صرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن المجلس خلال اجتماعه رقم 110 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع لمصلحة الشاكين فى عدد 16 شكوى منها 4 شكاوى فى مجال السيارات و5 شكاوى فى السلع المعمرة و7 فى مجال الهواتف المحمولة، و قرارات اخرى بإصلاح المنتجات دون تحميل الشاكين اى تكلفة اضافية فى 31 شكوى اخرى فى مجال السلع الهندسية والاجهزة المعمرة. واضاف يعقوب ان المجلس قرر منح الشركات مهلة اسبوعا لتنفيذ قراراته وازالة اسباب الشكاوى وألا تتم احالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها قبل الشركات المخالفة لقانون حماية المستهلك . وقال ان قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة او استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها او انها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله . وأشار يعقوب الى ان المجلس قد أصدر 5 قرارات بشأن إلزام الشركات بتسليم الشاكين المنتجات التى تم التعاقد عليها بذات المقابل المتعاقد عليه وذلك بعد طلب الشركات زيادة السعر بداعى ارتفاع سعر صرف العملة الاجنبية بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه حيث ان الشاكين قاموا بحجز المنتجات وسداد كامل قيمة التعاقد والشركات هى من تأخرت فى تسليم المنتجات . ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب فى مصلحة التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.