البزنيس يحكم الجامعات الخاصة!

اكد الدكتور محمود فهمي‮ ‬الأمين العام للجلس الأعلى للجامعات الخاصة سابقا أن المرحلة المقبلة لن تشهد منح الموافقة لجامعة تحمل اسما اجنبيا وان ما‮ ‬يوجد حاليا لا علاقة له بالجامعة الأم وكلها مصرية‮ ‬100٪‮ ‬ ولكن الموجود اتفاقيات علمية مع بعض الجامعات الأجنبية فى تلك الدول التى تحمل الجامعة فى مصر اسمها‮.‬
وأشار إلى أنه ليس من حق النقابات التدخل في‮ ‬العملية التعليمية وإنما بإبداء الرأى‮ ‬و لن تستطيع‮ ‬أى نقابةرفض قبول اي‮ ‬خريج من الجامعات الخاصة فذلك ليس دورها‮ ‬،‮ ‬مضيفا ان هناك من الجامعات الخاصة ما تحقق‮ ‬250‮ ‬ مليون جنيه ارباحا سنوياوان ادخال التنسيق في‮ ‬القبول بها امكنه تغيير نظرة المجتمع اليها مع قلة كثافة الطلاب بها اذا قورنت بالجامعات الحكومية حيث من اجمالي‮ ‬طلاب الجامعات الخاصة مجتمعة حوالى‮ 08 ‬الف‮ ‬فيما الحكومية‮ ‬2‮ ‬ مليون طالب مما‮ ‬يتيح فرصا تعليمية افضل لأن مصيبة التعليم بمصر هي‮ ‬الكثافة العددية‮.‬
جامعة جديدة‮ ‬بمناهج مختلفة
وعن المناهج‮ ‬يقول الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة أن مناهجها‮ ‬الدراسية محددة ومعتمدة من المجلس الأعلى‮ ‬للجامعات المصرية‮ ‬وإنشاء هذه الجامعات الخاصة شرطه الأساسي‮ ‬أن تكون مختلفة عن الحكومية بأدخال تخصصات جديدة في‮ ‬مناهجها‮ ‬وأقسام جديدة‮ ‬غير موجودة بالجامعات الحكومية مثل تخصص النانو تكنولجي‮.‬
وكلية العلوم الطبية التطبيقية والعلوم الطبية المساعدة مشيرا الى ان ادخال التخصصات الجديدة‮ ‬غير الموجودة‮ ‬بالجامعات الحكومية‮ ‬يعد احد محددات انشاء الجامعة الخاصة وهناك مراحل متعددة تمر به الجامعات الخاصة عند الإنشاء بعدها‮ ‬يصدر قرار جمهور بالموافقة ثم قرار‮ ‬وزاري‮ ‬لبدء الدراسة‮.‬
ثم‮ ‬يضيف أن هناك ميزة بالجامعات الخاصة تفتقدها الحكومية‮ ‬وهي‮ ‬تحديد عدد الطلاب المقيدين بها حيث‮ ‬يمكن القول ان اجمالى طلاب الجامعات الخاصة ال‮ ‬20‮ ‬ لا‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬80‮ ‬ الف طالب‮ ‬وهذا العدد‮ ‬يقل عن اعداد كليتى التجارة والحقوق بجامعة مثل القاهرة بل ان كل‮ ‬33‮ ‬ طالبا‮ ‬بالجامعة الخاصة له عضو هيئة تدريس بينما‮ ‬يقابله في‮ ‬الجامعات الحكومية كل‮ ‬1000‮ ‬ طالب فالكثافة‮ ‬العددية مأساة التعليم الحكومي‮. ‬
وحول جودة التعليم والتزام هذه الجامعات الخاصة بالمناهج والتدريس اوضح امين عام المجلس‮ ‬الاعلي‮ ‬للجامعات الخاصة ان الهيئة القومية‮ ‬لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء تراقب ذلك وتزور هذه الجامعات وان الكليات تمنح شهادة الجودة والاعتماد بعد تطبيق كل اشتراطات الهيئة وهى ‬صالحة لخمس سنوات فقط ثم تكرر عملية الفحص مرة اخرى وعلى ضوء نتيجتها‮ ‬يتم المنح مرة اخرى او تخرج الكلية من ذلك‮ ‬،‮ ‬وعموما‮ ‬أولياء الامور دائما‮ ‬يبحثون عن الكلية الافضل تعليما وليست الأرخص سعرا والحصول على الربح لا‮ ‬يتأتى من‮ ‬غير التعليم الجيد الممتاز،‮ ‬مؤكدا ان الاستثمار في‮ ‬التعليم الجامعي‮ ‬الخاص مربح جدا جدا بدليل‮ ‬تكالب المستثمرين على انشاء مشروعات الجامعات الخاصة مشيرا الى ان هناك من الجامعات الخاصة ماتحقق‮ ‬250‮ ‬ مليون‮ ‬جنيه ارباحا في‮ ‬العام الدراسى الواحد‮.‬
الحق فى تحديد مصروفاتها
سألته من المحدد للمصروفات‮ ‬الدراسطية‮ ‬لتلك الجامعات؟
أجابنى‮: ‬وفقا للقانون الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة‮ ‬والأهلية فإنها طبقا للمادة الخامسة بهذا القانون فان الجامعات لها الحق في‮ ‬تحديد مصروفاتها الدراسية سنويا بنفسها وليس هناك تدخل لاي‮ ‬جهة حكومية فى ذلك‮.‬
جامعات بأسماء مضللة
سألته:هناك جامعات تحت مسميات أجنبية ومصروفاتها مرتفعة‮ ‬هل هناك علاقة بين اسمها والجامعات الأم في‮ ‬دولها؟
اجاب‮: ‬ان هذه الجامعات لا‮ ‬يوجد ارتباط بينها وبين الجامعة الأم وهي‮ ‬اسماء مظللة‮ ‬وليست على مسمى وأنها جامعات مصرية‮ ‬100٪‮ ‬ لا علاقة‮ ‬لها بالجامعة الأم في‮ ‬دولتها التى تنتسب اليها اسما،‮ ‬مؤكدا ان المجلس الاعلى للجامعات الخاصة لن‮ ‬يمنح تصريحا‮ ‬في‮ ‬الفترة المقبلة لأي‮ ‬لجامعة تحمل الاسماء الاجنبية فلن ترى بعد ذلك مسمى لجامعة السويسرية‮ ‬الايطالية الهولندية وهكذا‮ .‬
ويضيف‮: ‬ربما توجد اتفاقيات تعاون تعليمية بين الجامعات التى تحمل الاسماء الاجنبية‮ ‬مع الجامعة الام او‮ ‬غيرها‮.‬
وعن قيام الجامعات الخاصة بزيادة مصروفاتها سنويا بنسبة ‮‬5٪‮ ‬ سنويا‮ ‬والحل في‮ ‬هذه الزيادات‮ ‬السنوية اكد د‮. ‬محمود فهمي‮ ‬ان اي‮ ‬جامعة‮ ‬مصروفاتها مرتفعة‮ ‬او تزيد‮ ‬مصروفاتها سنويا هذا كفله القانون عندما لا تجد اقبالا من الطلاب وستضطر الى خفض هذه المصروفات كما ان زيادة عدد الجامعات الخاصة والحكومية سيخفض من ارتفاع هذه الرسوم‮.‬
وحول أيهما‮ ‬يفضله سوق العمل خريج الجامعات الخاصة ام الحكومية وماذا عن نوعية الاستثمارات في‮ ‬الجامعات الخاصة ؟
أكد أن العمل بالوساطة للحصول علي‮ ‬فرصة عمل بالشركات الخاصة او الحكومة‮ ‬مرهونة بالعلاقات والاتصالات ولا تدخل فيها لكون الطالب‮ ‬خريج جامعة حكومية‮ ‬او خاصة واقول ان التعليم في‮ ‬جامعة القاهرة‮ ‬افضل لكن فرصة العمل لخريج الجامعة البريطانية او الأمريكية او الألمانية افضل ماديا وقد شاهدت خريجين من كليات الهندسة‮ ‬يعملون جرسونات لدي‮ ‬المطاعم الكبرى،‮ ‬فالقضية لا علاقة لها اطلاقا بالجامعات الخاصة او الحكومية‮.‬
وبالنسبة للاستثمار في‮ ‬التعليم الجامعي‮ ‬الخاص فان معظمه مصري‮ ‬وفقا لاشتراط‮ ‬القانون المنظم لانشاء الجامعات الخاصة ولكن من حق هذه الجامعات قبول الوافدين العرب او‮ ‬غيرهم من الأفارقة‮ ‬لأن ذلك‮ ‬يعتبر في‮ ‬صالح مصر دوليا كدور ريادي‮ ‬لها وكثيرون‮ ‬يفخرون بالتعليم في‮ ‬مصر وحسب المعايير العالمية فإن مصر تحتاج الى‮ ‬10‮ ‬جامعات‮ ‬سواء حكومية او خاصة لأن تعدادها‮ ‬90‮ ‬ مليون‮ ‬نسمة كما أنه لا‮ ‬يسمح بزيادة‮ ‬عدد الطلاب بالجامعات الخاصة إلا وفق الإمكانات والمعدات المملوكة لها الخاصة بالعملية التعليمية‮.‬


