ينتظر صدور قرار موافقة هيئة الرقابة المالية لشركة «كونتاكت للتوريق» (الإصدار العاشر) بإصدار سندات توريق بقيمة تزيد على 600 مليون جنيه، تشكيل مجلس ادارة الهيئة الذى سينظر فى طلبات انشاء صناديق استثمار جديدة تقدمت بها مؤسسات مالية. صدور قرار الموافقة على سندات التوريق وانشاء الصناديق ضمن حزمة سياسات تنطلق من منصة: «دور سوق المال فى تمويل الاقتصاد» وهى حزمة اقرب الى ان تكون استراتيجية هيئة الرقابة المالية، يكشف ل «الاقتصادى» ملامحها د. سيد عبدالفضيل المستشار ورئيس الادارة المركزية لتمويل الشركات والاصدارات الجديدة. تقوم استراتيجية هيئة الرقابة المالية على مؤشرات للاقتصاد المصرى توثق وضع التدنى منذ ثورة يناير 2011 وحتى الان نظرا لانخفاض معدل النمو فى الناتج الاجمالى المحلى من 5.1% فى 2010/6/30 الى 2.1% فى 2013/6/30 وما يرتبط به من انخفاض فى قيمة الادخار المحلى الاجمالى الذى بلغ 125.4 مليار جنيه فى 2013/6/30 مقابل 172.1 مليار جنيه فى 2010/6/30 بما يعنى أن الخروج من الازمة الاقتصادية الراهنة يتطلب زيادة معدل النمو فى الناتج المحلى الاجمالى الى 3.8% فى 2014 واستهداف ارتفاع الاستثمار المحلى الاجمالى الى 291 مليار جنيه، بالاضافة الى ارتفاع قيمة الادخار المحلى الى 189 مليار جنيه، بما يعنى فجوة تمويل قيمتها 102 مليار جنيه، ويلعب سوق رأس المال دورا كبيرا من خلال تنشيط سوق الاصدار من خلال تأسيس شركات جديدة او زيادة رءوس اموال الشركات، هذا بالاضافة الى توافر مصادر التمويل المختلفة التى تسعى لتحويل المدخرات الى استثمارات. يوفر سوق رأس المال عدة اساليب لاستقطاب رأس المال المحلى والاجنبى تساهم فى توفير التمويل متوسط، وطويل الأجل المطلوب لتنمية الاقتصاد القومى، ومن اهم الاساليب: التمويل من خلال الاسهم الذى لايزال التمويل الرئيسى سواء عن طريق الطرح العام او الطرح الخاص او عن طريق مبادلة الاسهم حيث يعتمد سوق الاوراق المالية بنسبة 60 80% على التمويل متوسط وطويل الاجل من خلال الاسهم العادية والاسهم الممتازة كإحدى الادوات الهامة لتوفير التمويل اسلوب الطرح العام للاستثمارات متوسطة وطويلة الاجل المباشرة من خلال سوق رأس المال ويقصد بأسلوب الطرح العام اصدار الاسهم للاكتتاب او الشراء العام من قبل الافراد او المؤسسات لجزء او كل الاسهم المصدرة للشركات المساهمة سواء عند التأسيس مع بداية نشاطها او عند الرغبة فى زيادة رأس المال، اما اسلوب الطرح الخاص فيتوجه للمحترفين من المؤسسات المالية: بنوك، شركات تأمين، صناديق معاشات، صناديق استثمار، شركات ادارة محافظ مالية، المستثمرين من الافراد والمؤسسات من ذوى الخبرة او الملاءة المالية العالية. ويمكن للمستثمر الاكتتاب فى زيادة رأس المال للشركات المقيدة فى البورصة كمساهم قديم أو كمساهم جديد من خلال الاكتتاب الخاص بموافقة المساهمين القدامى بالشركة من خلال الجمعية العمومية. ويهتم المستثمر الاجنبى بأسلوب زيادة رأس المال كإحدى الادوات الهامة للاستثمار المابشر فى السوق المصرى من خلال سوق رأس المال. واذا كان هناك دور لسوق رأس المال