أعاد اعلان الرئيس السيسى عن إنشاء مدينة للرخام فى سيناء الأمل من جديد لانقاذ صناعة الرخام التي تعاني بشدة في منطقة شق الثعبان بالقاهرة وهي المركز الرئيسي لهذه الصناعة .. ومن المقرر أن تشهد سيناء انطلاق مشروعات صناعية للرخام والذى يقدر مخزونه بنحو 25 مليار متر مكعب بهدف توفير اكثر من 5000 فرصة عمل هناك وتختص وسط سيناء بمحاجر للرخام النادر والجرانيت المصرى والتى تفوق جودتها عالميا كافة الانواع الاخرى ويتكون المشروع من انشاء 5 مصانع لاستخراج ولإنتاج أجود انواع الرخام والجرانيت وستتولى ذلك شركة مصر سيناء للتنمية الصناعية والاستثمار وسيتم استخراج الرخام من جبال الخاتمية وسحابة ويلق والمغارة. فى حين تعانى منطقة شق الثعبان والتى تشتهر بأنها اكبر منطقة لصناعة الرخام على مستوى الشرق الاوسط والرابعة عالميا من استمرارها بهذه المعدلات بسبب استمرار الرفض الحكومى لتقنين اوضاع الاف الورش والمصانع داخل شق الثعبان ولتوفير خسائر تصل الى 2 مليار جنيه سنويا وفقا لما رصدته الجولة الميدانية لشق الثعبان وتصريحات بعض المسئولين بمحافظة القاهرة . ففى الوقت الذى اكد فيه اللواء احمد تيمور القائم باعمال محافظ القاهرة ان المحافظة انتهت من وضع القواعد المنظمة لتقنين حالات واضعى اليد للورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان بعد ان تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء وموافقته الامر الذى سيؤدى الى زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها حيث إنها تعد من اكبر مناطق تصنيع الرخام بالشرق الاوسط وايضا توفيرعائد جيد للمحافظة لامكانية تقديم مختلف الخدمات لشق الثعبان . وعلى الجانب الآخر كشف اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة ان المحافظة انتهت من وضع الاجراءات التنفيذية لتقنين وضع الورش والمصانع وسيتم الاعلان عنها فى الصحف الرسمية وعن موعد البدء فى تلقى طلبات الورش لتقنين اوضاعهم والذى سيمتد لمدة 3 شهور مشيرا الى انه تم تشكيل ثلاث لجان الاولى فنية لفحص الاوراق والمستندات المقدمة والمعاينة على الطبيعة واللجنة الثانية قال البندارى انها تختص بتحديد المقابل المادى الذى سيتم على اساسه التعامل مع واضعى اليد بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للمحافظة والبعد الاقتصادى والاجتماعى لواضعى اليد أما اللجنة الثالثة فهى لجنة البت والتى ستتولى فحص نتائج الاعمال للجنتين السابقتين للوصول الى قرار. واشار سكرتير عام المحافظة الى ان اسعار الاراضى بالمنطقة تم وضعها استرشادا بالاسعار فى بعض المناطق الصناعية مثل مدينة بدر والسادات والعاشر من رمضان بتقدير سعر مبدئى لمتر الارض بالمنطقة ألف جنيه مع احتساب نسبة تميز للاراضى الواقعة على الطرق الاساسية والاوتوستوراد واضاف البندارى انه تم تقنين مايقرب من 318 مصنعا بالمنطقة عام 2000 وسيتم مراجعة ملفاتهم ومعاينتها مؤكدا ان هناك دراسات حاليا لتنفيذ مشروع انشاء طريق تصل تكلفته من 60 الى 80 مليون جنيه لربط هذه الصناعة بطريق القطامية والعين السخنة كذلك توفير مكان على ضفاف النيل لاستخدامه كنقل نهرى بالقرب من منطقة شق الثعبان مشيرا الى ان المحافظة ستعمل على ازالة الورش العشوائية المخالفة بدون تراخيص واضاف ان حجم الخسائر بشق الثعبان تصل لاكثر من 2 مليارات جنيه سنويا بسبب الاهمال الذى دمر المنطقة وباعتبارها احد روافد الاستثمار فى الاقتصاد المصرى لما تضمه هذه المنطقة الصناعية الكبرى من نحو 2000 مصنع وورشة للرخام