عودة الثورة تفتح شهية رجال الأعمال لضخ أموال وتجذب استثمارات جديدة

أكدت الشركات العقارية ان السوق العقاري سيشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة, مؤكدين ان المد الثوري يفتح شهية رجال الأعمال علي زيادة نسبة الاستثمارات المصرية والعربية والأجنبية, حيث عرض العديد من رجال الأعمال بعد بيان القوات المسلحة بعزل الدكتور محمد مرسي بالاعلان عن التوجه للسوق العقاري المصري, هذا فضلا عن أن جميع الاستثمارات الخارجية المصرية ستعود إلي مصر مرة اخري, وذلك بعد فترة الركود التي عمت علي مستوي القطاعات الاقتصادية, حيث أوضحت هذه الشركات أن المناخ الاقتصادي حاليا يجذب العديد من رءوس الأموال, مشرين إلي أنه خلال الثلاث أشهر المقبلة سينتعش القطاع العقاري, وستزداد نسبة الاستثمارات السياحية لإنشاء قري سياحية باستثمارات أجنبية وعربية, ودعت الشركات إلي دعم مصر ماليا, حتي ننهض بالاقتصاد.
فيقول المهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقاري إن هناك تفاؤلا كبيرا برواج السوق العقاري, خلال المرحلة الانتقالية المقبلة, موضحا ان السوق العقاري يشهد حالة من التفاؤل غير المسبوق و الثقة بالاقتصاد المصري, مشيرا إلي انه الفترة المقبلة يشهد اقبالا حقيقيا من المواطنين.
وأضاف شكري أن رجال الأعمال بالسوق المصري فتحت شهيتهم للعمل بالسوق العقاري وللنهوض بالاقتصاد المصري بشكل عام, مؤكدا علي ان السوق سيشهد تحسنات كبيرة ومتواصلة علي مستوي القطاع الاقتصادي.
وأكد ان هناك العديد من الاستثمارات التي خرجت من مصر بعد الثورة بسبب الأوضاع غير المستقرة, ولكن بعد30 يونيه ستشهد مصر اقبالا كبيرا وجذب العديد من الاستثمارات الاجنبية, موضحا ان مصر عادت مرة ثانية للمصريين بعد عامين من المعاناة.
وطالب شكري جميع الشركات العقارية بدعم صندوق مصر خلال الفترة المقبلة للنهوض بالاقتصاد المصري, علي ان تراعي جميع الشركات مسئوليتها تجاه المجتمع, موضحا ان الشركة ستسهم بنسبة كبيرة لدعم صندوق مصر.
وقال ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للاستثمار العقاري إن الفترة المقبلة لابد أن تقوم علي جذب رجال الأعمال إلي السوق المصري حتي يشهد السوق حالة من الرواج الواسعة, موضحا ان السوق العقاري مر بمرحلة ركود واسعة بعد الثورة.
وطالب بدر الدين بضرورة توفير أراض للدولة, بحيث يشهد الاقتصاد مزيدا من الاقبال والنجاح, موضحا ان الدولة يجب ان توفر الأراضي للمسثمرين خلال المرحلة المقبلة, واكد علي انه لابد من توافر الأمن للنهوض بالاقتصاد بصفة عامة, ولابد من إحياء قطاع المقاولات من جديد وسداد جميع مستحقاته ومساعدة الشركات التي أغلقت إلي الرجوع إلي السوق مرة أخري بمساعدة البنوك لتنامي العملية السياسية وتعافي الاقتصاد المصري.
وقال محمد بناني مديرة إدارة المشروعات بشركة كولدويل بانكر للتسويق العقاري إن السوق العقاري مرهون باستقرار الدولة علي المستوي السياسي والاقتصادي, موضحا أنه بمجرد تحقيق الأمن والاستقرار للدولة سيتحقق مزيد من النجاح لمصر.
وأكد علي انه لابد من وضع استرتيجية واضحة يسير عليها السوق العقاري خلال الفترة المقبلة والاقتصاد كاملا, متوقعا حدوث حالة من الرواج والتفاؤل بالسوق العقاري خلال الفترة المقبلة.
وأضاف رامي الجمال المدير العام لشركة رؤية للاستثمار العقاري أن السوق العقاري والسياحي سينتعش خلال الثلاثة أشهر المقبلة, موضحا انه لابد من ضخ المزيد من السيولة داخليا وخارجيا من اجل النهوض بالاقتصاد بشكل عام.
وأكد أن الفترة الماضية كانت تشهد نقصا في السيولة لدي العملاء, لذلك كانت حركة البيع متوقفة تماما, حيث كان معظم العاملين بالقطاع الخاص بمصر يتقاضون خلال العامين الماضين نصف رواتبهم نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة, لذلك لابد من خلال المرحلة الانتقالية تسوية الأمور المالية للموظفين لإعادة الحياة إلي الاقتصاد المصري مرة أخري, موضحا أنه بمجرد تحسن الوضع الاقتصادي وحصول الموظفين علي مستحقاتهم المتأخرة سيتجهون إلي الاستثمار العقاري بشكل كبير.
