أمين الجامعات الخاصة: صلاحيات رؤسائها شبه مطلقة.. وأوقفنا تحصيل المصروفات بالدولار - (حوار)

تصوير- نادر نبيل:

دخلت الجامعات الخاصة ضمن منظومة التعليم الجامعي، في أوائل التسعنيات. ومَهَد لذلك الدخول محدودية الطاقة الاستيعابية للجامعات الحكومية، وكذلك رغبة الأسر المصرية فى إلحاق أبنائهم بالتعليم الجامعي، في الوقت الذى كان التنسيق المتفق عليه بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالي عائقًا أمام الكثير من الطلاب، تلقفتهم الجامعات الخاصة، وكانت أولى الجامعة الخاصة بمصر هى جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر الدولية وتأسستا فى العام نفسه 1996، وهكذا أرست الجامعات الخاصة أولى خطواتها ضمن منظومة التعليم العالي.
ساهمت تلك الجامعات على مر ما يقرب من عشرين عامًا، بصورة كبيرة فى تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، وكانت حلاً لكثير من أزمات التعليم العالى وأصبحت بذلك شريكًا ومنافسًا قوياً في العملية التعليمية.
بينما كان يذهب البعض إلى أن وجود الجامعات الخاصة ضمن منظومة التعليم العالى، هو أزمة فى حد ذاتها، ويلقى اللوم عليها ليس فقط فيما يخص ناتج المادة التعليمية لكن أيضاً سطو ومزاحمة خريجيها لخريجى الجامعات الحكومية في سوق العمل.
وبلغ عدد الجامعات فى مصر حتى الآن 24 جامعة، منهم اثنين من الجامعات الأهلية و22 خاصة، وعدد الطلاب المقيدين بهم 35 ألف طالب وطالبة.
أسئلة كثيرة فى أذهان المستفيدين والمتضررين أيضاً من واقع الجامعات الخاصة، طرحها "مصراوي" على الدكتور عز الدين أبو ستيت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وإلى نص الحوار..

هل تمثل الجامعات الخاصة أزمة لمنظومة التعليم في مصر؟

الجامعات الخاصة تجربة لها خصوصيتها، حيث ساهمت بصورة كبيرة في تخفيف الضغط على الجامعات الحكومية، في الوقت الذي عمل التنسيق وفقاً لمحدودية الطاقة الاستيعابية لتلك الجامعات، كما أنها عززت انضمام بعض طلاب الثانوية العامة الذين لم يستطيعوا اللحاق بالجامعات الحكومية، وفى كثير من الأحيان كان لا يستطيع طالب حاصل على مجموع كبير الالتحاق بالكلية التى يرغب بها بفارق نصف درجة.
شاركت أيضًا الجامعات الخاصة في تخفيف العبء على طلب العملات الأجنبية، لأن الفئات التى تحرص على إلحاق أبنائهم بالجامعات الخاصة، قادرة أنها ترسل أولادها إلى الخارج، وبالتالى كان فى حالة خروجهم خارج مصر سيكون الطلب على العملات الأجنبية كبير، مما كان سيمثل عبء على الدولة.
وجاء الربح في مرحلة أخيرة، ولا يمكن وصف التعليم الخاص على أنه مؤسسات ربحية، بل هى مؤسسات تعليمية هدفها الأساسى هو التعليم والمنافسة في ذلك الإطار، وفيما يخص الجامعات الأهلية -الجامعة الفرنسية وجامعة النيل- فأى فائض فى ميزانيتها يعود مرة أخرى إلى تطويرها، وعمل برامج لتدريب الطلاب، وإنشاء مراكز بحثية وغيره، بينما قانون الجامعات الخاصة ينص على أن من حق المساهمين الحصول على جزء من فائض الأرباح، لكنه لا ينظم كيفية توزيع ذلك الفائض.
ولكن هذا لا يمنع أن قليل من الجامعات الخاصة، وضع الربح نصب عينيه، حتى أصبح منافسًا لجودة التعليم، وأدى ذلك إلى إهمال أو عدم الاهتمام بالبرامج التدريبية الداعمة للتعليم الأساسى، وعدم تطوير أدائها المؤسسى لدعم طلابها من باب تقليل النفقات وتعظيم الأرباح.
ما الضوابط التى وضعها المجلس حتى لا يتحمل أولياء الأمور تبعيات تعويم الجنيه؟
قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، وقف تحصيل أى مصروفات بالعملة الأجنبية من الطلاب المصرين لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية، ولكن جزء من المصرفات سيحصل بالعملة الأجنبية، حيث أن هناك بعض الجامعات الخاصة لها برامج مشتركة مع جامعات دولية، وجزء من المصروفات الدراسية -يختلف من جامعة لأخرى- يذهب إلى تلك الجامعات حسب نسبة الشراكة المتفق عليها فى تنفيذ البرنامج، سواء كان الاستعانة بأساتذة أجانب لتدريب الطلاب أو جزء خاص بالمتابعة، أو فقط التصديق على الشهادات، لأن هذا التزام من الجامعة المصرية تجاه الشريك الأجنبي.