والجرانيت وصلت استثماراتها لنحو 25 مليار جنيه وبحجم صادرات 2 مليارات جنيه سنويا وقال طارق توفيق صاحب مصنع ومعرض رخام بشق الثعبان ان موطن الرخام الاصلى موجود بسيناء وفى جنوب الصعيد مشيرا الى انه سيتم استغلال المحاجر الموجودة بسيناء وسيتم انشاء مجمع سكنى متكامل المرافق والطرق والخدمات الصحية ومجمع كامل للمدارس لاستيطان بدو سيناء بجوارمجمع مصانع الرخام التى سيعملون بها وكل ذلك بجوار البحر واكد توفيق ان شق الثعبان مدينة الرخام تزخر بارقى الصناعات وتزدحم بكبرى الشركات والمصانع والمحلات التى ينافس كل منها الاخرى فى ابداع وصناعة وانتاج اجود رخام سواء فى الجودة او اللون او الملمس هذه المحلات والشركات تقع على اراض منها ماهو مقنن وضعه قانونا او ماهو دون ذلك بدون اى سند قانونى يثبت ملكيته او حقه فى احتفاظه بهذه الارض . ويضيف توفيق ان كل من احتفظ بقطعة ارض بشق الثعبان فيما قبل لان النظام القائم بهذه المنطقة انذاك كان بوضع اليد الا انه منذ حوالى 8سنوات قامت المحافظة بتقنين اوضاع من يعملون بشق الثعبان ممن هم لديهم محلات او مصانع وتم الالتزام بدفع رسوم ومرافق مقررة من محافظة حلوان ولكن التزم البعض بدفع هذه الرسوم وتخلف الاغلبية والى الان لم يكتمل وضع التقنين بعقود ملكية هذه الاراضى لمن التزموا بدفع الرسوم . واضاف ان اعداد المصانع المقننة اوضاعها منذ 8 سنوات لا يتعدى نسبة 3٪ من اجمالى اعداد ما يعرف بوضع اليد وهم الغالبية العظمى لان اجمالى اعداد المصانع المقنن اوضاعها حوالى 50 مصنعا فقط اما المنطقة فتزداد اعداد محلاتها ومصانعها ليصل لما يزيد عن 2000 مصنع ومحل ، مضيفا ان المحافظة بدات الان بتقنين اوضاع اصحاب المحلات املا في استكمال عقود الملكيه ومؤكدا ان تاخير عملية تقنين الاوضاع يدر خسائر تصل لنحو 2مليار جنيه سنويا منها نحو نصف مليار جنيه كهرباء ضائعة لان حجم استهلاك المصنع الواحد من الكهرباء شهريا يزيد عن عشرين ألف جنيه نظرا لكثرة استهلاك الماكينات ويوجد بشق الثعبان اكثر من 1700 مصنع وورشة غير مقننة اوضاعها تقوم بسرقة التيار الكهربى من المحولات وكل هذا اقتصاد مهدر علاوة على الاستيلاء على اراضى الدولة بدون دفع رسوم لملكية او ايجار هذه الاراضى بل ان الكثير يؤجرها لصينيين ويستفيد هو بالعائد. اضاف: اما الصينيون فبدات قصتهم بشق الثعبان بشرائهم الرخام المصرى وتصديره للصين علي شكل البلوكات فقاموا بشراء الاحجار الرخامية ذات الكتل الكبيرة و تصنيعها فى الصين وهذه العملية كان مسموحا بها فيما قبل وعملية التصنيع عبارة عن خرط القطع الرخامية وتقسيمها لكتل ثم توضع على ماكينات ينشر عليها الرخام كالسجاد لتحويله لالواح ثم معالجته وتلميعه ليظهر بصورته النهائية للشراء, وبعد ان تعلم الصينيون صناعة الرخام من الالف للياء دخلوا مرحلة جديدة وهي الصفقات المتكافئة فبدا التجارالصينيون يقومون اولا بشراء ماكينات ثم استأجروا المصنع ولانهم على يقين وعلم بان العامل المصرى غير مدرب فبدأوا بجلب وفود العمالة الصينية المدربة من الصين وبدأت سياسة الاستحواذ التي نجحت بماكينات وعمالة وانتاج صينى ليحل محل العمالة المصرية والانتاج المصرى واصبحت نظرية عامل صينى تساوى انتاجية متكافئة وغزارة انتاج بهدف منافسة المنتج والعامل المصرى معا لان العامل الصينى حينما يعمل 10 ساعات متواصلة على ماكينة ينتج منتجا ذا كفاءة وغزارة فى الانتاج لانه لا يترك ماكينته الا بعد مرور العشر ساعات كاملة على عكس العامل المصرى الذى يترك عمله للافطار وللصلاة وللمقابلات.
