70 عاما علاقات متأرجحة بين القوة والتوتر

دخلت العلاقات المصرية الروسية في عامها ال70 منذ القرن التاسع عشر, وانقطعت العلاقات مع الثورة الروسية1917 ثم عودتها في العهد الملكي1943 وبلوغها الذروة خلال عقدي الخمسينيات والستينيات, ثم تراجعها لأربعين عاما, حيث هناك تفاؤل شديد بعودة العلاقات المصرية الروسية بقوة, وعن الجانب الاقتصادي وصل حجم الواردات المصرية مع روسيا1.9 مليار دولار عام2010 وزاد إلي2.3 مليار دولار في2011 مقابل صادرات مصرية لا تتجاوز250 مليونا فقط, وعن التعاون المشترك فقد تقلص في التسعينات, ولكن من الملاحظ أنه ينمو باطراد في السنوات الأخيرة, فقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام2006 ما يقرب من مليار و950 مليون دولار ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار, وقد ازداد حجم التبادل التجاري في السنوات الأربع ما يقرب من5 أمثال. وهو يشكل الآن أكثر من ملياري دولار وبلغ التبادل السلعي بين البلدين في عام2008 حوالي2.065 مليار دولار وتشغل الخامات والمواد الغذائية وزنا نوعيا عاليا في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
وشهدت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفيتي ومصر في26 أغسطس1943 تغيرات جدية, كما تغيرت أولوياتها علي الصعيدين الخارجي والداخلي وأصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين علي الصعيدين الثنائي والدولي وتمت الخطوة الأولي للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام1948 حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي وشهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.
وبلغت العلاقات الثنائية ذروتها في فترة الخمسينات والستينات من القرن العشرين حين ساعد آلاف الخبراء السوفيت مصر في إنشاء المؤسسات الإنتاجية, وتم في مصر إنجاز97 مشروعا صناعيا بمساهمة الاتحاد السوفيتي وزودت القوات المسلحة المصرية منذ الخمسينات بأسلحة سوفيتية وتلقت العلم أجيال من اولئك الذين يشكلون حاليا النخبة السياسية والعلمية والثقافية, ومن بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الذي تخرج من أحد المعاهد العسكرية السوفيتية.
وعلي الرغم من التوتر الذي شهدته العلاقات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات وانقطاعها تماما حتي سبتمبر1981, فانها بدأت في التحسن التدريجي في عهد الرئيس مبارك, وفي الوقت الحاضر تم توطيد العلاقات الروسية المصرية في كافة المجالات, وكانت مصر في طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام1991 وتتطور العلاقات السياسية علي مستوي رئيسي الدولتين والمستويين الحكومي والبرلماني في سبتمبر1997, وقع خلالها البيان المصري الروسي المشترك وسبع اتفاقيات تعاون في عامي2001 و2006 وأعدت خلالهما البرامج طويلة الأمد للتعاون في كافة المجالات والبيان حول مبادئ علاقات الصداقة والتعاون.
وقد قام الرئيس فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلي القاهرة في26-27 أبريل2005 وصدر في ختام المباحثات الثنائية التي جرت في القاهرة البيان المشترك حول تعميق علاقات الصداقة والشراكة بين روسيا الاتحادية وجمهورية مصر العربية والذي يؤكد طبيعتها الاستراتيجية واتخذت دورة مجلس جامعة الدول العربية في سبتمبر2005 للمرة الأولي في تاريخها قرارا باعتماد سفير روسيا في جمهورية مصر العربية بصفته مفوضا مخولا لدي جامعة الدول العربية.
وفي نوفمبر عام2006 وصل الرئيس المصري إلي موسكو بزيارة رسمية وكان الوفد المرافق له يضم كلا من وزير الاعلام ووزير الصناعة والتجارة ووزير الاستثمار إلي جانب وزير الخارجية, وقام وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستينكو بزيارة إلي القاهرة في أبريل عام2007 وتم توقيع مذكرة التفاهم في مجال إنشاء منطقة صناعية خاصة يساهم فيها الرأسمال الروسي وتم التركيز الخاص علي هذه المسألة خلال المباحثات التي اجراها أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق مع نظيره فلاديمير بوتين, وذلك أثناء زيارته إلي موسكو ذلك الوقت ومن المقرر ان يبني في المنطقة الصناعية الروسية معمل لصنع قطع الغيار للسيارات والطائرات ومشاريع الطاقة الروسية وقد خصصت مصر قطعة ارض لإنشاء هذه المنطقة في ضاحية الإسكندرية برج العرب.
وفي2008 أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو بين رئيسي الدولتين وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.
وعن التعاون المشترك فقد تقلص في التسعينات, ولكن من الملاحظ أنه نما باطراد في السنوات الأخيرة, فقد بلغ حجم تبادل السلع والخدمات بين البلدين في عام2006 ما يقرب من مليار و950 مليون دولار ويشكل التبادل التجاري منه قرابة المليار و200 مليون دولار. وشكل أكثر من ملياري دولار بين البلدين في عام2008 حيث بلغ حوالي2.065 مليار دولار وشكلت الخامات والمواد الغذائية وزنا نوعيا عاليا في الصادرات الروسية بينما تشكل المنتجات الزراعية والسلع الاستهلاكية البنود الأساسية في الصادرات المصرية.
ويشهد التعاون بين مصر وروسيا في مجال الطاقة تقدما ملحوظا, والذي يبدو واضحا في ميادين استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي, وتتابع شركة' لوكويل' النفطية الروسية بنجاح نشاطها في مصر, حيث وقعت شركة' نوفاتيك' في عام2007 اتفاقية حول إنشاء مؤسسات مشتركة مع شركة' ثروة' لاستخراج وإنتاج الغاز في حقول بلدة العريش, كما تعمل شركة النفط والغاز الروسية العملاقة' كازبروم' بنشاط في مصر.
وتتطور العلاقات الثنائية في ميدان بناء السيارات, فيتم في مصر منذ عدة سنوات إنتاج سيارات' لادا'وقد وقعت شركة' كاماز' المساهمة الروسية مذكرة تفاهم مع شركة مصرية.
وقد أنجز الخبراء المصريون والروس العمل الخاص بإعداد اتفاقية ثنائية حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية, حيث إن اختيار روسيا كشريك لتحقيق البرنامج الذري المصري أفضل من التعاون مع الولايات المتحدة في هذا المجال, وكان حسني مبارك قد أعلن في عام2007 عن ضرورة الاستفادة من الطاقة الذرية لتوليد الكهرباء. وقد أصبح موضوع التعاون في ميدان الطاقة الذرية الموضوع الرئيسي للمباحثات التي جرت في موسكو يوم25 مارس عام2008 وأسفرت عن توقيع اتفاقية حول التعاون في ميدان الاستخدام السلمي للطاقة الذرية التي ستتيح لروسيا المشاركة في المناقصة المتعلقة ببناء أول محطة كهروذرية بمصر, وكان الاتحاد السوفيتي قد أمد مصر بمفاعل ذري في عام1958 وتم تشغيل هذا المفاعل في عام1961