تنشر "الموجز" نص كلمة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد في منتدى الأعمال المصري - السنغافوري:"بداية، أود أن أرحب بالسادة الضيوف والمسئولين من دولة سنغافورة، كما أود أن أرحب بالسادة الوزراء في هذا الحدث الكبير الذي يتزامن مع مرور خمسين عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسنغافورة، لما له من أهمية كبرى في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وسنغافورة، كما أنه يُعد فرصة مناسبة لإلقاء الضوء على أهم الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وفي سبيل تدعيم علاقاتها الاستثمارية مع مختلف الدول ومنها وسنغافورة .
السيدات والسادة،
احتلت مصر المرتبة 122 من 190 دولة، وذلك طبقا لتقرير ممارسة الأعمال لعام 2017، والذي يصدره البنك الدولي، حيث احتلت مصر المرتبة 131 في العام الماضي. ويرجع أسباب هذا الارتفاع إلى التحسن في سهولة إجراءات التأسيس التي قفزت 34 مركز
السيدات والسادة،
في إطار خطة الدولة في النهوض بالاستثمارات وتيسير بيئة الأعمال، صدر مؤخرًا قرار بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، والذي ستعقد أولى اجتماعاته اليوم، حيث يختص بمتابعة تنفيذ الخطط الاستثمارية ومشاريع التنمية الاقتصادية الكبرى ودعم الإجراءات التي تساعد على تطور تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالاستثمار.
كما تعمل وزارة الاستثمار حاليا على:
. وضع الإطار التشريعي لبيئة الاستثمار، ومنها قانون الاستثمار الجديد، والذي من المقرر عرضه على البرلمان خلال الشهر المقبل حيث تهدف هذه التعديلات إلي تسهيل إجراءات الاستثمار.
. تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة التي تحقق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030.
.تحديث الخريطة الاستثمارية علي مستوي القطاعات والإعلان عن الفرص الاستثمارية الجديدة التي لا تزال غير مستغلة في جميع أنحاء محافظات مصر.
وفي إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على:
.1. تبعية صناديق الاستثمار المباشر المشتركة والصناديق السيادية ككيانات تابعة لمنظومة وزارة الاستثمار.
.2. تحديد الإطار القانوني للتمويل – وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين – ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
.3. حماية صغار حملة الأسهم.
.4. سرعة تفعيل التعاملات على السندات بالتنسيق مع البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والخبراء الماليين مثل البنوك، والمؤسسة المالية الدولية، بما يساعد على تنوع الأدوات المالية، ومساعدة المستثمرين على تعدد الاختيارات، وكذلك زيادة سيولة السوق.
.5. زيادة رءوس أموال عدد من شركات قطاعات الاقتصاد وطرحها بالبورصة، بالإضافة إلى الترويج لسوق المال، ومراجعة بعض التعديلات الخاصة بتنظيم عمل السوق..
.6.دراسة مبادرة بورصة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد الخطوات القادمة.
.
.7. طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مثل بيع / طرح استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكي مصر والأهلي المصري وذلك من خلال مراجعة الشركات التي يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث ان تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل، وضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
.
.8. جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، و تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
وفي إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على:
1. تبعية صناديق الاستثمار المباشر المشتركة والصناديق السيادية ككيانات تابعة لمنظومة وزارة الاستثمار.
2. تحديد الإطار القانوني للتمويل – وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين – ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
3. حماية صغار حملة الأسهم.
4. سرعة تفعيل التعاملات على السندات بالتنسيق مع البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والخبراء الماليين مثل البنوك، والمؤسسة المالية الدولية، بما يساعد على تنوع الأدوات المالية، ومساعدة المستثمرين على تعدد الاختيارات، وكذلك زيادة سيولة السوق.
5. زيادة رءوس أموال عدد من شركات قطاعات الاقتصاد وطرحها بالبورصة، بالإضافة إلى الترويج لسوق المال، ومراجعة بعض التعديلات الخاصة بتنظيم عمل السوق.
6.دراسة مبادرة بورصة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد الخطوات القادمة.
7. طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مثل بيع / طرح استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكي مصر والأهلي المصري وذلك من خلال مراجعة الشركات التي يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث ان تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل، وضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
8. جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، و تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
. وفي إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على:
. 1. تبعية صناديق الاستثمار المباشر المشتركة والصناديق السيادية ككيانات تابعة لمنظومة وزارة الاستثمار.
. 2. تحديد الإطار القانوني للتمويل – وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين – ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
.
. 3. حماية صغار حملة الأسهم.
.
