3.5 مليار جنيه خسائر تهدد بنوك التنمية والائتمان الزراعي

لم يكن في حسبان اسماعيل صدقي رئيس وزراء مصرفي1931 في مذكرته التي أرسلها لمكرم عبيد وزير ماليته بشأن تأسيس بنك التسليف الزراعي والتعاوني أن يأتي اليوم الذي يواجه فيه هذا البنك شبح الافلاس فبعد مايزيد عن82 عاما مضت علي تدشين البنك الذي تأسس بهدف خدمة الفلاح المصري الذي يعتبر رمزا لمصر ومساندته في الحصول علي سلف كانت قديما تستخدم في اغراض لم تتغير بعض الشيء عن أيامنا الحالية حيث اقتصرت هذه السلف علي شراء ماشية أو تعليم الابناء وسط ظروف مادية صعبة أو بناء المنازل بالطوب الأحمر في بداية حقبة الثمانينيات ومحاولة التصدي لمشكلات الربا التي انتشرت في هذه الحقبة وما سبقها من اصحاب الملكيات الكبيرة أو المستغلين, لذلك كان الهدف من البنك هو حماية الفلاح ومساندته علي الانتاج والتطور.
ولكن مع صدور القانون رقم117 لسنة1976 والذي تحول بمقتضاه البنك الي البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك القري وخاصة في الفترة التي تولي فيها فتح الله رفعت رئاسة البنك وسفره للحصول علي تجارب من المانيا في مجال الائتمان والتمويل الزراعي مرورا بكبوات تخللت تاريخ البنك تخللها خطة لهيكلة البنك تقدم بها رامو الهولندي منذ8 سنوات لم تقدم جديدا بل ازداد حجم كرة الثلج وأصبح مصير100 ألف فلاح متعثر هو السجن مع اقتراب خطر الافلاس من مداهمة البنك وفروعه بالقري والمحافظات التي تعد الاكبر بين البنوك المصرية.
الازمة التي تفاقمت حاليا ليست بالجديدة علي البنك ولكنها تكشفت بقوة بعد ثورة25 يناير حيث اعلن محمد رضا اسماعيل وزير الزراعة حينها أن البنك اصبح مفلسا وغير مستعد لتمويل أي مبادرات جديدة معللا ذلك برفض المالية سداد2.2 مليار جنيه هي اجمالي مديونيته الاخيرة لصالح البنك وأن أي مبادرة لاسقاط الديون علي حد وصفه ستكون علي حساب اموال المودعين.
خطر الافلاس ظهر جليا خلال الايام القليلة الماضية بعد أن تجاوزت خسائر البنك3.5 مليار جنيه في3 سنوات مع اتجاه عمومية البنك لتجميد النشاط وفقا لمصادر مطلعة بالبنك رفضت الكشف عن هويتها حيث كشف مسئول بارز بالبنك عن وصول حجم الخسائر التراكمية الي3.5 مليار جنيه بسبب القرارات السيادية باعفاء صغار المزارعين من القروض المستحقة عليهم نتيجة استخدام هؤلاء المقترضين لهذه الاموال في انشطة غير زراعية الامر الذي يدفع البنك الي السحب من ودائع صغار المزارعين والمستثمرين لسداد التزاماته ومصروفاته التي تقدر بنحو1.837 مليار جنيه سنويا وفقا لذات المسئول.
وحصلت الاهرام الاقتصادي علي بيانات بشأن نتائج أعمال البنك تكشف تحقيق خسائر عن الفترة المنتهية في30 يونيو2013 بلغت حوالي1.943 مليار جنيه سبقتها خسائر قدرت في العامين السابقين له بنحو1.624 مليار جنيه ليصل بذلك اجمالي الخسائر الي3.567 مليار جنيه في حين يبلغ رأسمال البنك1.5 مليار جنيه.