د‮. ‬عز الدين أبو ستيت‮ ‬ أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة‮:‬

ضريبة القيمة المضافة تطبق على الطلاب الجدد فقط‮ ‬

‬أكد الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس الاعلى للجامعات الخاصة بوزارة التعليم العالى ل«الاقتصادى‮» أن الزيادة الجديدة فى ضريبة القيمة المضافة التى تقدر ب‮ ‬5٪‮ ‬من الرسوم التى كان‮ ‬يدفعها الطلاب القدامى سيدفعها الطلاب الجدد الذين‮ ‬يتم قبولهم هذا العام بالجامعات الخاصة للعام‮ 6102/7102 ‬وان الطلاب القدامى‮ ‬يواصلون الدراسة بكلياتهم حتى سنوات التخرج بذات المصروفات التى كانوا‮ ‬يدفعونها خلال سنوات الدراسة وفقا للنظام القديم‮.‬
وطالب اولياء امور هؤلاء الطلاب بالالتزام بهذه التعليمات والاصرار على دفع المصروفات المقررة،‮ ‬مشيرا الى ان الجامعة التى تخالف هذه التعليمات سوف توقع عليها‮ ‬غرامات مالية كبيرة او الجزاءات الادارية المنصوص عليها فى لائحة المجلس الاعلى للجامعات‮ .‬
واضاف ان المجلس على استعداد لتلقى شكاوى اولياء الامور حال زيادة هذه المصروفات وان المجلس من جانبه‮ ‬يتابع تطبيق هذا القرار من خلال مستشارى الوزير وشكاوى اولياء الامور التى ستتلقاها امانة المجلس بديوان عام وزارة التعليم العالى وسيكون العقاب وفقا لطبيعة المخالفة‮.‬
واضاف ان المجلس حدد الاعداد الجديدة المراد قبولها بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وفقا للطاقة الاستيعابية لكل جامعة بحيث لا‮ ‬يزيد العدد على‮ ‬500‮ ‬ طالب وطالبة فى كليات الهندسة و300‮ ‬ طالب لكلية الطب و350‮ ‬ لطب الاسنان.

