روشتة الحكومة لكسر البطالة

عندما قررت الحكومة رصد29 مليار جنيه في الموازنة الحالية لتحفيز الانشطة الاقتصادية في البلاد كانت عيونها علي قضية التشغيل والعمل علي كسر حدة البطالة المتفشية في البلاد.
هذا في حد ذاته جيد لكنه لا يكفي حسبما يجمع خبراء سوق العمل لأن التحفيز الحكومي يجب من وجهة نظر هؤلاء ان يتضمن سلسلة متكاملة من الاجراءات الادارية والمالية والقانونية مع تحسين بيئة العمل بصفة عامة حتي تصبح اكثر جذبا.
بداية يقول الدكتور يوسف القريوتي المدير الاقليمي لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة إن المنظمة تنفذ مشروع' التوجيه الوظيفي لتشغيل الشباب' بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة بدعم من برنامج مبادلة الديون وعلي الحكومة المصرية الاستفادة من هذا المشروع لتحفيز الطلب علي التوظيف في سوق العمل من خلال إعادة تأهيل الشباب الراغب في التشغيل وفقا للمتغيرات والمتطلبات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل.
وأضاف ان المنظمة تقوم بتنفيذ مجموعة من ورش العمل للشباب المصري من خلال منهجية مبتكرة ترتكز علي مشاركة الشباب في عدد من الأنشطة التي يتم من خلالها دعم مهارات العمل الجماعي, ومهارات البحث عن فرص وظيفية لائقة, علاوة علي عدد من اللقاءات التثقيفية عن كيفية كتابة السيرة الذاتية, واجتياز المقابلات الشخصية.
وشدد علي ان المنظمة تهدف في الأساس إلي علي تعريف الشباب بمهارات جديدة تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل, وذلك في إطار جهود منظمة العمل الدولية للمساهمة في خفض نسبة البطالة بالتعاون مع وزارة القوي العاملة والهجرة, مشيرا إلي أن تطبيق مفاهيم التوجيه الوظيفي الحديثة في مكاتب التشغيل يعد من أهم السبل المدعمة للشباب في الدخول إلي سوق العمل خاصة في بداية حياتهم.
وأوضح أنه من المقرر تنفيذ تدريبات التوجيه الوظيفي للشباب في محافظات القاهرة, والجيزة, والقليوبية, ومرسي مطروح, وأسيوط, وسوهاج, بالإضافة إلي الوادي الجديد, والإسماعيلية, وبورسعيد خلال الأشهر القليلة القادمة.
ومن جانبه طرح الدكتور أسامة عبد المنعم عبد السلام خبير التوظيف والتنمية البشرية فكرة جديدة يري من خلالها ان تطبيقها سيكون كفيلا بالقضاء علي البطالة في كل محافظات مصر.
وقال الدكتور أسامة عبد المنعم إن هذه الفكرة جديرة بالدراسة وانه أرسلها بموجب خطابات رسمية إلي كل من وزير القوي العاملة والتنمية المحلية وينتظر الرد عليها من جانب الحكومة.
وأوضح ان الفكرة تقوم علي تشكيل كيانات اقتصادية( في شكل شركات مساهمة) في جميع محافظات مصر في نفس الوقت, تكون لكل محافظة شركاتها الخاصة بها حيث تقوم هذه الشركات بتنفيذ الجزء الأكبر من المشاريع المدرجة علي خطة كل محافظة.
وأضاف انه يجب ان يراعي عند تكوين هذه الشركات أن يكون المساهمون فيها من أبناء المحافظة الممارسين لأنشطة الشركة بنسبة لا تقل عن50% ولا تزيد علي75% وأن يساهم في الشركة بنسبة لا تتجاوز25% إحدي الشركات أو المؤسسات الكبري الناجحة( سواء عامة أو خاصة) المتخصصة في نشاط الشركة حيث تقوم هذه الشركات المتخصصة بأعمال الإدارة بما في ذلك تدريب كوادر الشركة من أبناء المحافظة حتي يكتسبوا مهارات إدارة الشركة لضمان استمرار نجاحها ويتم تكوين عدد من الشركات تغطي الأنشطة الرئيسية في كل محافظة, وتقوم كل محافظة حسب طبيعة أنشطتها بتكوين شركات تغطي ما تشتهر به كل محافظة حسب خصوصيتها ويتم تعديل القوانين بما يسمح لكل محافظه بإسناد ما لا يقل عن50% من مشروعاتها لهذه الشركات بالأمر المباشر وتعطي أولوية التوظيف في هذه الشركات للمساهمين فيها وأبنائهم الذين تتوافق مهاراتهم مع نشاط الشركة وتنضوي مجموعة الشركات المساهمة في كل محافظة تحت مظلة شركة قابضة باسم: الشركة القابضة لأبناء محافظة( اسم المحافظة) يكون لكل شركة مساهمة فروع في المدن والمراكز الرئيسية لكل محافظة.
