الصيرفة الإسلامية.. تزدهر لا تزدهر بعد صعود الإسلاميين

يستهل موضحا محافظ البنك المركزي المصري اسماعيل حسن خلال الفترة1993/2001 كما عمل مديرا عاما ومفوضا للمصرف الاسلامي الدولي للتنمية والاستثمار الفترة نوفمبر84/1987 وهو البنك الذي تم دمجه في المصرف المتحد عام2006- ان الجهاز المصري به وحدات أو بنوك تعمل علي تحديد الفائدة مسبقا ووحدات اخري تقوم علي تحديد الفائدة مسبقا سواء بالنسبة للودائع التي يقبلها او القروض التي تمنحها, كلا النوعين يعمل تحت رقابة كاملة وفعالة من جانب البنك المركزي, بل ان بعض البنوك من النوع الثاني سمح لها بمزاولة عمليات دون تحديد الربح مسبقا.
كان هذا الوضع محل مناقشة علي مدي العقود الماضية, ظهرت آراء شرعية من مسئولين دينيين تؤكد ان جميع هذه الانواع من المعاملات لا يشوبها عيب من الناحية الشرعية, حيث لا ينطبق عليها وصف الربا, التي هي محرمة شرعا.
البنوك بانواعها مفتوحة للمتعاملين معها كل حسب ما ينتهي اليه ضميره واطمئنانه الي سلامة المعاملات المصرفية, مشددا محافظ المركزي الاسبق لا يخيف من قريب او بعيد اكتساح التيار الاسلامي لانتخابات مجلس الشعب, فالمجتمع سواء سوق او غيره يرحب بما تدعو اليه الشريعة من نظافة المعاملات او الابتعاد عن الفساد او الرشوة وحسن اختيار من يدير اموال المجتمع طالما انها متجهة نحو هدف هام في الشريعة وهو الاعمار الذي ينصرف الي كافة الانشطة الاقتصادية الي تؤدي الي زيادة الانتاج والعمالة بما ينتهي الي تحسن الاوضاع وزيادة دخول الافراد والعيش معيشة انسانية والابتعاد عن الفساد والكسب بدون مبرر.
يمثل اتجاه المجتمع في اي وقت الي تفضيل التعامل بدون تحديد الفائدة مسبقا وضعا سوف ينتهي الي زيادة التعامل مع نوعية من البنوك التي تطبق هذا النظام في معاملاته, بل قد ينتهي الوضع الي تحول بعض البنوك الي هذا النوع من التعامل اجتذابا للعملاء وتركيزا علي تلبية احتياجاتهم من المعاملات المصرفية وتوجيه مدخرات المجتمع وفقا لهذا النوع من المعاملات وتوجيهها الي اقامة المشروعات.
يوضح اكثر المحافظ الاسبق للبنك المركزي: اذا توافرت للبنوك السيولة من هذه المعاملات او زادت رغبة المتعاملين فيها فيمكن بتلك الاموال اقامة مشروعات كبري والاكتتاب فيما تطرحه من اسهم علي اساس الملكية حيث يتقاضي المساهمون ارباحا, البنك المركزي لا يمانع اطلاقا في توسع البنوك التي لا تتعامل مع تحديد فائدة مسبقا من ناحية زيادة حجم نشاطها او فروعها طالما كانت مستوفية لمتطلبات التوسع حيث هناك علاقة بين رأس المال المدفوع وعدد الفروع.
في السياق وافق البنك المركزي لبعض البنوك التي تتعامل بفائدة مسبقا بأن تقدم عمليات مصرفية لعملائها مع عدم تحديد الفائدة مسبقا, هو اجراء تدعيم, بما يدلل علي عدم وجود عائق امام اي عميل يرغب في التعامل دون تحديد فائدة مسبقا سواء مع البنوك التي يكلفها نظامها بذلك او التي تتعامل بتحديد الفائدة.
ترتهن فرص المعاملات المصرفية الاسلامية بوضع السلطات النقدية خصوصا البنوك المركزية مع ما اذا كانت ستفتح السوق امام المنتجات الاسلامية من عدمها, النمو في حالة الموافقة علي إصدار تشريع للصيرفة الاسلامية او تعديل لقوانين سارية سيدفع حتما المعاملات الاسلامية, آنذاك فإن سرعة النمو ترتبط بقبول المتعاملين للمنتجات الاسلامية, متوقعا د. عبدالرحمن جميل عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية مدير عام بنك العمال الوطني السوداني الذي التقاه المحرر المصرفي علي هامش المنتدي المصري التركي باسطنبول في حالتي سوقي: مصر, ليبيا توسعا في الصيرفة الاسلامية خلال السنوات المقبلة, مشيرا ان النمو السنوي للصيرفة الاسلامية يتجاوز20% علي مستوي الاصول مستثمرة البعد الدولي الذي انتزعته بعد الازمة المالية العالمية2008 وتداعياتها, حيث لم تنكشف علي مشاكل الديون او تتعرض لها جراء تعامل التمويل المصرفي الاسلامي مع الاقتصاد الحقيقي, حيث ليس هناك بيع او شراء سوي بضائع او سلع حقيقية يتم التعامل عليها, مما دعا البنوك العالمية في معظم الدول الغربية الي الاستفادة من تطبيق الصيرفة الاسلامية بفتح نوافذ للتعامل علي منتجات متوافقة مع الشريعة, علي سبيل المثال فرنسا التي بدأت تطبيقا حقيقيا للصيرفة الاسلامية, بريطانيا قامت بفتح نوافذ محدودة لاستقطاب الجاليات الاسلامية مثل: الباكستانيين.
تحديدا عن التسلسل التاريخي والاحداث فيه, فان سلطنة عمان بدأت بعض بنوكها تطبيق الصيرفة الاسلامية منذ عام2011, فيما سوريا منذ4 5 سنوات طلبت خبرة الصيرفة ذاتها, تضم التجارب المبكرة جدا, من خلال بنوك: دبي الاسلامي عام75, فيصل الاسلامي السوداني عام78, بيت التمويل الكويتي عام78, فيصل الاسلامي المصري عام1978 حينذاك بدأت البنوك الاسلامية معظمها برأسمال25 مليون دولار حاليا بين:100,75,50 مليون دولار*