رؤساء الجامعات الخاصة يقدمون كشف حساب

20 جامعة استثماراتها تتجاوز 20 مليار جنيه

ارتفاع المصروفات بسبب تكلفة الجودة

د.حسن عودة: العملية التعليمية فى بعض الجامعات الخاصة تحكمها معايير البيزنس فقط
أكد رؤساء الجامعات الخاصة أنها تقدم تعليما متميزا‮ ‬يواكب سوق العمل لأن خريجها مؤهل علميا وتدريبيا كما أن هذه الجامعات تحملت ما بين‮ ‬10٪‮ ‬ الى‮ ‬15٪‮ ‬ من عبء الجامعات الحكومية وان ارتفاع مصروفاتها ناتج عن جودة وتكلفة الخدمة التعليمية التى تؤديها خاصة ان انشاء الجامعة الواحدة‮ ‬يتكلف ما لا‮ ‬يقل عن‮ ‬500‮ ‬ مليون جنيه وان إجمالى الاستثمارات فى التعليم الجامعى الخاص‮ ‬يقترب من‮ ‬20‮ ‬ مليار جنيه وان هناك مستثمرين فى انتظار الموافقة على انشاء عشر جامعات خاصة لتضاف إلى ال‮ ‬22‮ ‬ جامعة حاليا وهذا مرجعه شدة الإقبال عليها باعتبارها ملاذا للأسر التى حرمها التنسيق من التحاق ابنها بكليات القمة لانخفاض مجموعه بنسبة نصف فى المائة مؤكدين أنها‮ - ‬الجامعات الخاصة بها مستشارون لوزير التعليم العالى لمراقبة ومتابعة مدى انضباط العملية التعليمية بها وفق المعايير والاشتراطات التى وضعها المجلس الأعلى للجامعات‮. ‬
يقول الدكتور محمد العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا فيؤكد ان نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين بالجامعة وصلت‮ ‬80٪‮ ‬ فى بعض الكليات والنسبة العامة على مستوى الكليات بلغت‮ ‬60٪‮ ‬والباقى تتم إعارته من الجامعات الحكومية‮. ‬أما المنتدبون فنسبتهم لا تزيد على ال‮ ‬10٪‮ ‬ وهؤلاء من كبار الأساتذة،‮ ‬مشيرا الى أن وزارة التعليم العالى قد حددت أعداد المقبولين هذا العام ب‮ ‬3500‮ ‬ طالب وطالبة موزعين على‮ ‬13‮ ‬ كلية والكليات تحرص على قبول أعلى المجاميع بعد اعلان التنسيق،‮ ‬بل ان هناك بعض الطلاب مجموعهم‮ ‬يلحقهم بالجامعات الحكومية،‮ ‬لكنهم‮ ‬يفضلون الجامعات الخاصة لضآلة أعداد المقبولين فى المدرجات وتوافر الأجهزة والمعدات اللازمة للتدريب مما‮ ‬يساعد فى تأهيل الخريج للالتحاق بسوق العمل بسهولة ويسر‮. ‬
مشيرا ان الجامعة اجرت دراسة ميدانية حول مستقبل خريجيها فتبين ان نسبة كبيرة من هؤلاء الخريجين عثروا على وظائف فى الشركات الاستثمارية والبعض الاخر سافر الى جامعات أوروبا للدراسات العليا والعمل فى الدول العربية حيث تدرس لهم اللغات الاجنبية الحية على أحدث معامل اللغات بل‮ ‬يحصل الطالب على الشهادة الدولية فى الحاسب الآلي‮. ‬مشيرا إلى ان اعداد الخريجين سنويا لا تزيد على‮ ‬700‮ ‬خريج وهؤلاء‮ ‬يوفر مجلس الامناء بالجامعة كل الامكانات لتأهيلهم على الاندماج فى سوق العمل‮. ‬منتقدا الاصوات التى تردد ان الجامعات الخاصة لا تهدف لغير الربح وانها لا تقدم منتجا تعليميا جيدا،‮ ‬مشيرا الى ان كلية طب الاسنان فى الجامعة بها300‮ ‬ كرسى لعلاج مرضى الاسنان لتتاح لكل طالب الفرصة للتدريب‮.‬
حلول لمشاكل التكدس
‮ ‬يؤكد الدكتور احمد عطية رئيس جامعة السادس من أكتوبر أن الجماعات الخاصة تسهم بحلول جزئية لمشاكل تكدس الحاصلين على الثانوية العامة خاصة من اصحاب المجاميع الكبيرة الذين لم‮ ‬يلتحقوا بكليات القمة لأن أعداد الذين تقبلهم هذه الجامعات تتراوح بين‮ ‬25‮ ‬و30‮ ‬ ألف طالب وطالبة موزعين على ما‮ ‬يقرب من‮ ‬20‮ ‬ جامعة خاصة تضم بداخلها تخصصات فنية وتعليمية جديدة لسوق العمل وأنها ترسل بعثات المتفوقين بها للخارج وهذه لا تتوافر لطلاب الجماعات الحكومية التى تعانى من التكدس وغياب البرامج العملية‮.‬
‮الأوائل من المدارس الخاصة
ويقول د‮. ‬عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل ان التعليم الجامعى الخاص‮ ‬يقدم خدمة معرفية جديدة‮ ‬غير موجودة لدى الجامعات الحكومية‮.‬
ويؤكد ان تجربة التعليم الجامعى فى القطاع الخاص تستلزم المزيد من الوقت لاستشعار الأثر الإيجابى فى المجتمع بتقديم منتج جديد ذى جودة وعلينا ان نضرب مثالا لذلك فى التعليم قبل الجامعى لدى المدارس الخاصة فمنذ مثلا‮ ‬20‮ ‬عاما كان الطلاب الاوائل فى الثانوية العامة من طلاب المدارس الحكومية والآن تغيرت الصورة واصبح جميع أوائل الثانوية العامة من مدارس القطاع الخاص‮. ‬
