تطبيق الحد الأدني يفتح الباب أمام الدعم النقدي

تبدأ الحكومة تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور وزيادة المعاشات بنسبة10% وسط مخاوف ارتفاع الأسعار نتيجة لغياب الرقابة, وتحذيرات الخبراء من تفاقم عجز الموازنة إذا لم يقابله إنتاج حقيقي وترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد ووصول الدعم لمستحقيه..
التحقيق التالي يرصد آراء الخبراء حول الآثار المتربة علي تطبيق الحدين الأدني والأقصي.
تقول د. بسنت فهمي الخبيرة المصرفية: إذا استطاعت الحكومة أن تعمل رقابة علي الأسواق وتمنع ارتفاع الأسعار بهذه الطريقة الهمجية وتمنع الاحتكار فإن الأمر سيكون بمنتهي الإيجابية, أما إذا لم تقم بدورها كما ينبغي وتركت الأسواق بدون رقابة فإن الفقراء هم الذين سيدفعون الثمن.
مؤكدة صعوبة إلغاء الدعم ولكن يمكن ترشيده, فهو موجود بكل دول العالم, ولكن يذهب لمستحقيه, فلا يعقل أن تدعم الحكومة الأغنياء, مشيرة إلي أن تجربة استخدام البطاقات لترشيده خطوة جيدة لإيصاله لمستحقيه, ولن تكون هذه التجربة بداية لتحويل الدعم السلعي إلي نقدي فالسلعي لا يمكن أن يلغي فهناك مواطنون في أماكن نائية وفي الصحراء من الأفضل لهم الدعم السلعي.
وفي المقابل تبدي د. يمن الحماقي رئيس قسم الاقتصاد بتجارة عين شمس تخوفها من تطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, قائلة: لم أكن أتمني أن يتم قبل إتاحة فرص عمل للناس وتحقيق إنتاج حقيقي فمعدل الاستثمار ضعيف جدا فقد وصل إلي14% من الناتج القومي الإجمالي, وكان قبل الثورة24% وكنا نقول إنه منخفض, وعندما يتدني إلي هذا المستوي فهذا مؤشر خطير لوجود مشكلات كثيرة في الاستثمار, ورغم هذا فإن الحكومة لا تقوم بمواجهة مشكلات المستثمرين, وهذا يوضح أن لدينا مشكلات مرتبطة بالتشغيل, في حين أن جهود الحكومة في التشغيل والتدريب ضعيفة, مضيفة أن وزير التخطيط قام بعمل لقاءات مع النقابات وتم تقديم درسات حول كيفية تطبيق الحد الأدني ولكن لم نسمع شيئا منها حول تطبيقه في القطاع الخاص, وعلقت علي قرار رئيس اتحاد الصناعات بأنه وافق علي تطبيق الحد الأدني بشروط بأن يكون مثلا علي الدخل وليس الأجر, بأنه في ظاهره الرحمة وباطنه العذاب بالنسبة للعمال فنحن ندور حول أنفسنا وكأننا لم نفعل شيئا فنحن غير قادرين علي مواجهة مشكلاتنا, ولم نتكلم أبدا عن واجبات العمال, ونوازن بين مصلحة صاحب العمل والعامل, كما أن نقابات العمال غير قادرة علي تفهم أهمية الموازنة بين الطرفين, مستشهدة برسالة دكتوراه نوقشت في جامعة عين شمس مؤخرا حول أداء نقابات العمال في ألمانيا وفرنسا ومصر, وكانت النتائج أن أكثر النقابات كفاءة الألمانية لأنها قادرة علي الموازنة بين أصحاب العمل والعمال, والقضية كيف نحقق هذا التوازن؟ مثلا مجانية التعليم فهي ليست مجانية, فنحن غير قادرين علي التطبيق العملي علي أرض الواقع, ولابد من تدخل الدولة لتحقيق تلك الموازنة بين العمال وأصحاب العمل. والنقابات إحدي الأدوات للتعبير عن مصالح العمال. تضيف بعض أصحاب العمل يلجأون إلي إجبار العامل علي التوقيع علي استمارة(6) قبل أن يتسلم العمل, والمناداة بالحد الأدني للأجور دون أن يصاحب ذلك قيام العمال بواجباتهم, يمكن أن يؤدي إلي زيادة البطالة, فصاحب العمل لن يدفع1200 جنيه لعامل لن يعطيه إنتاجا يساوي هذا الأجر, فربما يقومون بعدم تعيين عمال ويلجأون إلي تشغيل عمالة بشكل غير رسمي ويعطونهم الأجر الذي يتوافق مع جهدهم, وهناك العديد من الدرسات الميدانية التي أثبتت أن وضع حد أدني ليس في مصلحة العمال ما لم أطور العمال وأدربهم, فنحن نحتاج نحو مليار جنيه للتدريب, متمنية أن يتم تحويل الدعم السلعي إلي نقدي فنحن ننادي بذلك منذ30 سنة ولا أحد يسمع موضحة أن الدعم السلعي ليس في مصلحة الطبقات الفقيرة ولا ينبغي استمراره بحجة أنه لا يمكن توصيل الدعم النقدي إلي الفئات الفقيرة في جميع أنحاء مصر.
يوضح د. شريف دلاور أستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أنه سيترتب علي التطبيق عبء مالي كبير يجب تدبيره في الموازنة العامة وهي إشكالية العام الجديد1200 جنيه مبلغ كبير, ويعزز من تلك الإشكالية أن مرتبات العاملين قبل تطبيق الحد الأدني تمثل ربع الموازنة بالإضافة إلي أن زيادة10% في المعاشات تضاف للأعباء من أول يناير لذا يجب أن يقابل هذا سياسات ضريبية علي الدخول الكبيرة, كما يجب النظر إلي زيادة موارد الدولة للتعامل مع عجز الموازنة, من خلال استغلال الموارد والطاقات المعطلة في الهيئات المملوكة للدولة وقطاع الأعمال حتي لا تكون عبئا, وزيادة موارد الضرائب والجمارك لسد الآثار الناتجة عن ذلك, حتي لا يؤثر ذلك علي الصحة والتعليم حيث ينبغي أن تزيد نسبتهما فلا يستقطع من جانب ليضع في جانب آخر, محذرا من أنه إذا لم نستطع زيادة الموارد وارتفع عجز الموازنة, بجانب أن أقساط الدين المحلي تلتهم نحو ربع الموازنة فلن نستطيع الاقتراض من البنوك وطبع أذون خزانة.
يقول د. دلاور: دعم الغذاء لا يمثل خطورة والإبقاء عليه ضروري في ظل وجود فقر بنسبة43%, أما دعم الطاقة فهو الإشكالية الكبري, مضيفا أن البطاقات الذكية لترشيد دعم الطاقة وليست لإلغاء الدعم, أما بالنسبة لتحويل الدعم السلعي إلي نقدي فيري أنه كلام نظري لأنه بعد فترة قليلة سترتفع الأسعار ويخرج الناس للمطالبة بالدعم السلعي.