ما تعليقك على القول بأن خريجي الجامعات الخاصة يزاحمون خريجي الحكومة بسوق العمل؟

أولًا، هناك بعض الكليات في الجامعات الخاصة، حصلت على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، وأصبح لدى بعض من تلك الجامعات مراكز لضمان جودة الأداء، وفى نفس الوقت هناك خطط زمنية لحصول عدد من الجامعات على اعتماد دولي، وهو ما يضمن أن الجامعات الخاصة تهتم بجودة المنتج التعليمي الخاص بها، وتحرص على تطوير برامجها التعليمية وأدائها أولًا بأول.
ثانياً، فيما يخص أن خريج الجامعات الخاصة يزاحم خريج الجامعات الحكومية -وهذا يتردد بالفعل كثيرا فى الأوساط الجامعية- هو أمر طبيعي، ولكن ليس من باب المزاحمة بل المنافسة، وهذا من شأنه أن يحسن من جودة الأداء فى الشركات أو جهات التوظيف، وفي النهاية الأفضلية في سوق العمل تكون للخريج الكفء، بغض النظر عن كونه خريج جامعة خاصة أو حكومية.
بعد رفض النقابات المهنية اعتمادهم.. ما الجهة المخولة باعتماد شهادات خريجي الجامعات الخاصة؟

الجهة المختصة باعتماد الشهادات لخريجى الجامعات سواء حكومية أو خاصة أو دولية في مصر، هي المجلس الأعلى للجامعات، وبالتالي في حين أن الشهادات معتمده لا يجوز لأى جهة عدم الاعتداد أو عدم الاعتراف بها.

فى دول أخرى تقوم هيئات مستقلة ذات صفة أكاديمية، بوضع ضوابط وشروط للتقديم بالنقابات المهنية، ومن ضمن شروط التسجيل اجتياز اختبارات معينة لقياس كفاءة المتقدمين للقيد بها، وفي حال أن هناك نقابه مصرية اعتمدت ذلك النظام يحق لها أن تختار طبقا لتلك المعاير، فى هذه الحالة لا يكون الاختيار على أساس نوع الجامعة ولكن بناءً على أدائهم، وهذا لم يحدث فى مصر، إذا لا يحق لأي نقابة أن تمنع خريج الجامعات الخاصة من مزاولة مهنته طبقاً للشهادة المعتمدة الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.

لماذا على الجامعات الخاصة أن تدفع ضرائب للدولة، وهل تمثل تلك الضرائب عبء على أولياء الأمور؟

تعامل الدولة الجامعات الخاصة والأهلية على أنها مؤسسات هادفة للربح، وهذا ما يتوجب عليه أن تدفع ضرائب سنوية للدولة كأي مؤسسة ربحية، وجميع الجامعات الخاصة تدفع سنوياً 22.5% من صافي الدخل الخاص بها للدولة.
ووضع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشكل عام ضوابط محددة لزيادة المصروفات الدراسية لا ترتبط مباشرة بالضرائب، حددتها بنسبة لا تزيد عن 5% على الأكثر للطلاب الجدد.
لماذا لا تعتمد الجامعات الخاصة على الأوائل من خريجيها وتعمد إلى أعضاء التدريس المنتدبين؟