ويوضح ان الجامعات ذات الاسماء الاجنبية هى ايضا جامعات خاصة انشئت بقرار مصرى وباستثمارات مصرية وتحصل على تعاقد مع الجامعة الام فى الدولة المسماة باسمها‮.
‮ كل انواع الضرائب إلا العقارية
ويؤكد الدكتور أحمد محمد الحمد رئيس الجامعة البريطانية ان الجامعة تدفع كل أنواع الضرائب المطلوبة منها عدا العقارية ويقدر ما تدفعه بحوالى‮ ‬20‮ ‬ مليون جنيه سنويا،‮ ‬وأن جامعته لم تحقق أرباحا للعام العاشر على التوالى وأنها قامت منذ‮ ‬3‮ ‬ سنوات بزيادة رأس مالها المكتتب من خلال المؤسسين للجامعة‮. ‬كما أنها بدأت منذ‮ ‬5‮ ‬ سنوات مضت فى تعيين معيدين من ابنائها بدأوا منذ‮ ‬3‮ ‬ سنوات فى دراسة الماجستير فى الهندسة والحاسبات‮. ‬أيضا تنتهج الجامعة سياسة الابتعاث للخارج للحصول على الدكتوراه وذلك ل‮ ‬10 أفراد حاليا،‮ ‬إضافة الى وجود نائبين لرئيس الجامعة من الاجانب‮ ‬غير بعض المدرسين وهؤلاء‮ ‬يتقاضون رواتبهم بالجنيه الاسترلينى أما الحلقات الوظيفية الاخرى فتتقاضى بالجنيه المصرى وبراوتب مرتفعة‮.‬
ويقول د‮. ‬الحمد ان هناك بعضا من الجامعات الخاصة لا‮ ‬يهدف بالدرجة الأولى إلى الربح وهذه معلومة ولكنها تضر بسمعة الجامعات الملتزمة التى تقدم تعليما جيدا ومتميزا وان انشاء الجامعات الخاصة لا هو سياسى ولا اجتماعى وانما بيزنس‮.‬
ويقدر رئيس الجامعة البريطانية فى مصر أن حجم الاستثمار فى التعليم الجامعى الخاص‮ ‬يقترب من ‮02 ‬مليار جنيه وهناك مستثمرون‮ ‬يطلبون الموافقات لهم بانشاء جامعة خاصة وهذه دلالة على طلب الاستثمار فى هذه النوعية من المشروعات لشدة الاقبال عليها‮.‬
وقال‮: ‬إن الجامعة البريطانية حصلت على المركز ‮15 ‬فى آخر تصنيف خاصة بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كما أن لدى الجامعة شراكات علمية واتفاقيات تعاون مع ‮3 ‬جامعات بريطانية،‮ ‬ولذلك فإن كثيرا من الخريجيين التحقوا بشركات عالمية مثل جوجل،‮ ‬مايكروسوفت من خريجى الهندسة والحاسبات‮.‬
‮‬الجودة فريضة‮ ‬غائبة عن بعض الجامعات الخاصة‮ ‬
يقول الدكتور حسن عودة عضو هيئة التدريس باحدى الجامعات الخاصة إن هناك جامعات‮ ‬يخضع التعليم فيها للبيزنس فقط دون أى اعتبارات أخرى ومن خلال تجربته فى إحدى الجامعات كان هناك العديد من المشاهد المروعة فى العملية التعليمية منها جهل بعض أعضاء هيئة التدريس بالمواد التى‮ ‬يقومون بتدريسها والاعتماد على المذكرات المنقولة من كتب الاساتذة،‮ ‬ومنح الطلبة أسئلة واجوبة لا‮ ‬يخرج عنها الامتحان،‮ ‬مما‮ ‬يجعل التعليم أشبه بالآلة‮. ‬واشار الى انه شاهد مرة استاذ احد المواد‮ ‬يمنح الطلبة الامتحان وعندما قرر اتخاذ اجراء رفض رئيس الجامعة بحجة الخوف على سعة الجامعة‮!‬
واشار الى أن بعض الجامعات الخاضعة لاشراف دولى من الدول التى تستثمر فيها تتم مراقبة الجامعة دوليا وهذا ما‮ ‬يضفى عليها صيغة الجدية سواء فى اختيار هيئة التدريس أو فى الطلبة والمناهج المقدمة لهم ومن هنا تكون المصداقية عالية فى تلك الجامعات،‮ ‬وقال إن التعليم الخاص فى مصر‮ ‬يحتاج للرقابة واجراءات صارمة من الجهات المسئولة عنه لان البيزنس اصبح متحكما فى ارباح هذه الجامعات‮.‬
الدكتور محمد رضا العدل استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس‮ ‬يرى ان العائد من التعليم الخاص لابد ان‮ ‬يظهر على مستوى الاقتصاد الكلى سواء كان هذا التعليم عاما أو خاصا،‮ ‬موضحا ان العائد الاقتصادى قد‮ ‬يكون إيجابيا ولكن على الفرد‮. ‬أما العائد الاقتصادى أو زيادة الانتاجية أو العائد الكلى من التعليم الخاص فمازال ضعيفا‮ ‬يحدث ذلك رغم أن مصر من أعلى دول العالم إنفاقا على التعليم إذا ما أخذنا فى الحسبان الانفاق على الدروس الخصوصية والتعليم الموازى الذى‮ ‬يطلق عليه البعض‮ »‬السوق السوداء للتعليم‮«‬،‮ ‬موضحا ان هناك تجارة فى العملية التعلمية خرجت بالتعليم من مضمونه وجعلته محض بيزنس،‮ ‬وهنا تقع المشكلة فالكثير من الكليات الخاصة تحقق طموح الاسرة بأن‮ ‬يكون ابنها خريج جامعى دون النظر الى مستوى التعليم،‮ ‬ولا تصح المقارنة بين التعليم الخاص والحكومى لانها ليست فى محلها فلكل منهما عيوبه ومزاياه والمهم هو توفير منتج قوى‮ ‬يساهم فى المستقبل بكفاءة‮.‬