فى توفير التمويل من خلال اسلوب الاستحواذ من خلال القيام ببيع احدى الشركات بعد تأسيسها ومزاولتها للنشاط لعدد من السنوات بما يكفى للحكم على جدواها الاقتصادية ونجاحه. وعادة ما يتم الحكم على الشركة من خلال تسجيلها فى البورصة وتداول اسهمها لعدد من السنوات، ويتم بيع الشركة من خلال سيطرة شركة او مجموعة من المستثمرين على الشركة المراد بيعها، بشرائها من البورصة باستخدام اسلوب المزايدة الذى ثبتت فاعليته البالغة فى مصر وهو اسلوب عروض الشراء العلنية بما يحقق اقصى درجات الشفافية. ويكتسب اسلوب الاستحواذ اهمية خاصة فى انه يشكل المجال الرئيس لاجتذاب الاستثمار الاجنبى المباشر، وتجدر الاشارة الى ان النسبة المئوية العظمى من استثمارات الاجانب المباشرة دخلت مصر باستخدام اسلوب الاستحواذ على شركات قائمة، كما ان هناك اسلوب مبادلة الأسهم لزيادة رأس المال حيث تتم مبادلة الاسهم التى يملكها المكتتب فى رأس المال بشركة اخرى على ان تتم المبادلة بهدف الاستحواذ او الاندماج. التمويل من خلال اصدار السندات الخيار الثانى للشركات حيث يحتاج سوق السندات فى مصر الى دفعة قوية لتوفير ادوات استثمار متوسطة وطويل الأجل اقل خطرا بعائد ثابت او متحرك وتمثل السندات نسبة لا تزيد على 10% من الاوراق المالية المتاحة للتداول بالسوق المصرى بينما تبلغ نسبة السندات بمعظم الاسواق الناشئة فى المتوسط 40%، وتسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتشجيع القطاع الخاص الجاد على توفير التمويل المتوسط والطويل الاجل من خلال اصدار السندات بانواعها خاصة السندات القابلة للتحويل من مديونية الى ملكية. وكلما زادت مصادر التمويل غير التقليدية كان ذلك مؤشرا جيدا على تطوير سوق التمويل من خلال سوق رأس المال من خلال ادوات مالية جديدة. نشاط التوريق وسندات التوريق حيث يعتبر نشاط التوريق احد الانشطة المالية المستحدثة التى تمكن المالية المصرفية او غير المصرفية من القيام باحالة الحقوق المالية (غير القابلة للتداول والمضمونة بأصول) الى منشأة متخصصة ذات غرض خاص يطلق عليها شركة التوريق وذلك بغرض اصدار اوراق مالية جديدة فى مقابل هذه الحقوق المالية تكون قابلة للتداول فى سوق الاوراق المالية ولنشاط التوريق مزايا عديدة منها على سبيل المثال زيادة السيولة لدى الشركات والمؤسسات المحيلة للحقوق المالية، ومساعدة الشركات ذات العجز المالى على تحسين هيكلها التمويلى وخفض مخاطر اسعار الفائدة التى يتعرض لها الممول وزيادة حجم الاوراق المالية المتداولة فى سوق الاوراق المالية وتنشيط سوق السندات وكل ذلك ينشأ عن تمويل الاصول المالية غير القابلة للتداول التى تدر تدفقات نقدية طويلة الاجل الى اوراق مالية قابلة للتداول. شركات خصم الاوراق التجارية هى عبارة عن شركات متخصصة فى عملية خصم الاوراق التجارية «اوراق القبض» والفواتير التى تنشأ عن عمليات الائتمان للتجارة وتحويلها الى نقدية. وتقوم هذه الشركات بتوفير التمويل للمشروعات بضمان الاوراق التجارية كما تقدم خدمات الاستشارات فى مجال اعداد وتطوير انظمة وبرامج تحصيل ومتابعة سداد حسابات