لم يتوقع العاملون بمنطقة "شق الثعبان"، بمحافظة القاهرة، أن تنقلب حياتهم بين ليلة وضحاها، خاصة بعد أن قررت المحافظة تقنين أوضاع العاملين والمصانع والورش هناك، لتتحول المنطقة خلال السنوات المقبلة لأكبر منطقة صناعية للرخام فى الشرق الأوسط، بعد تزويدها بميناء جاف لتسهيل حركة التصدير والاستيراد. و"شق الثعبان" لمن لا يعرفها كانت منذ سنوات طويلة، عبارة عن أراضٍ وأحواش ومحاجر، وهى تقع بالقرب من حى المعادى، جنوب محافظة القاهرة، ولكن تم إنشاء بعض الورش العشوائية، والمصانع المتخصصة فى صناعة الرخام، وبدأت عمليات تصديره للخارج بطرق غير مقننة، ودون أى عائد يتم توفيره لمحافظة القاهرة، أوخزينة الدولة. وفى عهد محافظ القاهرة الأسبق عبدالرحيم شحاتة، وتحديدا عام 2000، تم تقنين أوضاع ما يقرب من 318 مصنعا، وظلت البقية تعمل دون ترخيص، حتى ازدادات مشاكل العمالة هناك، ودخلت من ناحية أخرى العمالة الصينية والأجنبية، وعملت أيضا دون تقنين، وظل الوضع هكذا، إلى أن سقطت خلال العام الجارى، تبة صخرية على إحدى الورش، ما أسفر عن وفاة 3 عمال، ولجأت أجهزة المحافظة وقتها لإزالة العديد من الورش المخالفة، والتى تشكل خطرًا على حياة العاملين. من جانب آخر، أعلن أحمد تيمور، القائم بأعمال محافظ القاهرة، مؤخرا الانتهاء من وضع القواعد المنظمة لتقنين حالات واضعي اليد للورش والمصانع الموجودة بمنطقة شق الثعبان بعد العرض على رئيس مجلس الوزاء، وموافقته الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الاستثمارات بالمنطقة وتطوير صناعة الرخام بها، حيث تعد من أكبر مناطق تصنيع الرخام بالشرق الأوسط. تقنين أوضاع المنطقة سيسهم في زيادة الصادرات واستقرار أحوال العمالة المصرية، وتوفير عائد جيد للمحافظة، يمكنها من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين واستكمال مشروعاتها التنموية وعمل شبكة طرق تخدم منطقة شق الثعبان. ولفت القائم بأعمال محافظ القاهرة،إلى أن منطقة شق الثعبان، ظلت تعمل خارج إطار التقنين لعدة سنوات، مما أضاع حق الدولة في الحصول على عائد منها، ومنذ عامين بدأت إجراءات جادة للاستفادة من تلك المنطقة الاستثمارية، بما يضمن حق الدولة وأصحاب المصانع والعمالة الموجودة في المنطقة . وأضاف، تيمور أنه تم وضع خريطة محددة لمنطقة شق الثعبان بالتنسيق مع وزارة البيئة، بحيث لن يسمح بأي إنشاءات ورش أو مصانع خارجها ، وسوف يتم إزالة أي تعديات أو إنشاءات خارج هذه الحدود ، كذلك عدم التقنين لأي مساحات أراضٍ فضاء أو مسورة ولا تستخدم كنشاط فعلي. وناشد أحمد تيمور، أصحاب الورش والمصانع بالتعاون مع ما ستطرحه المحافظة بكل دقة وشفافية ووضوح، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق العائد المادي والاستثماري والإنساني المطلوب بما يفيد كلا الطرفين. فى سياق متصل، أوضح محمد البنداري، السكرتير العام للمحافظة، أن المحافظة انتهت من وضع الإجراءات التنفيذية لتقنين وضع الورش والمصانع بالمنطقة، حيث سيتم الإعلان في الصحف الرسمية عن موعد البدء في تلقي طلبات أصحاب الورش والمصانع لتقنين أوضاعهم والذي سيمتد لمدة 3 أشهر. وأشار إلى أنه تم تشكيل 3 لجان، الأولى فنية لفحص الأوراق والمستندات المقدمة لها من أصحاب الشأن وإجراء المعاينة على الطبيعة لتعد تقريرها بنتائج أعمالها خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، حيث سيتضح فيها توصياتها وأسبابها لقبول أو رفض الطلبات المقدمة إليها،ويمكن التظلم من نتيجة التقرير خلال 15 يومًا من إعلان نتيجة الفحص. أما اللجنة الثانية، فهى للتقييم، وتختص بتحديد المقابل المادي الذي سيتم على أساسه التعامل مع واضعي اليد بالمنطقة، بما يكفل التوازن بين المصلحة العامة للمحافظة والبعد الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد. وبالنسبة للجنة الثالثة، فهي لجنة البت والتي ستتولى فحص نتائج أعمال كل من اللجنة الفنية ولجنة التقييم للوصول إلى القرار المناسب. وأشارسكرتير عام محافظة القاهرة، إلى أن أسعار الأراضي بمنطقة شق الثعبان تم وضعها استرشاداً بالأسعار في بعض المناطق الصناعية مثل مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان والعبور، مع احتساب نسبة تميز للمكان بتقدير سعر مبدئي لمتر الأرض بالمنطقة بألف جنيه، مع احتساب نسبة تميز للحالات الواقعة علي الاتوستراد والطرق الرئيسية. وأضاف البنداري، أنه تم تقنين ما يقرب من 318 مصنعًا بالمنطقة عام 2000 سيتم مراجعة ملفاتها ومعاينتها لمعرفة الوضع الحالي لها، وفي حالة وجود مبانٍِ جديدة أو زيادة في المساحة المخصصة من قبل سيتم محاسبتها بالسعر الجديد. كما أن هناك دراسات حاليا لتنفيذ مشروع إنشاء طريق تصل تكلفته من 60 : 80 مليون جنيه لنقل هذه الصناعة إلى طريق القطامية العين السخنة ، كذلك توفير مكان على ضفاف النيل لاستخدامه كنقل نهري بالقرب من منطقة شق الثعبان "ميناء جاف" . وعن وضع العمالة الأجنبية والصينية، أوضحت جيهان عبدالرحمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام"، أن تقنين وضعهم ليس من اختصاص محافظة القاهرة، إنما وزارة القوى العاملة هى المسئولة عنهم. من جانب آخر، أكد بعض العاملين فى ورش شق الثعبان ل "بوابة الأهرام"، أن معظم الموجودين بالمنطقة لن يوافقوا على نقلهم ، وفى حال وضع المحافظ شروط مجحفة للتقنين لن يوافق الكثير، وبالأخص العمالة الصينية المتواجدة بكثرة فى المنطقة..
