وسط هدوء التعاملات وترقب المستثمرين: البورصة تنبذ العنف وتربح ملياري جنيه في أسبوع

شهدت مؤشرات البورصة المصرية تباينا في أدائها خلال تعاملات الأسبوع المنقضي, وسط حالة من القلق والترقب لتحركات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذين اعلنوا عن تنظيم سلسلة تظاهرات حاشدة في مختلف ميادين مصر لحين عودته إلي منصبه.
ورغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والاضطرابات الأمنية فضلا عن تزايد حدة أحداث العنف التي تشهدها البلاد عقب الاطاحة بالرئيس مرسي, ارتفع مؤشر' إي جي إكس30', الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة, بمقدار1.32% تعادل70 نقطة ليقفز من مستوي5276.73 نقطة مغلقا عند5346.61 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة' إي جي إكس70', بمقدار0.99% تعادل4.25 نقطة ليصل إلي425.22 نقطة مقابل429.47 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا' إي جي إكس100' بمقدار0.24% تعادل1.77 نقطة ليصل إلي732.61 نقطة مقابل734.38 نقطة. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من2.14 مليار جنيه مسجلا356.2 مليار جنيه مقابل354.06 مليار جنيه.
وعزا وسطاء في السوق لالأهرام الاقتصادي مكاسب البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي نتيجة حالة التفاؤل التي سرت بين أوساط المتعاملين بعد الاعلان عن مساعدات ضخمة من بعض الدول العربية علي رأسها الامارات والسعودية والكويت لدعم الاقتصاد المصري إضافة إلي الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. ومنذ الإطاحة بمرسي منحت السعودية ودولة الإمارات والكويت مصر12 مليار دولار نقدا وعلي هيئة قروض ومساعدات من الوقود.
من جانبها, اعتبرت صحيفة ذي فاينانشيال تايمز البريطانية المساعدات المالية, التي تقدمها دول الخليج لمصر بمثابة حبل إنقاذ, مشيرة الي إن هذه الأموال يجب أن تكون باعثا علي الإصلاح الحقيقي في مصر ما بعد الإخوان علي المدي البعيد. ورجحت الصحيفة في تعليق بثته علي موقعها الإلكتروني أن تساعد هذه الأموال علي المدي الزمني القصير في استعادة الثقة بالاقتصاد ودعم احتياطيات العملة الأجنبية في البنك المركزي المصري التي تعاني استنزافا.
فيما أرجع الوسطاء تراجع الأسهم الصغيرة والمتوسطة نتيجة تخوف صغار المستثمرين من الاضطرابات التي تشهدها البلاد مع استمرار انصار الرئيس المعزول في المطالبة بعودته إلي منصبه, مما دفعهم إلي بيع أسهمهم خوفا من استمرار تردي الأوضاع وتزايد حدة العنف في الشارع المصري وعدم التوصل إلي حلول سريعة في الأجل القريب.
قال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار, ان مؤشرات البورصة المصرية واصلت الاتجاه العرضي بالرغم من الاحداث الدامية التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي. وشهدت مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية أحداث عنف وقعت بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الشرطة وأسفرت عن مقتل7 أشخاص وإصابة المئات.
أشار عادل الي ان نجاح السوق في استيعاب الاحداث الدامية يرجع لعدم تطور وتصاعد الأحداث مضيفا ان السوق استفادت من اتجاه المستثمرين المصريين الي الشراء متفائلين بالحكومة الانتقالية الجديدة التي تضم اسماء بارزة فيما يخص المجموعة الاقتصادية, مؤكدا علي أن الإعلان عن تشكيل مجموعة اقتصادية من الحكومة الجديدة واهتمامها بالاقتصاد أدي إلي وجود حالة من التفاؤل والاستقرار المنشود, مما يسهم في دفع عجلة الإنتاج.
ويري نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان السوق تنتظر مزيدا من الانباء الايجابية لتحفيز قيم التعاملات وفي مقدمتها عودة الهدوء والاستقرار الي الشارع السياسي ورصد المؤشرات الاولية لاداء الحكومة الانتقالية الجديدة في الجانب الاقتصادي.
كان وزراء الحكومة المؤقتة, أدوا اليمين الدستورية, أمام الرئيس المؤقت عدلي منصور, بقصر الاتحادية الرئاسي, بعد حسم الدكتور حازم الببلاوي, رئيس الوزراء المكلف, الحقائب الوزارية المعلقة في تشكيلة حكومته, التي ضمت34 وزيرا بعد دمج المرافق مع الإسكان وإلغاء وزارة الشئون القانونية والبرلمانية.
وتضم المجموعة الوزارية الاقتصادية في الحكومة الجديدة, زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية, ووزيرا للتعاون الدولي, والدكتور احمد جلال وزيرا للمالية, وأسامة صالح وزيرا للاستثمار, ومحمد أبو شادي وزيرا للتموين والتجارة الداخلية, ومنير فخري عبد النور وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية, وأشرف العربي وزيرا للتخطيط.
أشار عادل الي ان اداء البورصة المصرية سيكون مرهونا بحالة الاستقرار السياسي منوها بأن الأوضاع السياسية الاخيرة التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة انعكست علي أداء البورصة, واوضح عادل أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار.
من جانبه, أكد عبد الفتاح مصطفي, رئيس قسم البحوث بشركة' سيتي تريد' لتداول الأوراق المالية, أنه علي الرغم من ظهور عدة أنباء إيجابية طيلة الأسبوع الماضي منها المساعدات الخليجية, وتشكيل الحكومة الجديدة وبدء مناقشة تعديلات الدستور, ومع ذلك لم يستجب السوق لأي منها, لافتا إلي أن أموال الدعم التي كانت توجه الي البورصة عقب عزل' مرسي' قد تراجعت مما أحدث ضعفا في السوق.
أشار عبدالفتاح إلي أن استمرار تظاهرات أنصار المعزول دفع صغار المستثمرين إلي عمليات بيع هيستيرية تخوفا من حصول اي تداعيات سلبية في الشارع المصري, لافتا إلي أن أداء السوق خلال الجلسات القليلة الماضية زاد من احتمالات تأزم الموقف السياسي وهو ما جعل المستثمرين يفضلون الابتعاد عن السوق او التحفظ في الشراء علي أقل التقدير والاحتفاظ بجزء كبير من السيولة نقدا.