البورصة المصرية تصعد على استحياء بعد تطمينات حكومة ˜قند يلŒ

حققت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات محدودة خلال تعاملات الأسبوع الماضى مدعومة بتطمينات رئيس الوزراء عن احترام كافة التعاقدات السابقة وعدم تطبيق قوانين جديدة بأثر رجعى على الشركات المقيدة، وذلك بعد تلميحات رئيس الجمهورية عن فتح ملفات بعض الصفقات بسبب فساد فى العقود أو حالات تهرب من الضرائب، وهو ما كبد البورصة خسائر اقتربت من 8 مليارات جنيه فى أولى جلسات الأسبوع

وصعد مؤشر إى جى إكس 30، الذى يقيس أداء الشركات الثلاثين الأنشط، بمقدار 13 نقطة او ما يعادل 0.2% ليقفز من مستوى 5726 نقطة مغلقاً عند 5739 نقطة وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إى جى إكس 70، بمقدار 1.2% تعادل 6.5 نقطة ليقفز من 527.4 نقطة مغلقاً عند 533.9 نقطة
وارتفع مؤشر إى جى إكس 100، الأوسع نطاقاً، بمقدار 0.4% ليغلق عند 887.08 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إى جى إكس 20، الذى يضم أنشط 20 شركة من حيث السيولة والنشاط، بمقدار 0.5% ليغلق عند 6666.3نقطة
وقال وسطاء فى السوق ان تصريحات الحكومة حول قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى وتخطى عجز الموازنه بالاضافة إلى استعادة معدلات النمو التى من المتوقع ان تصل فى غضون السنوات الخمس القادمة إلى 4% دعمت بشكل كبير أداء السوق وخففت من وقع تصريحات الرئيس مرسى عن ملاحقة الفاسدين
وألمح الدكتور محمد مرسى، فى ذكرى احتفالات أكتوبر، ان الدولة لها مستحقات لدى 5 شركات تقارب ال100 مليار جنيه، مؤكداً أن الدولة تتفاوض مع هذه الشركات لاستعادة حقوقها خاصة أن بعض هذه المستحقات كان بسبب فساد أو تهرب من الضرائب، وقدم وصفاً تفصيلياً لكل حالة من الحالات دون ذكر أسمائها، وهو ما دفع مجلس الوزراء فى اليوم التالى لإصدار بيان رسمى يستبعد فرض ضرائب أو غرامات بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى البورصة
وحقق رأس المال السوقى للبورصة خلال الأسبوع مكاسب اقتربت من المليار جنيه ليصل إلى 396.2 مليار جنيه مقابل 395.3 مليار جنيه، فيما جرى التداول على 811.4 مليون سهم بقيمة 3 مليارات جنيه من خلال 158 الف عملية منفذة واقتصرت تعاملات الأسبوع الماضى على 4 جلسات فقط حيث أغلقت البورصة أبوابها يوم الأحد احتفالا بانتصارات أكتوبر
دعم ارتفاعات السوق الصعود القوى لقطاعى البنوك والمنتجات المنزلية بارتفاع قدره 7.5% و 4.6% على الترتيب، وزاد قطاع الخدمات المالية بنحو 3.8% مدعوماً بالارتفاعات الكبيرة التى حققتها أغلب أسهمه وعلى رأسها هيرمس القابضة بارتفاع 5.3% كما ارتفع سهم بايونيرز القابضة بمقدار 5.2% ليغلق عند 5.7 جنيه
احتل سهم أوراسكوم للانشاء قائمة الأنشط من حيث قيم التداول حيث بلغت 266.6 مليون جنيه بتداول 963.2 مليون سهم، وتراجع السهم بمقدار 3.8% إلى مستوى 277.39 جنيه، متاثراً بما أثير عن تحقيقات مع إدارة الشركة لتهربها من ضرائب مستحقة للدولة تقدر ب14 مليار جنيه، وذلك على خلفية صفقة بيع نشاط صناعة الاسمنت فى أوراسكوم للإنشاءعام 2008 فيما تصدرت أسهم أوراسكوم للاتصالات والإعلام الأنشط من حيث أحجام التداول كعادتها، حيث بلغت 205.8 مليون سهم بقيمة 110 ملايين جنيه وأغلق السهم عند 54 قرشاً بارتفاع 2%
من جهته، قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان اداء البورصة عكس ارتدادة تصحيحية بدعم من مشتريات مؤسسية وتصريحات رئيس الوزراء حول معدلات النمو المتوقعة والاسراع فى مفاوضات صندوق النقد الدولى وتحريك ملف تسوية الخلافات مع المستثمرين، موضحا ان تطبيق الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق بالاضافة الى نشاط البيانات الافصاحية للشركات قد ساهم فى استقرار السوق
وبدأت إدارة البورصة أواخر الأسبوع قبل الماضى تطبيق آلية جديدة لاحتساب أسعار الإغلاق للأسهم التى تهدف للحد من تذبذب أسعار الأسهم نتيجة التعاملات المحدودة عليها وتقوم على أن تكون قيمة الأسهم المطلوبة لتغيير سعر الإقفال لا تقل عن 0,5% من المتوسط اليومى للقيمة المتداولة لكل سهم على ألا تقل قيمة هذه الأسهم عن 10 آلاف جنيه
وقال عبد الفتاح مصطفى، خبير أسواق المال، ان نجاح البورصة فى تجاوز مستوى ال5800 نقطة خلال تعاملات الأسبوع الجارى، سيدفعها لتجاوز حاجز 6 آلاف نقطة، مشيراً إلى ان الهبوط أسفل هذا المستوى سيدفعنا نحو مستويات 5200­5100 نقطة
اتفق مع الرأى السابق، إيهاب السعيد، خبير أسواق المال، مؤكداً على أن مستوى المقاومة الجديد قرب ال5800 نقطة أصبح يشكل نقطة محورية خلال الفترة القادمة لاسيما انه فى حال تجاوزه لأعلى مع ارتفاع واضح فى قيم واحجام التعاملات فيتوقع ان يواصل السوق صعوده فى اتجاه مستوى ال6000­6100 نقطة.