«البورصة المصرية» تسجل مكاسب محدودة في يناير الماضي

خيمت الأجواء التي صاحبت الذكرى الثانية لثورة 25 يناير على أداء البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي لتنهي السوق تعاملات الشهر على مكاسب محدودة لم تتجاوز 1,3 مليار جنيه على خلفية الترقب الذي سيطر على المستثمرين طوال الشهر، فضلا عن المبيعات المكثفة التي قامت بها شرائح من المستثمرين مع اندلاع العنف في مناطق مختلفة من الجمهورية، إلا أن وثيقة التوافق السياسي التي رعاها الأزهر الشريف نجحت في تقليص جزء كبير من خسائر السوق في أخر جلستين من الشهر.

وقال محللون إن "التباين والتذبذب الحاد والأداء العرضي وغياب القوة الشرائية خاصة من جانب المستثمرين المصريين خيم على أداء السوق طوال جلسات الشهر الماضي، فيما اتسمت التعاملات باتجاه شرائي ملحوظ للمستثمرين الأجانب غير العرب".

وذكر التقرير الشهري للبورصة المصرية إن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة سجل خلال شهر يناير الماضي مكاسب محدودة بلغت 1,3 مليار جنيه ليصل إلى 376,9 مليار جنيه عند نهاية الشهر.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" للأسهم الكبرى والقيادية بنسبة 2,6 في المائة خلال تعاملات الشهر ليغلق عند مستوى 5ر5606 نقطة، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر "إيجي إكس 70" تراجعا بنحو 2,4 % مغلقا عند مستوى 466 نقطة، أما مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا فسجل تراجعا بنسبة 1,27 في المائة مغلقا عند مستوى 790 نقطة.

وأشار تقرير البورصة المصرية إلى أن إجمالي قيمة التداول خلال شهر يناير الماضي قد بلغت 11,3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول 2,4 مليار ورقة مالية منفذة على 465 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 88,6 في المائة من إجمالي تعاملات البورصة المصرية خلال شهر يناير الماضي فيما بلغت نسبته تعاملات السندات 11,4 في المائة ، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20,3 في المائة والعرب على 10,6 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأظهر تقرير البورصة المصرية الشهري أن الأجانب غير العرب سجلوا صافي شراء بقيمة 550,12 مليون جنيه خلال يناير شهر يناير بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 452,1 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 41,6 في المائة من حجم تعاملات البورصة المصرية في يناير الماضي فيما كانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58,4 في المائة وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 1,04 مليار جنيه خلال الشهر.

وقال خبير أسواق المال محسن عادل إن شهر يناير اتسم بتقلبات واضحة تأثرا بالأوضاع السياسية التي طرأت علي الساحة مما أدى لحدوث تناقص في السيولة الموجهة للاستثمار في الأسهم بالإضافة إلي أن التحديات الاقتصادية و التوترات في الساحة السياسية والأمنية كانت تمثل عوامل ضغط علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين.

وأضاف أن مؤشرات البورصة المصرية عكست خلال الشهر مخاوف المتعاملين نتيجة التوترات السياسية، إلا أنه لفت في الوقت نفسه إلى أن مشتريات المؤسسات الملحوظة تشير إلى أن المستثمر المؤسسي رغم تراجع تداولاته لا يزال يبدى اهتماما بالاستثمار في البورصة المصرية و يري فرصا استثمارية بها حاليا.