القبض والفواتير. مؤسسات التمويل غير المصرفية للتمويل المتوسط والطويل الأجل حيث تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية الى تشجيع رأس المال الاجنبى والمحلى لمزاولة نشاط المؤسسات المالية غير المصرفية لتقوم بدورها فى توفير الاستثمارات المتوسطة والطويلة الاجل من خلال شركات التمويل العقارى وشركات التوريق وشركات التخصيم وشركات التأجير التمويلى وشركات صناديق رأس المال المخاطر وصناديق الاستثمار المباشر المتخصصة فى توفير رءوس الاموال المتوسطة والطويلة الاجل بشكل مباشر: العقارى، الزراعى، السياحى، الخدمات الصحية وكذلك صناديق اعادة هيكلة بغرض زيادة كفاءة الاستثمار فى الاصول وزيادة الربحية بالاضافة الى الشركات المتعثرة الى صناديق متخصصة فى ترويج الاستثمارات فى مشروعات الابتكارات والتقنية الحديثة. التمويل المتناهى الصغر ويقصد بالتمويل المتناهى الصغر الخدمات والمنتجات المالية المختلفة التى تستهدف الفئات ذات الدخل المحدود والمنخفض وتشمل هذه الخدمات الاقراض والتأمين والادخار وتحويل الاموال بما يلائم احتياجات وقدرات هذه الفئات وقد اثبتت تجارب الدول النامية فى مناطق مختلفة من العالم أن ذوى الدخل المحدود والمنخفض لديهم جدارة ائتمانية عالية وتتعدى نسبة سدادهم للقروض 95 الى 98%. فى اتجاه تطوير سوق الاصدار فإن استراتيجية الهيئة ترتكز بدرجة اساسية على سوق التمويل من خلال: تبسيط اجراءات سوق الاصدار وتحديد اطار زمنى لعملية الاصدار. اعداد ادلة العمل اللازمة للمستثمرين واعداد العمل الداخلى. خلق قنوات من الاتصال بين الادارة والاطراف المتعاملة معها بالسوق. تنشيط سوق السندات وتطوير الاطار التشريعى. تنشيط سوق السندات بهدف توفير ادوات استثمار متوسطة وطويلة الاجل ذات عائد ثابت او متغير تحقق التوازن بين العائد والمخاطرة وتشجيع المستثمرين على اصدار السندات القابلة للتحويل الى اسهم. تطوير الاطار التشريعى لصناديق الاستثمار ودراسة المشاكل والمعوقات التى تعوق نشاط صناديق الاستثمار. دراسة الاطار التشريعى لعروض الشراء. حماية صغار المستثمرين. المساهمة فى تفعيل قواعد حوكمة الشركات. اعادة دراسة ملف الصكوك كأداة تمويلية للشركات فى ضوء تعديل القانون الحالي. من نتائج أعمال بنك القاهرة 2012 الدولة تجنى 27.5 % عائدا على الملكية و548 مليون ضرائب عززت نتائج التشغيل لبنك القاهرة خلال عام 2012 - العام الثانى من تكليف منير الزاهد رئيسا لمجلس الادارة الرئيس التنفيذى للبنك - استحقاق البنك الانضمام لتصنيف الأرباح المليارية على خلفية ارباح حققها البنك بلغت 1.4 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة باجمالى ارباح عام 2011 التى لم تتجاوز 0.4 من المليار، بلغت الارباح الصافية بعد الضرائب 830 مليون جنيه محققا عائدا على حقوق الملكية سجل 27.5% ويعد أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية المحلية. ارتفع صافى الدخل من العائد بمقدار 804 ملايين جنيه فى العام المالى 2012 ليصل الى 2270 مليون جنيه مقابل 1466 مليون جنيه فى العام المالى 2011 . نتائج التشغيل