. 4. سرعة تفعيل التعاملات على السندات بالتنسيق مع البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والخبراء الماليين مثل البنوك، والمؤسسة المالية الدولية، بما يساعد على تنوع الأدوات المالية، ومساعدة المستثمرين على تعدد الاختيارات، وكذلك زيادة سيولة السوق.
.
. 5. زيادة رءوس أموال عدد من شركات قطاعات الاقتصاد وطرحها بالبورصة، بالإضافة إلى الترويج لسوق المال، ومراجعة بعض التعديلات الخاصة بتنظيم عمل السوق.
.
. 6.دراسة مبادرة بورصة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد الخطوات القادمة.
.
. 7. طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مثل بيع / طرح استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكي مصر والأهلي المصري وذلك من خلال مراجعة الشركات التي يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث ان تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل، وضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
.
. 8. جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، و تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
.
. Best regards,
. وفي إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على:
.
. 1. تبعية صناديق الاستثمار المباشر المشتركة والصناديق السيادية ككيانات تابعة لمنظومة وزارة الاستثمار.
.
. 2. تحديد الإطار القانوني للتمويل – وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين – ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
.
. 3. حماية صغار حملة الأسهم.
.
. 4. سرعة تفعيل التعاملات على السندات بالتنسيق مع البورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والخبراء الماليين مثل البنوك، والمؤسسة المالية الدولية، بما يساعد على تنوع الأدوات المالية، ومساعدة المستثمرين على تعدد الاختيارات، وكذلك زيادة سيولة السوق.
.
. 5. زيادة رءوس أموال عدد من شركات قطاعات الاقتصاد وطرحها بالبورصة، بالإضافة إلى الترويج لسوق المال، ومراجعة بعض التعديلات الخاصة بتنظيم عمل السوق.
.
. 6.دراسة مبادرة بورصة السلع بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والبورصة المصرية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وتحديد الخطوات القادمة.
.
. 7. طرح عدد من الشركات والبنوك الحكومية في البورصة المصرية، مثل بيع / طرح استثمارات غير أساسية مملوكة لبنكي مصر والأهلي المصري وذلك من خلال مراجعة الشركات التي يمكن بيعها، وتحديد الأصول الممكن بيعها أو طرحها، حيث ان تلك الخطوة ستساعد على تعميق السوق واستعادة ثقة المستثمرين، وتأكيد أهمية سوق المال ودوره في الحصول على التمويل، وضخ العملة الأجنبية داخل البلاد.
.
. 8. جذب الاستثمار غير المباشر عبر برنامج الطروحات والذي يهدف إلى جذب رأس المال الأجنبي عن طريق طرح جزئي للشركات المملوكة للدولة، والمساعدة في تطوير البورصة المصرية، و تحسين الحوكمة والشفافية في الشركات المملوكة للدولة، ومشاركة الجمهور في نمو هذه الشركات من خلال الاكتتاب في الطروحات والمشاركة في امتلاك أسهم في الشركات من خلال وضع برنامج لمدة خمس سنوات يتم من خلاله الطرح الجزئي لملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال الطرح بالبورصة المصرية.
.
. Best regards,
.وفي إطار تشجيع المستثمرين على زيادة التوجه نحو الانضمام لسوق البورصة المصرية، باعتبارها أحد أهم الأدوات التمويلية لتعظيم استثماراتهم بالسوق المصرية، يتم العمل على:
.
.1. تبعية صناديق الاستثمار المباشر المشتركة والصناديق السيادية ككيانات تابعة لمنظومة وزارة الاستثمار.
.
.2. تحديد الإطار القانوني للتمويل – وذلك بالرجوع إلى المستشارين القانونيين – ووفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
.
.3. حماية صغار حملة الأسهم.
السيدات والسادة،
مصر مركزًا عالميًا للأعمال والاستثمار وقد حددت الحكومة المصرية مجموعة كبيرة من المشروعات القومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، هذه المشروعات تغطي مجموعة واسعة من القطاعات؛ بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، وسيتم الإعلان عن هذه الفرص بالتفصيل وسيتم إدخالها على الخريطة الاستثمارية في وقت قريب جدًا.
تتمتع مصر وسنغافورة بالعلاقات الاستراتيجية في العديد من القطاعات منها القطاع الزراعي والتكنولوجيا والخدمات اللوجيستية والتعليم، ونرحب بالطلاب السنغافوريين البالغ عددهم 300 طالب الذين يتلقون تعليمهم في جامعة الأزهر وهم سيكونوا سفراء لنا لنقل صورة عن الإسلام المتسامح في دولتهم.
السيدات والسادة،
في الختام، أود أن أؤكد على حقيقة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة
وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.