وأوضح ان الهدف من المشروع يتمثل في مشاركة أبناء كل محافظة في النهوض باحتياجاتها والمساهمة الفعالة في إنجاز مشروعاتها وتوفير وظائف لأبناء كل محافظة برواتب معقولة تفي باحتياجاتهم وتوزيع أرباح المشاريع علي أبناء المحافظة بما يشعرهم بأنهم يملكون نواتج جهودهم وتعميق إحساس أبناء كل محافظه بضرورة المحافظة علي مشاريعهم التي بذلوا الجهد والمال في إنجازها مع السرعة في إنجاز المشروعات حيث مرونة التعامل في الشركات المساهمة بعيدا عن الروتين الحكومي واللوائح التي ربما تفتح الباب للفساد وزيادة معدلات الاستثمار في المحافظات من خلال قيام هذه الشركات بعمل مشروعات جديدة من عوائدها الاستثمارية.
وحول الأنشطة الرئيسية المقترحة التي تمارسها الشركات قال انه يجب أن يتم اختيار النشاط حسب طبيعة كل محافظة واحتياجاتها مثل شركة للمقاولات والاستثمار العقاري ويساهم فيها من أبناء المحافظة- كل من يعمل أو يمتهن مهنة في مجال المقاولات والمعمار والتسويق العقاري وصناعات مواد البناء ومورديها وذلك بنسبة لا تقل عن50% ولا تزيد علي75% علي أن يكون ال25% المتبقية لإحدي شركات المقاولات الكبري الناجحة سواء من القطاع الحكومي أو قطاع الأعمال أو القطاع الخاص وشركات للخدمات البيئية والنظافة والخدمات الصحية والنقل والمواصلات والتوزيع والخدمات العامة والصيانة والتجارة العامة والأمن الغذائي والاستثمار الصناعي والزراعي والخدمات السياحية والأنشطة الترفيهية والخدمات التعليمية وشركة للدعاية والإعلان والتسويق.
وأوضح ان نقطة الانطلاق لتنفيذ المشروع ستكون بعد موافقة الحكومة علي الفكرة حيث سيتم تشكيل فريق عمل لوضع الفكرة موضع التنفيذ فورا مكون من وزارات القوي العاملة والتنمية المحلية والاستثمار ووزارة الإعلام والتنمية الإدارية والتضامن الاجتماعي, مشيرا إلي ان مصادر التمويل ستكون من مساهمات الأفراد من مالهم الخاص والشباب غير القادر ويرغب في المساهمة يمكن تغطية أسهمه بقرض ميسر من الصندوق الاجتماعي للتنمية أو من إحدي الجمعيات الخيرية الكبري مثل جمعية مصر الخير أو الأورمان أو بنك ناصر الاجتماعي بضمان الأسهم في الشركة لحين سداد كامل القرض ومساهمة الشركة المتخصصة التي ستقوم بالإدارة.
دراسات جدوي
وأوضح أنه لضمان نجاح الفكرة ستقوم مكاتب الاستثمار في كل محافظة ببذل قصاري جهدها لتقديم مجموعة من الخدمات تتضمن إعداد دراسات الجدوي لكل شركة حسب حجم كل محافظة والقيام بإجراءات التأسيس والإشهار علي ان تقوم الشركة المتخصصة في نشاط الشركة والشريكة بنسبة25% بإدارة الشركة وفق النظم الإدارية المثالية والقيام بتدريب جميع الكوادر الإدارية والفنية من الشباب حتي يكون هناك فريق محترف يتسلم إدارة الشركة بعد ذلك ومن الممكن للشركة الشريكة أن تبيع نصيبها لو رغبت للمساهمين القدامي أو لمساهمين جدد من أبناء المحافظة وفق نفس الشروط المتفق عليها مشيرا إلي أنه سيكون من الضروري مراجعة بعض التشريعات الخاصة بقانون المزايدات والمناقصات.
ويؤكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن هناك مجموعة من الأسباب ادت إلي تراجع الطلب علي العمالة المصرية في السوق المحلي منها إجراءات الخصخصة وتسريح عدد كبير من العمال والتداعيات السلبية للمتغيرات السياسية التي تواجهها مصر منذ ثورة25 يناير والتي تسببت في توقف الكثير من الانشطة الاقتصادية وإغلاق اكثر من4 آلاف مصنع وبالتالي قامت الدولة باتخاذ حزمة من الاجراءات علي المستوي القومي للنهوض بالعمالة المصرية وزيادة معدلات التشغيل ومنها بعض القرارات التي اتخذتها الدولة بالفعل وهي إيقاف عمليات الخصخصة وإعادة ترتيب الأولويات فمثلا الدعم المقدم لرجال الأعمال خاصة فيما يتعلق بدعم الطاقة لمصانع الأسمنت والحديد فلابد أن تتأكد الدولة أن الهدف من الدعم قد تحقق من خلال البحث في النتائج التي تحققت من خلال الدعم ومردود الدعم علي الاقتصاد وعلي معدلات التشغيل لأنه عند عدم تحقيق الأهداف لابد ان يسترد الدعم من هذه المؤسسات.