كما تكشف الارقام التي حصل عليها الاقتصادي عن وصول اجمالي الاستخدامات الرأسمالية بموازنة العام المالي المنتهية في30 يونيو2013 نحو3.079 مليار جنيه مقابل2.9 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي السابق بزيادة177.4 مليون جنيه أي مانسبته حوالي6.1%.
الاهرام الاقتصادي تحاول في هذه السطور عرض الازمة بكافة أبعادها ووضعها أمام المسئولين في محاولة منها لانقاذ هذا الصرح الاقتصادي الكبير الذي يمثل رئة الفلاح المصري التي أوشكت علي الموت اختناقا حيث نعرض اسباب الازمة وكيف تفاقمت الي جانب الحلول التي يمكن اللجوء اليها بهدف المساندة في تحقيق الهدف المنشود من هذا التحقيق وهو انقاذ بنك الفلاح.
وحملت الاقتصادي كافة الملفات الشائكة لتضعها أمام رئيس البنك عماد سالم الذي حاول تجميل الصورة ليؤكد أن الوضع المالي للبنك مستقر وأنه لن يفلس مؤكدا سعية عبر خطة ثلاثية لمنافسة البنوك الكبري بالسوق المصرية.
الاسباب وراء تفاقم الازمة وفقا للدكتور فتحي هلال رئيس النقابة المشكلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي تعود الي عدة اسباب علي رأسها مديونية الحكومة المستحقة للبنك لدي المالية2.2 مليار جنيه الي جانب قرض احتياطي إلزامي علي ودائع العملاء بالبنك بالاضافة الي اعفاء المزارعين من سداد القروض.
وتابع.. السياسات الخاطئة المتبعة بالبنك وحجم الفساد المستشري في عروقه وأهمها اصرار وزير الزراعة د. أيمن أبوحديد علي إحكام قبضته علي البنك ورفض تحريره من هذه العبودية علي حد وصفه يعتبرها أحد أبرز اسباب تفاقم أزمات البنك.
واشار الي أن البنك خرج عن هدفه في تقديم التمويل اللازم لمشروعات استصلاح الاراضي والسلف الزراعية وشق الترع والخدمات الخاصة بالفلاح كما أنه لم يراع البعد الاجتماعي للفلاح المصري فصاحب الملكية المحدودة يحصل علي قرض بفائدة5% وهي نفس الفائدة بالنسبة لصاحب ملكية تتعدي100 فدان!
وقال إن خطط الاصلاح التي تقدمت بها النقابات وكافة المهتمين بحل مشكلات البنك لم تلق صدي مشيرا الي أن وزير الزراعة لم يحقق وعوده الخاصة باتخاذ قرارات ثورية وتمكين الشباب من تولي المناصب القيادية بالبنك وحكرها فقط علي ذوي الحظوة علي حد وصفه.
واشار الي ضرورة تغيير قانون البنك ليحصل علي رخصة التشغيل شاملة بدلا من ان تكون فروع البنك بالعاصمة تتبع قانون الهيئات العامة في حين تكون فروع المحافظات او بنوك القري شركات مساهمة تخضع لقوانين هيئة الاستثمار والشركات المساهمة كذلك فان هذا الامر يتسبب في ازمة تفريق بين العاملين بالبنك وتمييز يحصل بمقتضاه موظفو البنك بالعاصمة علي حقوقهم كاملة في حين لا يتمتع زملاؤهم بذات المميزات في فروع المحافظات.
وتابع.. لابد من وقف المهزلة الحالية في البنك وان يتم تعيين رئيس للبنك وليس قائما بالاعمال الي جانب رفع يد وزير الزراعة عن البنك وان تكون للاخير ورئيسه كافة السلطات التي تمكنه من العمل بحرية ودون املاءات من أحد.