التى انجزها بنك القاهرة ثمرة حزمة من السياسات والاجراءات المتعلقة بتطوير انشطته ومجموعة من الضوابط المتعلقة بطرح منتجاته مستهدفا تعظيم دوره فى تنمية النشاط الاقتصادى وتلبية لاحتياجات العملاء. يرجح الزاهد وصول ارباح البنك لتلك المعدلات نتيجة لارتفاع حجم أصوله بمقدار 7 مليارات جنيه لتصل الى 56 مليار جنيه فى العام المالى 2012 مقابل 49 مليار جنيه فى العام المالى 2011، ووصول معدل العائد على تلك الاصول لنحو 1.58 % نتيجة لتركيز استراتيجية البنك على استخدام افضل سياسة تشغيلية لتحقيق عائد على الأصول. واضاف الزاهد ان اجمالى حجم محفظة القروض بلغ نحو 21 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه فى نهاية عام 2011 بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه، مشيرا الى ان تلك الزيادة ترجع الى إعادة هيكلة وتبسيط اجراءات العمل بالفروع - 233 فرعا - وسرعة تلبية احتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما ادى الى اجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع فى إصدار القروض لمؤسسات عديدة اسهمت فى زيادة المحفظة. على جانب محفظة الودائع فقد حققت نموا بمقدار 5 مليارات جنيه بمعدل 12% لتقفز من 43 مليار جنيه الى 49 مليار جنيه بنهاية 2012 نتيجة لاصدار شهادات جديدة ومتنوعة بالعملة المحلية والأجنبية وقد وصل معدل تشغيل القروض الى الودائع نحو 41.9 % مقابل 36.64% فى العام المالى 2011 . وصل اجمالى الايرادات من النشاط الأساسى للبنك متمثلا فى صافى العائد والعمولات لنحو 2.66 مليار جنيه مقارنة بما تم تحقيقه بنهاية عام 2011 البالغ نحو 1.76مليار جنيه عن طريق زيادة عائدات القروض، وأذون الخزانة وايرادات السندات والتوظيفات لدى البنوك. وقد انعكس تحقيق تلك الارباح على ارتفاع العائد على حقوق المساهمين الذى وصل الى 27.5 % مقارنة ب 1.67 % خلال عام 2011، حيث حقق البنك اجمالى ربح قدره 1.4 مليار جنيه مقابل 438 مليون جنيه فى عام 2011 نتيجة لتضافر جهود 7357 موظفا ببنك القاهرة. قام بنك القاهرة بدفع ضرائب الى خزانة الدولة قيمتها 548 مليون جنيه خلال عام 2012 مقابل 394 مليون جنيه عام 2011. وفق التصنيف العالمى لمجلة The Banker وهى أحد اصدارات مجموعة Financial Times LTD المتخصصة على مدار 90 عاما فى تقييم وترتيب مراكز البنوك العالمية استنادا الى اجراء المقارنات لعدد من مؤشرات الأداء الخاصة بالكفاءة والربحية، من خلال نتائج تقييم افضل 1000 بنك عالميا فى إصدار يوليو 2013 حصل بنك القاهرة ولأول مرة فى تاريخ البنك على المراكز: الأول على البنوك العاملة فى افريقيا والشرق الاوسط من حيث العائد على رأس المال مسجلا 58.65%، السابع على قائمة افضل 25 بنكا من البنوك العالمية من حيث العائد على رأس المال، وانفراد بنك القاهرة بتمثيل مصر على هذه القائمة، التاسع بين البنوك العاملة فى مصر وعددها 40 بنكا. أظهرت التحليلات مركزا متقدما فى درجة نقاء المحفظة الائتمانية حيث البنك قد سجل الوصول بنسبة الاعباء من الايرادات الى 44.7 % مقارنة بنسبة 77% ، فى العام السابق.