وطالب الجمل الدولة بترشيد الإنفاق الحكومي بصفة عامة لأنه بمثابة نقطة ضعف للدولة خاصة أنه انفاق بلا عائد وبالتالي يجب تقليص الإنفاق لأقصي درجة مما يؤدي لوفرات اقتصادية يمكن استغلالها لزيادة تدريب العمالة وغيرها من البرامج التي تساعد علي النهوض بالعمالة المصرية, فضلا عن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة الكثيفة العمل وتسهيل عمليات الاقراض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة, كما يجب أن تزيد معدلات الاستثمارات التي تزيد بدورها من معدلات التشغيل والتصدير وتؤدي لزيادة معدلات النمو وتستمر العجلة الاقتصادية في دورانها التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
ومن جانبها أكدت رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوي العاملة والهجرة إيمان زكريا أن الحكومة الحالية تعمل علي قدم وساق لمواجهة مشكلة البطالة للحد من خطرها وتسريع وتيرة خلق فرص العمل من خلال تحفيز الطلب الفعلي مع المساعدة علي الحفاظ علي مستويات الأجور فضلا عن تنفيذ برامج التدريب المهني وتشجيع التشغيل الذاتي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للحد من الفقر.
وقالت إيمان زكريا ان الحكومة واجهت خلال الفترة السابقة علي ثورة25 يناير تزايد مشكلة البطالة رغم من ان معدل النمو الاقتصادي بلغ7% و بعد قيام الثورة انخفض معدل النمو الاقتصادي خلال عامي2011 و2012 مما أدي إلي زيادة معدل البطالة إلي13.3%.
واوضحت ان البطالة تتركز حاليا في صفوف الشباب المتعلم و تتفاقم نسبتها بين الإناث علي الرغم من ارتفاع معدلات التحاقهن بالجامعات, ما يترتب عليه من تحديات تواجهها المرأة في سوق العمل.
وقالت إن الحكومة تعمل حاليا علي توفير فرص عمل جديدة من خلال تنشيط وتحفيز الاقتصاد وتشغيل الطاقات العاطلة والاستثمار في المشروعات الجديدة كأولوية أولي في ترتيب أولوياتها وإعادة عمل الشركات المعطلة والمغلقة أو التي تعمل بطاقة اقل فضلا عن البدء في تنفيذ برامج الأشغال العامة ومشروعات البنية الاساسية لخلق فرص عمل سريعة تستهدف الحد من الفقر والتهميش.
وأضافت أن الحكومة قامت بإعداد خطة لتدريب100 ألف شاب وفتاة خلال التسعة اشهر القادمة ضمن برنامج التدريب من اجل التشغيل بجانب العمل علي توفير الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمالة غير المنتظمة( عمال الزراعة- المقاولات- عمال البحر- عمال المناجم والمحاجر) والترخيص لشركات القطاع الخاص لمزاولة أعمال التشغيل وتوفير عمل لائق لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت ان الحكومة تقوم بتنفيذ مبادرات مشتركة مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برنامج للعمل اللائق للمرأة بما يسهم في تعزيز قابلية تشغيل المرأة من خلال تعزيز مهاراتها ومعارفها لتحسين احترام المساواة بين الجنسين وتعزيز عملية ممارسة الحوار الاجتماعي الفعال.
وأكدت أن الوزارة تقوم من خلال آليات التدريب المختلفة مثل المجلس الأعلي لتنمية الموارد البشرية واللجنة التنفيذية له بوضع خطط ورسم تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل للانخراط في الأعمال الفنية وإكسابهم المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج وذلك من خلال التطوير المستمر للمناهج والبرامج التدريبة وتنفيذها بمراكز التدريب المهني التابعة للوزارة بالمحافظات المختلفة ومراكز التدريب الخاصة المرخص لها من الوزارة لمزاولة عمليات التدريب المهني.
وأشارت إيمان زكريا إلي ان صندوق تمويل التدريب التابع للوزارة يقوم بتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب المهني علي المستوي القومي للمواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلي والخارجي كما تعمل الوزارة من خلال شراكات مع القطاع الخاص المصري والجهات المانحة مثل مؤسسة التدريب الاوروبية وبرنامج التعاون الألماني في برامج مراصد معلومات سوق العمل والتشغيل والتوجيه المهني وتطوير برامج التلمذة الصناعية للمتدربين الصبية في ورش القطاع الخاص للقضاء علي أسوأ اشكال عمل الأطفال.