وطالب هلال بإقالة القائم بأعمال رئيس البنك لتورطه في قضايا فساد حيث قام عماد سالم بصرف شيك يقدر بنحو8 ملايين جنيه بتاريخ27/6/2010 دون وجود عقود مبرمة مع البنك وجهات التنفيذ بالحقوق والالتزامات علي اطراف التعاقد الي جانب اهدار المال العام ومخالفة قانون المناقصات والمزايدات رقم89 لسنة1998 حيث تجاوز حدود الصلاحيات والاختصاصات واصدر الشيك في الشهر الاخير من السنة المالية وهو الامر الذي يحظره القانون واهداره60% من قيمة الشيك لصالح شركةIBM وفقا لمذكرة المستشار القانوني بالبنك وقطاع الشئون القانونية.
وخارج أروقة المقر الرئيسي للبنك بمنطقة الدقي التقي الاقتصادي مجموعة من العاملين بالبنك الذين هددوا بالاعتصام في حالة عدم اقالة رئيس البنك المؤقت حاليا وانقاذ البنك من الخسائر اللاحقة التي يتعرض لها.
وقالت مجموعة منهم رفضت ذكر اسمائها خشية التعرض لاجراءات تصعيدية من قبل الادارة انهم يواجهون ازمة طاحنة في ظل وجود نزيف مستمر في دماء واموال البنك واستمرار المصروفات مؤكدين أن تبعية البنك لوزارة الزراعة هو اهم اسباب تخلفه وضعفه مطالبين بنقل تبعيته الي البنك المركزي لان القاعدة الرأسمالية للبنك مخالفة لقانون المركزي حيث يمتلك البنك1224 فرعا برأسمال1.5 مليار جنيه وهو ما يجعله مخالفا لقانون المركزي بالا تقل حصة كل فرع عن20 مليون جنيه من راسمال البنك بما يتطلب زيادة رأسمال البنك الي24.5 مليون جنيه.
وتابعوا.. نقص الكفاءات يهدد البنك الي جانب المشكلات المالية بالافلاس القريب اذا لم تتدخل المالية وتصرف جزءا من مستحقات البنك لديها والبالغ قيمتها2.2 مليار جنيه.
وطالبوا رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بإصدار مرسوم جمهوري بتعديل قانون البنك مع تعيين كفاءات مصرفية وليست تابعة لوزارة الزراعة وفصل اداء البنك عن الوزارة.
وبحسب العاملون بالبنك فإن احد أسباب تفاقم ازمات البنك هو الاسقاط السياسي لديون المتعثرين من الفلاحين خلال العهود السابقة دون وصول موارد مالية من وزارة المالية بشأن عمليات اسقاط المديونية وسبق أن اقرها الرئيس المخلوع حسني مبارك بنحو630 مليون جنيه ديونا متعثرة دون توفير موارد مالية لذلك, وتلاها مبادرة اخري للرئيس المعزول محمد مرسي باسقاط مديونية المزارعين المتعثرين ما دون10 آلاف جنيه والتي لم تصل البنك حجم الاموال التي ستسقط من كاهل هولاء المزارعين وكان البنك يتحملها مما ادي الي تأثره سلبا بهذه المبادرات التي كان يستهدف من ورائها الرؤساء ارضاء الفلاحين وتحقيق مكاسب سياسية دون النظر الي العبء الذي سيقع علي البنك جراء ذلك.
وكان ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضي قد كشف الشهر الماضي عن تقدمه بمقترح كامل لرئيس الوزراء د. حازم الببلاوي يشمل تطوير الهيكل التنظيمي والداخلي للبنك وتطوير وحداته وتعميق دوره في تنمية القطاع الزراعي ومساندة الفلاحين.
ويضاف للابعاد السابقة عدم قدرة البنك علي التحصيل الخاص بالمديونيات نتيجة المبادرات التي تم تطبيقها خلال الفترات الماضية وتقاعس الفلاحين عن سداد أو جدولة مديونياتهم.
وتشير الارقام الي ان اجمالي ودائع البنك حاليا تقدر بنحو26 مليار جنيه في حين يبلغ عدد عملائه2 مليون عميل ويصل حجم محفظة القروض بالبنك الي17 مليار جنيه.