أساتذة جامعات حكومية:

الجامعات الخاصة تستعين بالمهمشين فى هيئات التدريس

نفتقد الرقابة الصارمة من الدولة والبيزنس المتحكم الأول

‮ تختلف وجهة نظر اساتذة الجامعات الحكومية حول الجامعات الخاصة،‮ ‬حيث‮ ‬يرى بعضهم انها تستعين بالمهمشين فى هيئات التدريس بالجامعات الحكومية لانخفاض تكلفتهم مقارنة بالكبار مما‮ ‬يؤثر على كفاءة الخريج من هذه الجامعة،‮ ‬كما ان هذه الجامعات تفتقد الرقابة الصارمة من الدولة وان البيزنس أصبح متحكما فى أرباح هذه الجامعات التى‮ ‬ينظر بعضها إلى زيادة ارباحه عاما بعد آخر بدليل ان هناك جامعات خاصة تحقق قرابة ال‮ 052 ‬مليون جنيه وهناك من‮ ‬يتهرب من دفع الضرائب المستحقة عليه لأنها تدخل تحت مظلة جامعات أهلية لا تهدف للربح وقصص كثيرة ومتعددة تسردها السطور التالية‮.
‬‬ تلبية احتياجات البيئة‮:‬
‬يؤكد الدكتور أحمد رفعت رئيس جامعة بنى سويف الأسبق أن رقابة المجلس الأعلى للجامعات موجودة بل ان هناك مجلسا أعلى للجامعات الخاصة‮ ‬يراقب نشاطها وله السيطرة التامة عليها وهذه الجامعات بدأت تضيف معظم التخصصات الحديثة والمرتبطة باحتياجات البيئية والمجتمع،‮ ‬كما أن المجلس الأعلى للجامعات بدأ‮ ‬يحدد الفارق بين مجاميع الالتحاق بالتعليم الحكومى والخاص لا‮ ‬يزيد على‮ ‬5٪،‮ ‬بل ان الجامعات الخاصة نظرا لأن الأعداد المطلوب قبولها فيها محدودة فإنها تسعى إلى قبول أعلى المجاميع للمتقدمين لها،‮ ‬وأن المشكلة الأساسية فى هذه الجامعات هى المصروفات الدراسية التى تتصاعد عاما بعد عام‮. ‬
وينفى أحمد رفعت الاتهامات التى توجه إليها بأن مستوى التعليم فيها منخفض بدليل استمرارها لأكثر من عشرين عاما حتى الآن وبدأت تتخذ إجراءات نحو تحسين مستوى العملية التعليمية بحيث توفر كوادر تعليمية مدربة بدلا من اعتمادها على اعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية،‮ ‬مؤكدا أن هناك بعض الجامعات الخاصة مستوى التدريس فيها أفضل من الجامعات الحكومية التى تحاصرها مشاكل عديدة نتيجة زيادة أعداد المقبولين فيها والنقص الحاد فى الإمكانات المادية والمعدات والمعامل مما‮ ‬يترتب عليه تخريج أجيال‮ ‬غير مطلوبة بأسواق العمل ومواكبة التكنولوجيا الحديثة بدليل أن خريجى الجامعات الأمريكية والألمانية والبريطانية‮ ‬يتهافت عليهم أصحاب الاعمال والشركات الاستثمارية بل‮ ‬يأبى الغالبية العظمى منهم العمل بالشركات أو الجهات الحكومية‮. ‬
ويوضح أن أى جامعة خاصة‮ أدواتها مستواها فى السنوات الأولى لعمرها سطحيا ومتواضعا،‮ ‬لكن هذا المستوى‮ ‬يتقدم ويتحسن مع مرور الوقت عندما تمتلك هيئة التدريس الخاصة بها فيساعدها ذلك على النهوض بالعملية التعليمية‮. ‬
ويقول فى الولايات المتحدة‮ ‬يوجد أكثر من‮ ‬500‮ ‬ جامعة خاصة بل ان زيادة اعداد هذه الجامعات‮ ‬يجعلها تتنافس على تخفيض المصروفات الدراسية عكس ما هو موجود فى مصر،‮ ‬حيث‮ ‬ينكمش أعداد هذه الجامعات وتجربتها فى خدمة التعليم الجامعى لا تزيد على‮ ‬12‮ ‬ عاما ومن الأولى تقييم التجربة بعد‮ ‬20‮ ‬ عاما بعدما‮ ‬يتحقق لها النضوج بعد أن ترفع وتطبق شعار الجودة فى التعليم‮.‬
3500‮ ‬ طالب فى‮ ‬13‮ ‬ كلية‮ : ‬
أما الدكتور طارق حماد الاستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس وعميدها السابق فيرى أن الكليات النظرية فى الجامعات الخاصة تلجأ للأساتذة المهمشين لانخفاض تكلفة أجورهم بالمقارنة بالأساتذة الكبار،‮ ‬وهذا‮ ‬يؤثر على الخريج ويجعله عند ممارسة المهنة‮ ‬يخطئ أخطاء فى كثير من الأحيان تكون جسيمة،‮ ‬وأشار الى ان التعليم الخاص حل أزمة كبيرة موجودة فى المجتمع المصرى خاصة فى ظل تزايد اعداد المتقدمين للتعليم الجامعى،‮ ‬هذا الاقبال جعل الأسر التى تستطيع الانفاق على التعليم تتجه نحو التعليم الخاص راغبة فى الجودة،‮ ‬ولكن فى الكثير من الحالات تكون الجودة هى آخر ما‮ ‬يفكر فيه المستثمرون اصحاب مشروع الجامعة الخاصة،‮ ‬واشار الى اهمية الرقابة منذ البداية للترخيص بالجامعة ومرورا بالعملية التعليمية نفسها‮.‬

الدكتور طارق خليل‮ ‬رئيس جامعة النيل:

