رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء هشام علي: طفرة غير مسبوقة تشهدها السياحة المصرية عام2014

كشف رجل الاعمال هشام علي رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء عن توقعه طفرة لم يسبق لها مثيل للاستثمار السياحي المصري خلال الفترة المقبلة, مبشرا بان عام2014 سيكون البداية الحقيقية لعودة النشاط السياحي وانتعاشه من جديد.
وقال ان المؤشرات الاولية البادية في الظهور حاليا تؤكد ذلك, حيث ان بعض الدول الاوروبية بدأت فعلا رفع حظر السفر الي مصر, ما يدل علي اطمئنانها تجاه الاوضاع في مصر وترحيبها بالانفتاح السياحي معنا مرة اخري, مشيرا الي انه جري بالفعل الاتفاق علي تنظيم افواج المانية وفرنسية لمدينة شرم الشيخ خلال الاسابيع المقبلة, الامر الذي يؤكد ان ثورة30 يونيو تتجه نحو تحقيق اهدفها في وضع السياحة المصرية علي طريقها الصحيح, واتاحة الفرصة لمختلف انواعها سواء السياحة الشاطئية او الاثرية او الدينية, امام مختلف دول العالم دون تسييس الامر او اتباع افكار متشددة تعوق انطلاقها.
واشار رئيس مستثمري جنوب سيناء الي ان اكثر ما يقلق المستثمرين السياحيين في مصر هجوم الاعلامي الغربي الذي يشوه الاوضاع في مصر, مما يخيف السائحين ويجعلهم يعزفون عن التفكير في زيارة مصر كمقصد سياحي, مشددا علي ضرورة مواجهة هذه الهجمات الاعلامية بحملات مضادة, نرسل من خلالها رسائل طمأنة تؤكد استقرار الاوضاع في مصر وتوفر الامن اللازم للسياحة والتنزة, وذلك من خلال عقد المؤتمرات والندوات العربية والدولية لابراز هذا الجانب ونقل الصورة الحقيقية للعالم الغربي.
وحول حجم الاشغال بمدينة شرم الشيخ, قال علي انه لايزال ضعيفا حيث لا تتجاوز نسبته20%, مشيرا الي ثبات الاسعار الفندقية دون ارتفاع, نظرا لانخفاض الطلب, مؤكدا رفضه لخفض الاسعار وانحدار المستوي السعري لفنادق الخمس نجوم لتقارب الاربعة, بحجة ازمة نقص الطلب, موضحا خطأ هذا الاتخاه وانه يكبد مزيدا من الخسائر, لان خفض الاسعار ليس له القدرة حاليا علي جذب العملاء سواء المحليون او الاجانب نتيجة الظروف الراهنة, لذلك فان خفض الاسعار لن يجر الا الضرر علي الفندق دون تحقيق اي مكاسب اضافية, داعيا جميع فنادق للتمسك بالاسعار مهمها حدث, حفاظا علي مكسبها ايا كان.
وفي سياق منفصل, طالب رئيس مستثمري جنوب سيناء الحكومة باعادة صياغة القانون رقم14 لسنة2012 الخاص بالاستثمار في سيناء, وذلك بتعديل تعريف' المستثمر المزودج الجنسية' بحيث يكون الاجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية, وليس المصري المكتسب جنسية اخري, وذلك لان عدم توضيح هذا البند يفتح الباب لسلب عديد من المستثمرين لاحقيتهم بالتمتع بحوافزهم كمستثمرين مصريين ويساويهم بالاجانب, بما يعد ظلما واجحافا لحقوقهم.
وتابع: انه لابد ايضا من زيادة عدد سنوات حق الانتفاع في الاستثمار السياحي ليصل الي75 عاما وليس25 عاما كما ينص القانون الحالي, وذلك لان طبيعة الاستثمار السياحي تتطلب سنوات طويلة حتي تبدأ ثمارها في الظهور ويبدأ المستثمر حصد المكاسب والارباح.
وطالب علي الحكومة كذلك بضرورة منح مزيد من التسهيلات للمستثمرين السياحيين, بحيث يتم تقسيط المصروفات السيادية مثل الكهرباء والمياه, وتأجيل ضريبة المبيعات, وكذلك التأمنيات الاجتماعية وذلك نظرا مراعاة للظروف الصعبة التي يمر بها الاستثمار السياحي هذه الفترة.
وقال علي ان بدو سيناء شركاء حقيقيون في تنمية جنوب سيناء, مؤكدا ان فضلا كبيرا فيما وصلت اليه مدينة شرم الشيخ حاليا يرجع للبدو, حيث كانوا اول من مد يد العون للمستثمرين السياحيين عند قدومهم للمدينة عام1986, فكانوا يدعموهم بجميع متطلبات الحياة في وقت كانت تفتقر لابسط مقومات العيش او الاستثمار, فلم يكن بشرم الشيخ اي مرافق من مياه او كهرباء, ولا محاصيل زراعية او مواد غذائية, ولا مواد بناء لازمة لتشييد الفنادق والوحدات السكانية, مضيفا ان البدو شريك اساسي في كل مراحل تنمية جنوب سيناء منذ بداية تنميها حتي الان.
وبالنسبة لمشكلة تصدع هضبة' ام السيد', قال انه بالفعل جري اسناد اعمال المقاولات بالهضبة لشركة المقاولين العرب, الا ان بدء اعمال الترميم مرهون باعلان التقرير البيئي عن المياة الجوفية بالمنطقة, لتحديد الاماكن التي يصلح بها الترميم وتنفيذه بشكل صحيح, بحيث لا يكون هناك اي اثار جانبية سلبية.
وأثني رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء علي قرارات محافظ البنك المركزي هشام رامز وتوجهاته الصائبة للتيسير علي المستثمرين السياحيين والعمل علي التخفيف عنهم ومساعدتهم في التمويل, مؤكدا انه لولا قرارات تأجيل اقساط القروض وتيسير التمويل كانت شركات عديدة واجهت خطر التوقف والاغلاق.