البورصة المصرية في يناير: ربح 1.3 مليار جنيه

شهدت مؤشرات البورصة المصرية الرئيسية والثانوية تبايناً فى أدائها خلال تعاملات شهر يناير الجاري، وارتفع مؤشر الثلاثين الكبار "أى جى أكس 30" وحيداً بمقدار 2.64% تعادل 144.07 نقطة ليقفز من مستوي 5462.42 نقطة مغلقاً عند 5606.49 نقطة.
وهوي مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "أى جى أكس 70"، بمحو 2.42% تعادل 11.54 نقطة ليتراجع من مستوي 477.08 نقطة مغلقاً عند 465.54 نقطة.
وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "اى جى أكس 100"، الذى يضم الأسهم المكونة لمؤشري "أى جى أكس 30و 70"، بمقدار 1.27% تعادل 10.16 نقطة ليهوي من 800.35 نقطة مغلقاً عند 790.19 نقطة.
وربح رأسمال السوقي للأسهم المقيدة خلال يناير مايقرب من 1.3 مليار جنيه ليسجل 376.9 مليار جنيه مقابل 375.6 مليار جنيه.
يقول محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، ان شهر يناير كان يمتاز بتقلبات واضحة تاثرا بالاوضاع السياسية التي طرات علي الساحة مما ادي حدوث تناقص في السيولة الموجهه للاستثمار في الاسهم بالاضافة الي ان التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية و الامنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين .
اشار إلى أن مؤشرات البورصة المصرية خلال الشهر عكست مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية مما اثار مخاوف المستثمرين فالأحداث التي تشهدها البلاد وانتشار حالة عدم الاستقرار جعلت من الطبيعي أن تكون القرارات الاستثمارية للمتعاملين في السوق في بعض الاوقات عشوائية وغير مدروسة وذلك بسبب غموض الرؤية المستقبلية .
وأكد عادل على أن البورصة المصرية شانها شان جميع المؤشرات الاقتصادية ومنافذ الاستثمار فانها تتاثر بشكل ملحوظ مع كل عدم استقرار جديد بالوضع السياسى لذلك فلابد من التحرك برؤية واضحة ومحددة اكثر من ذلك على المستوى الاقتصادى والسياسى فالبورصة لن تكون جاذبة للاستثمار بدون استقرار فهي تمثل مؤشر لما يحدث في مصر .
أوضح ان استقرار الاوضاع السياسية و ما يترتب عليه من تحسن في البناء الاقتصادي هو ما سيدعم قدرة البورصة المصرية علي التعافي فجميع الأحداث السياسية الحالية تؤثر في اتخاذ القرار للمستثمر في الشراء والبيع و هو ما يستلزم تفعيل بعض ادوات تنشيط السيولة و الاستمرار في تفعيل التعديلات في منظومة التداولات خلال الفترة القادمة .