60‮ ‬ ألف جنيه مصروفات سنوية للطالب‮ .. و 05 ٪ إعفاءً للمتفوقين

الجامعات الخاصة جزء من منظومة موجودة أنشئت فى مصر استجابة للتطورات العالمية التى حدثت فى التعليم منذ وقت طويل ونتيجة إحساس بوجود احتياج لزيادة فرص التعليم بالنسبة للشباب وبالفعل‮ ‬غطت بعض الاحتياجات المفقودة،‮ ‬وبالنسبة لجامعة النيل فهى جامعة أهلية وهو نشاط لم‮ ‬يكن موجودا فى مصر من قبل‮.. ‬والفرق بينها وبين الجامعة الخاصة أنها لا تهدف للربح‮.‬
‮ ‬بهذه الكلمات تحدث معنا الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية،‮ ‬موضحا ان كلمته‮ «‬لا تهدف الى الربح‮» ‬ليس معناها أنها جامعة مجانية ولكن كل مواردها ودخلها‮ ‬ينفق على العملية التعليمية،‮ ‬حتى لو وجدت موارد زائدة فى وقت من الأوقات فإنها تنفق على تحسين العملية التعلمية فالجامعات الأهلية على مستوى العالم تسير على هذا النحو،‮ «‬فهارفارد‮» ‬و«ستانفورد‮» ‬و«الأم أى تى‮» ‬كلها جامعات خاصة لا تهدف للربح وكلمة خاصة أنها‮ ‬غير حكومية تتبع المجتمع المدنى مستقلة لها مجلس ادارة ومجلس أمناء منفصل له قراراته،‮ ‬لتحسين العملية التعليمية،‮ ‬ولكن فى مصر مازلنا فى بداية الطريق نحو هذا الدعم من رجال الصناعة‮. ‬
العلاقة بين التعليم واحتياجات المجتمع تفرض نفسها فى منظومة الجامعات الأهلية ومنها احتياجات الصناعة حتى نشجعها ونقويها عن طريق الابحاث التطبيقية التي‮ ‬تعظم تنافسية الصناعة الوطنية وذلك بالبحوث المشتركة التي‮ ‬تمدهم بابتكارت جديدة،‮ ‬ونؤهل لهم الكوادر المدربة على المستوى العالمى‮.. ‬ومن هنا‮ ‬يبرز دور الشراكة بين الجامعة والحكومة والقطاع الخاص فى تنمية صناعات معينة أوتنشيط سوق عمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة أو فى تمويل كبير لا تقوم به جهة واحدة‮.. ‬وهذا ما‮ ‬يحدث فى العالم كله‮ ‬،حيث تخطوا الصعوبات التى تواجهها مصر لإيمانهم بأهمية الابتكارات والأبحاث العالمية لإحداث طفرات تنافسية،‮ ‬والصعوبة فى مصر تكمن فى ان التلاقى بين الحكومة والقطاع الخاص والجامعات البحثية مازال ضعيفا جدا‮.. ‬
ويضيف إن الإنفاق على البحث العلمى فى أمريكا له أولوية قصوى فشركة إنتل أو‮ ‬IBM‮ ‬تنفق كل منهما حوالى‮ ‬6‮ ‬ مليارات دولار على البحث العلمى وشركة جنرال موتورز أو اليكتريك عندها مراكز أبحاث تخصص لها مبالغ‮ ‬ضخمة وهو ما نفتقده حاليا وتقوم الجامعات الاهلية علي‮ ‬اظهار دوره في‮ ‬التنمية‮ .‬
ويضيف ان الجامعة تشمل تخصصات كلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الحاسبات والاتصالات والالكترونيات والمعلومات التطبيقية والادارة الصناعية والخدمية والهندسة الميكانيكية‮ .‬
وعن التمويل قال ان التمويل‮ ‬يأتى من مصروفات الطلاب التى تبلغ‮ ‬حوالى‮ ‬60‮ ‬ الف جنيه ويمكن ان‮ ‬يعفى من‮ ‬50٪‮ ‬ منها حسب تفوقه‮.‬غير ان القطاع المدنى والقطاع الخاص والشركات تمول العملية التعليمية بالصورة الاساسية‮.‬ وبسؤاله عن مرتكزات العمل في‮ ‬الجامعات الاهلية قال‮ ‬يرتكز دورالجامعات الاهلية‮ ‬على‮ ‬3‮ ‬ محاور‮.. ‬محور‮ ‬برامج أكاديمية متميزة سواء فى الدراسات العليا أو الجامعة وهذه لها طريقة اننا ننقل فيها الخبرات الدولية والعالمية‮.. ‬
‮ ‬المحور الثانى‮: ‬التعامل والتلاقى الوثيق المباشر بين الصناعة والمؤسسات التعليمية وهذه نجحنا فيها لأننا عقدنا شراكات مع الشركات العالمية المتعددة الجنسيات مثل مايكروسوفت وانتل وIBM‮ ‬ وغيرها فهذه حدثت بيننا وبينهم شراكات ونعمل لها أبحاثا ويمولوننا بمنح علمية لطلابنا للدراسة هناك مع المؤسسات الوطنية وهذه نستغلها لعمل شراكات لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تفعيل ريادة الأعمال والأفكار التى‮ ‬يبحث فيها الاساتذة والطلبة لتدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة‮. ‬
أما المحور الثالث‮: ‬فيعتمد على الشركات الاستراتيجية مع أكبر الجامعات والمؤسسات العالمية والاعتماد على أبنائنا فى الخارج الذين حدث لهم الاحتكاك بالمنظومة العالمية عن طريق استقدامهم للعمل فى وطنهم الرئيسى أو عن طريق العودة والمشاركة معنا أو عن طريق المعاونة من الخارج‮ .. ‬وبالفعل نجحنا فى استقطاب مجموعة جيدة جدا من الشباب الذين‮ ‬يعملون فى مراكزنا البحثية الستة فى مجالات لها مستقبل ومردود اقتصادى كبير على البلد مثل التكنولوجيات اللاسلكية كما‮ ‬يحدث فى النت والاتصالات وهناك مركز أبحاث التكنولوجيات الدقيقة ومركز أبحاث استخدامات تطبيقات تكنولوجيا المعلومات،‮ ‬وفيه أبحاث عن مرض السرطان والمنتجات الجينية‮.. ‬
‮ ‬ومركز أبحاث التنافسية العالمية،‮ ‬وعن النانو تكنولوجى حيث بدأنا أول برنامج فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا عن النانو تكنولوجى‮. ‬
وأخيرا مركز أبحاث عن طرق النقل الذكية ويهدف لتحسين النقل والمواصلات‮. ‬