للأسف أن الأغلبية من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصة ليسوا متفرغين، لأنهم منتدبون من جامعات حكومية، وهذه الجزئية فى غاية الأهمية، لأن الجامعات الخاصة لابد أن تسعى الآن لتخفيف الانتدابات أو الإعارات من الجامعات الحكومية، وهذا لابد أن يحدث عن طريق تفعيل نتاجها من الطلاب المتفوفين ضمن فريق العمل داخل جامعاتهم وتنمية مهاراتهم.
وبعض الجامعات الخاصة بالفعل عينت عدد من خريجها معيدين فى الهيئة المعاونة، ولكن كيفية الاختيار غير محددة وتختلف عن الضوابط التى نظمها القانون الخاص بتنظيم الجامعات، هذا لأن القانون الخاص بإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية رقم 12 لسنة 2009 أعطى صلاحيات شبه مطلقة من النواحي المالية والإدارية لتلك الجامعات.
كيف يراقب المجلس الأعلى للجامعات الخاصة أداء الجامعات الخاصة والأهلية؟
أولًا، جميع الطلاب يتم قبولهم بعد الانتهاء من المرحلة الثانوية العامة، طبقًا لضوابط التنسيق العام، وبعض الجامعات وضعت تنسيق خاص داخلي بها يستهدف فى شريحته الأولى الطلاب المتفوقين وليس كما كان يحدث من قبل بأسبقية الحجز، ثم يأتى بعد ذلك الأقل مجموع طبقاً للحد الأدنى للمجموع التراكمى للثانوية العامة.
ثانياُ: هناك أعداد محددة لا تستطيع الجامعات الخاصة تجاوزها بأى حال من الأحوال، طبقاً للقدرة الاستيعابية للمنشآت الداخلية للجامعات، أى أنهم ليس لديهم حرية تحديد الأعداد، بل يشكل المجلس لجنة متخصصه لمتابعة هذا الأمر، وفى حالة توسع أي جامعة، تتقدم بطلب للمجلس حتى يعتمد لها زيادة أعداد الطلاب، وتحديد وقت بدء الدراسة وفقاً للإمكانيات المتاحة، ومن يخالف فى المرة الأولى يخصم له طالبين فى السنة الأولى، ويخصم له خمسه طلاب فى السنة الثانية مقابل كل مخالفة.
هل لدى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة خطة تطوير معينة للعام الدراسى المقبل؟
هناك جامعتين تم الموافقة على إنشائهم من مجلس الوزراء، هم جامعة سفنكس بأسيوط وجامعة المتوسط فى كفر الشيخ.
وخلال فترة قصيرة سينتهى المجلس الأعلى للجامعات الخاصة من مقترح الدليل الجديد لإنشاء ووضع ضوابط عمل الجامعات الخاصة، على أن يتم عرضه على المجلس فى سبتمبر القادم، ومن أهم الضوابط التى من المقرر أن تعتمد بالدليل الجديد أنه لن يتم الموافقة على إنشاء جامعات خاصة داخل نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، والموافقة على الطلبات ستكون للجامعات التى ستقام بالظهير الصحراوى والمحافظات، كما أن أحد تلك الضوابط التى وضعها مقترح الدليل الجديد هو أن يشترط على الجامعات الخاصة قيد الإنشاء عمل شراكة مع إحدى الجامعات الدولية ذات سمعة مرموقة في أي برنامج تعليمي.
كما أن هناك قرار وزاري بوقف طلبات إنشاء جامعات جديدة لحين تصفية الطلبات القديمة قيد الفحص الآن، وعلى وشك الانتهاء منها.

هل تدخل الجامعة الأمريكية ضمن نطاق مسئولية مجلس الجامعات الخاصة؟

الجامعة الأمريكية تم إنشائها طبعًا لاتفاقية شراكة موقعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية ولا تتبع وزارة التعليم العالي ولا أي من مجالس الجامعات، ولا توجد جهة قانونية داخل مصر للإشراف عليها، والذي يحكم التعامل معها بنود إتفاقية إنشائها.

هل قسم الهندسة النووية بالجامعة الروسية مرتبط بمشروع محطة الضبعة النووية؟

مجلس الجامعات الخاصة اعتمد مقترح تخصص قسم في كلية الهندسة بها بالطاقة النووية، وهو غير مرتبط بمشروع محطة الضبعة النووية ويضم 60 طالب حتى الآن.
وانشاءه بعد اتفاقية بين الجامعة مع جامعة تومسك بروسيا، والهدف منه تخرج مهندسين مصريين متخصصين بالهندسة النووية للمساهمة في خطة الدولة بالاعتماد على الطاقة النووية. ويقضي الطالب 3 أعوام في الجامعة بالقاهرة ويكمل الطالب العامين النهائيين في جامعة تومسك الروسية.