شهدت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية تباينا في أدائها خلال تعاملات الأسبوع المنقضي, مع تزايد ضبابية الوضع السياسي في البلاد خاصة مع قرب مظاهرات دعت لها المعارضة نهاية الشهر الجاري لإسقاط النظام الحالي. وانخفض مؤشر' إي جي إكس30', الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة, بمقدار0.6% تعادل26 نقطة ليهوي من مستوي4651.76 نقطة مغلقا عند4625.81 نقطة. فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة' إي جي إكس70', بمقدار0.07% تعادل ليصل إلي354.5 نقطة مقابل354.29 نقطة. وتراجع المؤشر الأوسع نطاقا' إي جي إكس100' بمقدار0.3% تعادل1.9 نقطة ليصل إلي625.45 نقطة مقابل627.3 نقطة. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ما يقرب من400 مليون جنيه مسجلا316.2 مليار جنيه مقابل316.6 مليار جنيه. وتكبدت البورصة المصرية خسائر جسيمة خلال الأسابيع القليلة الماضية تجاوزت45 مليار جنيه بسبب القلق مما ستسفر عنه الاحتجاجات المزمعة في30 يونيو الذي يوافق الذكري الأولي لتنصيب الرئيس محمد مرسي. وهددت المعارضة بإسقاط نظام الرئيس مرسي الذي وصل إلي سدة الحكم قبل نحو عام, عبر أول انتخابات رئاسية تشهدها البلاد عقب إطاحة ثورة يناير بالرئيس السابق حسني مبارك الذي ظل بالحكم لنحو30 عاما. ورفع مسئولو سوق المال شعار' لا لتعليق التداولات', مشيرين إلي أن قرار إيقاف السوق سهل وبسيط لكن قرار عودته مرة أخري هو الأصعب. وقال أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنه ليست هناك خطط لوقف التعامل في سوق المال يوم30 يونيو مادامت البنوك تعمل بشكل طبيعي ووسائل الاتصالات متاحة للجميع. وأكد رئيس البورصة المصرية الأسبق, الدكتور محمد عمران, أنه لن يتم فرض مزيد من الاجراءات الاحترازية علي تعاملات البورصة, مؤكدا في الوقت نفسه أن غلق البورصة امر غير مطروح نهائيا. ورهن الخبراء والمحللون تحسن أداء البورصة باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد, مشيرين إلي أن المظاهرات والاضطربات التي تمر بها البلاد تجعل مناخ الاستثمار غير جاذب للمستثمرين المحليين والعرب والاجانب. وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, عضو مجلس إدارة البورصة, إن المتعاملين في سوق المال يعيشون حالة من القلق والترقب وعدم القدرة علي اتخاذ قرار بالشراء أو البيع وسط شح شديد في السيولة مع استمرار الدعوات لتظاهرات30 يونيو, منوها بان اداء البورصة الاسبوع الماضي عكس استمرار مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين المصريين المستمرين في البيع. اشار الي ان اداء البورصة خلال الفترة المقبلة سيظل مرهونا بحالة الاستقرار السياسي, لافتا إلي أن البورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار. ودعا نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلي ضرورة تأكيد القوي السياسية بجميع أطيافها ان تظاهرات30 يونيو سلمية وينذبون العنف, كما يمكن للشركات المصدرة ان ترسل توضيحات بشأن اوضاعها المالية ومدي تأثير احداث تظاهرات30 يونيو وخطتها لمواجهة هذا الحدث. ويري إسلام عبدالعاطي, خبير أسواق المال, أن السوق تأثر بغياب القوي الشرائية نتيجة لنقص السيولة و افتقاد البورصة لمحفزات التداولات نتيجة الترقب الحذر الذي يغلب علي المتعاملين مشيرا الي أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية يتمثل في إعادة الثقة والسيولة إلي السوق. أوضح أن البورصة تنتظر دخول سيولة تحول كفتها ولكن الترقب والحذر من القادم خاصة من قبل المؤسسات هو العنوان الرئيسي للسوق مشيرا الي ان انخفاض احجام التداولات يعكس حالة الترقب الحذر لدي المستثمرين لتطورات التداولات خلال الجلسات المقبلة فهناك إحجام عن ضخ سيولة جديدة فالسيولة تتناقل في الاساس ما بين الاسهم والقطاعات بصورة واضحة.