الجامعة الأمريكية لا تدفع‮ ‬،‮ ‬والكثير من الجامعات‮ ‬يتحايل‮!‬

إذا ما سلمنا بأن الجامعات الخاصة أصبحت حقيقة فى حياتنا وأنها ضرورة‮ ‬،‮ ‬فإن وجودها فى حيز العملية التعلمية إنما‮ ‬يقتضى أن تستفيد الدولة منها‮ ‬،‮ ‬ليس فقط بتخريج دفعات من الشباب سنويا ولكن إيضا من خلال دفع ما عليها من ضرائب للدولة‮ ‬،‮ ‬وقد كانت تلك الجامعات قبل ذلك‮ ‬ينظر إليها على أساس أنها مؤسسات‮ ‬غير هادفة للربح‮ ‬،‮ ‬على اعتبار أنها تقدم رسالة‮ ‬،‮ ‬ولكن هذه النظرة اختلفت فى سبتمبر‮ ‬2008‮ ‬عندما قررت الدولة فرض ضرائب على الجامعات والمدارس الخاصة بعد أن تبين لها أنها تهدف للربح‮ ‬،‮ ‬هذا القانون أدخل الجامعات فى دائرة الضرائب على الأرباح بعدما كانت تدفع الضريبة على المرتبات فقط‮ ‬،‮ ‬ولكن هذه الضريبة‮ ‬يتم التحايل عليها من البعض كما تقول نيفان عبدالعال رئيس مأمورية ضرائب الاستثمار سابقا‮ ‬،‮ ‬حيث تتعمد بعض الجامعات الخاصة استغلال الأرباح فى تجديد المنشآت الخاصة بها فى عودتها للعملية التعليمية او فى شراء باصات وغير ذلك من الأمور التى تجعل الجامعة بلا أرباح تحاسب عليها ضريبيا‮ ‬،‮ ‬وأضافت أن سنة المحاسبة الضريبية تبدأ فى سبتمبر وهو موعد بدء تطبيق القانون بخلاف المنشآت الأخرى‮ ‬،‮ ‬وأوضحت أن هناك طرقا أخرى فى التحايل على دفع الضريبة وهو تأسيس الجامعة من خلال منشأة خيرية لا تهدف الى الربح وبالتالى تكون هى الأخرى كذلك‮ ‬،‮ ‬ونفت نيفان أن تكون هناك دفاتر مجمعة فى مأمورية واحدة بالنسبة للجامعات حيث تتوزع ملفات الجامعات الخاصة على عدة مأموريات على حسب مكان الجامعة وهذا‮ ‬يجعلها صعبة فى المحاسبة الضريبية‮ .‬
وعلمت‮ «‬الاقتصادى‮» ‬أن هناك بعض الجامعات الشهيرة لا تدفع ضريبة مثل الجامعة الأمريكية التى صدر لها قرار بالخضوع فى عهد ممتاز السعيد وزير المالية الأسبق ولكنها لم تدفع‮ ‬،‮ ‬البعض‮ ‬يقول إن قرار تأسيس الجامعة فى عهد الملك فاروق كان‮ ‬يصنفها على أساس أنها منشأة خيرية وغير هادفة للربح ومازال القرار ساريا‮!‬
وهناك تفسير آخر بالنسبة لعدم خضوع الجامعة وهو شأن سياسى‮ ‬،‮ ‬المهم فى القضية أنها لا تدفع رغم أن مصروفاتها‮ ‬غالية جدا‮ ‬،‮ ‬وأشار مصدر مسئول بمصلحة الضرائب ل»الاقتصادى‮» ‬الي‮ ‬ان حجم الضرائب التى تدفعها الجامعات الخاصة ليس كبيرا ولا‮ ‬يتجاوز ال‮ ‬60‮ ‬ مليون جنيه نظرا لضعف الفحص الضريبى ولأن هذا الجامعات تتنوع إيراداتها فهى لا تكتفى فقط بالمصروفات ولكن‮ ‬ينسحب الأمر على عدة مصروفات أخرى تحت بنود مختلفة‮ ‬،‮ ‬واتهم المصدر الفحص الضريبى من جهة وتحايل تلك الجامعات من جهة اخرى‮ ‬،‮ ‬موضحا أن التعامل مع هذه المؤسسات رغم خضوعها للضريبة من‮ ‬2008‮ ‬ الا ان التعامل مع ملفاتها فى مصلحة الضرائب مازال على أساس أنها مؤسسات‮ ‬غير هادفة للربح‮ ‬،‮ ‬وبعض المأموريات تهمل التعامل معها‮ ‬،‮ ‬رغم ما تحققه تلك الجامعات من أرباح هائلة تزيد مع كل عام دراسى الأمر الذى‮ ‬يحتاج إلى إعادة نظر فى المعاملة الضريبية لتلك المؤسسات‮ .‬
أكد الدكتور حسام بدراوى خبير التعليم أن الجامعات الخاصة شكلت عنصرا أساسيا فى التعليم الجامعى فى الوقت الحالى‮ ‬وطالب الحكومة بدعمها حتى‮ ‬يسهم ذلك فى رفع كفاءة منظومة التعليم‮.‬
بدراوى‮ : ‬مصر بحاجة إلى‮ ‬150‮ ‬جامعة جديدة‮ .. ‬وبعض الجامعات الخاصة مشروعات استثمارية فقط
كتب‮: ‬طاهرشكرى‮
وقال بدراوى فى تصريحات خاصة‮ ‬ل"الاهرام الاقتصادى‮ " ‬ان مصر بحاجة الى‮ ‬150 جامعة جديدة‮ ‬يتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب عدد الطلاب الذين‮ ‬لهم الحق فى التعليم‮ .‬
