الصناع رفعوا 70٪ والتجار أكملوها ب130٪ قبل 4 شهور قفزت أسعار الرخام والجرانيت بنسبة 40%، ووقتها قال الصناع والتجار إن ارتفاع سعر الدولار هو المسئول عن تلك الزيادة، مؤكدين أنهم يشترون من السوق السوداء ما يحتاجونه من دولارات، لاستيراد مستلزمات تحويل الرخام والجرانيت من حجر أصم إلى منتج تحتاجه كل الشقق السكنية. حينذاك كان السعر الرسمى للدولار 8.5 جنيه فى البنوك، فيما كان سعره فى السوق السوداء يتراوح بين 13 و15 جنيهاً. الآن، وبعد تعويم الجنيه صار سعر الدولار يتراوح بين «18.10» و«18.20» جنيه، والغريب أن أسعار الرخام والجرانيت قفزت من جديد بنسبة 200 %.. لماذا؟.. إجابة السؤال بحثت عنها فى «شق الثعبان».. وتبين لنا أن مصر أم المحاجر تستورد الرخام والجرانيت من تركيا وإسبانيا وإيطاليا والهند والصين. وجاء اختيار شق الثعبان مقصداً للبحث عن سر ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت لعدة أسباب، أولها أن المنطقة الممتدة على مساحة ألف فدان، تحتل المركز الرابع عالمياً فى إنتاج الرخام والجرانيت، وتضم ما يقرب من 3000 مصنع وورشة لإنتاج الرخام والجرانيت، ويعمل فيها أكثر 25 ألف عامل، وتستحوذ وحدها على 75% من صناعة الرخام فى مصر، وعلى 90% من صادراته. وفى شق الثعبان اكتشفت تفاوتاً كبيراً فى الأسعار، بين مصانع وورش الشق وبين معارض بيع الرخام والجرانيت، هذا التفاوت يتراوح بين 70% و200% !.. وكل من قابلتهم فى «الشق» أرجع زيادة الأسعار إلى زيادة سعر الدولار، و7 أسباب أخرى، وهو ما عبر عنه المهندس إسماعيل الجزار -عضو جمعية مستثمرى شق الثعبان- قائلاً ارتفاع أسعار الرخام والجرانيت أمر طبيعى جداً فى ظل وصول سعر الدولار إلى ما يقارب 19 جنيهاً.. مضيفاً: «كل مستلزمات إنتاج الرخام والجرانيت مستوردة من الخارج، وكذلك كل قطع الغيار المستخدمة فى ذات الصناعة، وبالتالى فإن كل ارتفاع لسعر الدولار يؤدى بالتبعية إلى زيادة أسعار الرخام والجرانيت». وأرجع محمد عارف نقيب العاملين بالرخام والجرانيت زيادة الأسعار إلى 8 أسباب تشمل ارتفاع سعر السولار المستخدم فى المحاجر، وزيادة رسوم المحاجر والإتاوة التى فرضها قانون الثروة المعدنية، التى تعادل 280 ألف جنيه سنوياً ما أدى إلى عزوف الكثير عن هذه المهنة إضافة إلى زيادة أسعار الكهرباء على المصانع، وزيادة أسعار الخامات المستوردة والماكينات نتيجة ارتفاع سعر الدولار فضلا عن زيادة رواتب الأيدى العاملة وكذلك رسوم الطرق فى النقل من الدولة، وفرض رسم صادر على البلوكات المصدرة، وفرض شهادة محاجر على المصدر. نفس المعنى أكده المهندس إبراهيم الهادى، صاحب أحد مصانع الرخام والجرانيت، وقال: «فصوص قطع الرخام والجرانيت مستوردة من الخارج وكذلك أحجار التلميع، وكل ما يستخدم فى وضع اللمسات النهائية فى تصنيع الرخام والجرانيت». وأضاف:«صناعة الرخام تمر ب7 مراحل، تبدأ من المحاجر وحتى التصدير، وكل مرحلة منها لها أعباؤها الخاصة، فأسعار تأجير المحاجر ارتفعت، وكذلك ارتفعت تكلفة النقل، بسبب زيادة أسعار البنزين والسولار، وارتفعت أيضاً تكلفة مراحل التصنيع بسبب ارتفاع أسعار الخامات لأن أغلبها مستورد، وكذلك ارتفعت أجور العاملين، والفنيين، وكل ذلك أدى فى النهاية لارتفاع أسعار منتجات الرخام والجرانيت». سألت المهندس الهادى عن نسبة الزيادة التى تسبب فيها ارتفاع سعر الدولار؟.. فأجاب: الزيادة تصل إلى 70 % من أسعار جميع أنواع الرخام والجرانيت. إذا كان المصنعون يقدرون الزيادة ب70% فقط، فلماذا قفزت الأسعار إلى 200%؟.. يجيب سامح طاهر - مورد رخام وجرانيت-» المصنعون رفعوا الأسعار بنسبة 70%، أما الموزعون والتجار فتكفلوا برفع الأسعار بنسبة 130% أخرى، حتى يغطوا تكلفة القطع التى سيتم كسرها أثناء عملية النقل». رخام مستورد وكانت المفاجأة .. مصر تستورد رخام وجرانيت من تركيا وإيطاليا وأسبانيا والهند.. سألت محمد عارف، نقيب العاملين فى الرخام والجرانيت: لماذا نستورد الرخام والجرانيت من تركيا وإيطاليا وإسبانيا والهند.. رغم أن مصر تملك الكثير من الجرانيت والرخام؟.. فقال: «تستورد مصر الرخام من تركيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها من الدول رغم وجود الرخام فى مصر لاختلاف الألوان الموجودة بالخارج وغير موجودة بمصر. علما بأن أغلبية المستخرج من مصر ليس برخام بل نوع من أنواع الحجر الجيرى الصلب وخواصه الطبيعية مطابقة للمتطلبات الدولية وانتشار العروق البنية يعطيه طابعه المميز، ولكن يتطلب المعالجة بالإيبوكسى وضد الملح وعندها لن تظهر العيوب مقارنة بعدم المعالجة وتكلفة المعالجة ليست كبيرة ولن تؤثر بشكل ملحوظ على سعر البيع إذا نظرنا لحجم المبيعات التى يمكن تحقيقها إذا أحسن معالجته أما الجرانيت -يواصل عارف- فيتم أغلبية استيراده من الهند والصين والبرازيل بسبب اختلاف ألوانه غير المتوفرة فى الإنتاج المحلى حالياً». وتوقع نقيب العاملين بالرخام والجرانيت غروب شمس شق الثعبان قريباً.. وقال: «أعتقد أن شق الثعبان التى كانت تمثل أكبر ثالث منطقة فى العالم قد أشرفت على الانتهاء مثل مناطق صناعية، وصناعات أخرى. فالنظرة إلى هذه المنطقة هى منطقة عشوائية غير صناعية وأرض دولة ويجب أن تدخل كردون المبانى، ولم يتم النظر إليها كمنطقة استثمارية يصل رأس مالها لحوالى 2 مليار جنيه ولهذا تعرضت للإهمال من الجهات المسئولة وأصبحت النظرة الآن هى إنشاء مناطق صناعية جديدة للرخام والجرانيت، مثل مدينة أطفيح أو 15 مايو أو عرب مساعد».