ونوه بأن نسبة التعليم الخاص فى مصر وصلت الى‮ ‬7٪‮ ‬ وذلك مؤشر مهم‮ ‬يدل على اهمية الدور الذى‮ ‬يلعبه التعليم الخاص فى مصرمشيرا الى انه من الضرورى الاهتمام بالتعليم الخاص‮.‬
واضاف انه وفقا للقانون رقم‮ ‬151‮ ‬ لسنة‮ ‬1992‮ ‬ الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة في‮ ‬مصر‮ ‬يوجد ثلاثة أنواع للتعليم الخاص‮ : ‬جامعات مصرية أو مشتركة أو أجنبية دولية كالجامعة الأمريكية والفرنسية والألمانية بالقاهرة‮ ‬،‮ ‬وهذا النوع من التعليم بمصروفات مرتفعة ويوجد في‮ ‬العديد من دول العالم وتحكمه شروط ولوائح وضوابط لمن‮ ‬يرغب في‮ ‬الالتحاق به من الطلاب‮.‬
ويصل عدد الجامعات الخاصة إلى‮ ‬21‮ ‬ جامعة ويدرس‮ ‬بها نحو‮ ‬85‮ ‬ ألف طالب‮ ‬وتمثل نحو‮ ‬4,‬5٪‮ ‬ من طلاب الجامعات في‮ ‬مصر وتتبع جميعا المجلس الأعلى للجامعات الخاصة‮. ‬وبسؤاله عن الحاجة الى تحديد حد اقصى للمصروفات تقدره الدولة قال‮: ‬انه لا توجد معايير في‮ ‬دفع رسوم الجامعات الخاصة ولا علاقة للمجلس الأعلي‮ ‬للجامعات الخاصة بتحديد الرسوم والمجلس ليست له رقابة علي‮ ‬تلك الجامعات‮ ‬،‮ ‬وتعتبرتلك الجامعات ذات شرائح متعددة فمنها ما‮ ‬يهدف للربح ولا تعطي‮ ‬القدرات الخاصة اهتماما أكبر للخدمة التعليمية‮ ‬،‮ ‬ومنها التي‮ ‬تركز علي‮ ‬الارتقاء بالمستوي‮ ‬العلمي‮ ‬والنوعي‮ ‬،‮ ‬وبعضها استغل الظروف وحقق مكاسب عالية علي‮ ‬حساب الجودة‮ . ‬وبسؤاله عن القوانين الحاكمة لمنظومة التعليم الجامعى قال ان قانون تنظيم الجامعات الخاصة جاء منذ أربع سنوات ليضبط الأداء بها ويتيح في‮ ‬الوقت نفسه فرصة المنافسة بينها في‮ ‬تقديم الخدمة الأفضل من حيث التكلفة والأهداف ومستوي‮ ‬الدراسة‮ . ‬وحول مغالاة بعض الجامعات فى تقدير رسومها قال ان هناك جامعات‮ ‬في‮ ‬حدود‮ ‬20‮ ‬ ألف جنيه تناسب الأسر المتوسطة علي‮ ‬الأكثر‮.‬
والجدير بالذكران هناك أسرا تختار لابنها الجامعات ذات الرسوم الأعلي‮ ‬حسب مستوي‮ ‬الخدمة فالطالب‮ ‬يتجه للجامعة التي‮ ‬تتعدي‮ ‬رسومها‮ ‬120‮ ‬ ألف جنيه‮ ‬،‮ ‬وهناك الخاصة الحديثة تصل لنصف هذا المبلغ‮ ‬وبعضها‮ ‬يخفض الرسوم وهذا‮ ‬يتوقف على مستوي‮ ‬ومجموع الطالب‮.‬
أولياء أمور‮ ‬يدفعون أولادهم للتعليم الخاص‮:‬
نضطر إلى ذلك لضمان فرص العمل وأزمتنا فى توفير العملات الأجنبية
اختلفت وتباينت إجابات أولياء الأمور عندما طرحنا عليهم التساؤل الذى‮ ‬يدور حول الدافع وراء إدخال أولادهم مجال التعليم الجامعى الخاص،‮ ‬حيث قال بعضهم‮ :‬إن الدافع وراء ذلك‮ ‬يعود الى نظرة استثمارية بحتة،‮ ‬حيث فرص العمل الأكثر توقعا عما‮ ‬يمثله هذا التعليم من ارتباط وثيق بسوق العمل ومن ثم‮ ‬يصبح عاملا مؤثرا فى إدماج أبنائهم فى منظومة العمل خاصة بعد اتفاق أرباب العمل على تفضيلهم الخريج الذى‮ ‬يحصل على شهادة من إحدى الجامعات الخاصة المعروفة‮. ‬والبعض لهم آراء اخرى فى توجههم الى التعليم الخاص من حيث جودة التعليم ونوعيته واستخدام تلك الجامعات وسائل حديثة لا تعتمد على الحفظ والتلقين كما هو متداول فى التعليم الحكومى‮.‬
وبسؤالهم عن توفير الرسوم خاصة أن البعض من هذه الجامعات‮ ‬يشترط العملات‮ ‬الأجنبية فى تحصيله للرسوم فى ظل أزمة توافر هذه العملات‮ ‬،‮ ‬أوضح أولياء الأمور أن توفير العملة الأجنبية‮ ‬من أكبر الصعوبات خاصة بعد الأزمة التى تفاقمت فى الآونة الأخيرة مما‮ ‬يتعلق بالدولار والاسترلينى واليورو حيث اضطر اولياء الأمور الى اللجوء لشركات الصرافة التى تمولهم بأسعار السوق السوداء،‮ ‬وفى بعض الأحيان‮ ‬يلجأون الى السوق السوداء مباشرة لتوفير تلك الموارد‮.