وقال إن جميع الشركات متفائلة بالمرحلة الانتقالية المقبلة, لأن هذا يمثل إرادة الشعب واصراره علي تحقيق أهدافه, موضحا انه لابد من اجراء انتخابات مجلس شعب وشوري والانتهاء من الدستور الجديد.
وأكد علي ان اسعار العقارات انخفضت خلال الفترة الماضية بنسبة22%, وقدمت معظم الشركات العقارية تسهيلات من مد فترة السداد للعملاء وانخفاض الاسعار بالسوق, وإعادة الشركات التي اغلقت بسبب الظروف الاقتصادية المتردية للدولة واحياء الشركات التي قلصت اعمالها بالسوق من أجل النهوض بالدولة والاقتصاد.
وأشار حسين صبور المهندس الاستشاري ورئيس شركة الأهلي للتنمية العقارية إلي أنه من المتوقع أن يزداد الإقبال علي السوق العقاري خلال الفترة المقبلة, في ظل الاستقرار السياسي للدولة, وعودة الشركات التي توقفت عن العمل بعد الثورة, موضحا أنه يجب أن يتعاون القطاع من شركات وجهات ووزارات من اجل النهوض بالقطاع العقاري بصفة عامة, علي ان تقوم الحكومة بتسوية جميع العقود مع الشركات التي تريد التصالح مع الحكومة.
وأضاف أن معدلات النمو الاقتصادي انخفضت بعد الثورة, لذلك لابد من تضافر الجهود من أجل الاقتصاد المصري, موضحا أن القطاع العقاري من أكثر القطاعات التي تتأثر بالوضع الاقتصادي للدولة.
وقال مالك طلعت المدير العام لشركة المعمارية جروب للاستثمار العقاري إن السوق العقاري سيشهد اقبالا كبيرا خلال الفترة المقبلة, مؤكدا علي أن السوق علي مدار العامين الماضين شهد ركودا واسعا, بسبب الأزمات المتتالية التي شهدتها مصر, مشيرا إلي العميل كان يترقب السوق لحين استقرار الدولة للشراء.
وأضاف طلعت أن نسبة الاستثمارات الاجنبية والعربية تحديدا ستزداد خلال الفترة المقبلة, ذلك بعد انقضاء شهر رمضان والأعياد سيشهد القطاع العقاري اقبالا كبيرا من العاملين بالخارج.
وشدد علي أهمية عودة الاستقرار والأمن مرة أخري إلي الدولة, حتي تعود الحركة إلي السوق العقاري وجميع القطاعات الاقتصادية, لافتا إلي أنه بدون وجود الاستقرار الأمني ستظل الحركة بالسوق تشهد نوعا من الركود, مطالبا بضرورة تضافر جهود الشعب والداخلية والجيش من أجل احياء الأمن من جديد.
وطالب طلعت بضروة توفير الدولة أراض لشركات الاستثمار العقاري لتنفيذ مشروعات لمحدودي الدخل بأسعار بسيطة علي مستوي الجمهورية, مؤكدا علي أن الشركات تتضافر مع الحكومة من اجل تنفيذ مشروع المليون وحدة, بحيث تكون الدولة حريصة علي تنفيذ ما لا يقل عن500 ألف وحدة سكنية سنويا, مشيرا إلي أن الشركات لديها الرغبة بالمشاركة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف عمرو عاطف مدير تسويق شركة كريشن جروب للتنمية وادراة المشروعات أن السوق العقاري سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة, مؤكدا علي ان السوق العقاري متعطش منذ عامين, وجاء الوقت ليشهد رواجا والمزيد من التقدم والنهوض, موضحا ان السوق العقاري كان يشهد هدوءا واسعا علي مدار العامين الماضيين.
وتوقع عاطف أن الفترة المقبلة ستقوم الشركات بتقديم دعم مالي للنهوض بالاقتصاد المصري, موضحا ان الاقتصاد المصري يحتاج المزيد من الدعم حتي تنهض مصر اقتصاديا, وجميع هذه الحلول مشروطة بمجرد الاعلان عن رئيس الحكومة الجديدة بعد توافق شعبي عليه.
في حين يري المهندس مدحت منسي المدير العام لشركة نيو أرك سيتي للمقاولات والاستثمار العقاري ان السوق العقاري يمر بحالة من التذبذب نتيجة أوضاع الدولة غير المستقرة, حيث تشهد الفترة الحالية ركودا واسعا في السوق العقاري, بسبب عدم توافر الأمن والاستقرار بالدولة, مؤكدا علي ان الاستقرار يجعل الاقتصاد المصري مستقرا ويجذب رءوس أموال طائلة, خاصة أن السوق المصري جاذب للاستثمارات, ويوجد عليه طلب كبير للاستثمار وخاصة بالقطاع العقاري والسياحي.
وأضاف ان السوق العقاري سيشهد رواجا خلال الفترة المقبلة, في ظل وجود الحكومة الانتقالية, ومع انتخاب رئيس للدولة وحكومة وإجراء انتخابات مجلس الشعب والشوري ستستقر أوضاع الدولة وسينتعش الاقتصاد المصري من جديد, ويعود الاقتصاد إلي ما كان عليه من قبل الثورة.
وأوضح أن الشركات العقارية لابد ان يكون لها دور كبير في المجتمع, بحيث تحصل علي أراض بأسعار مناسبة من الدولة وبالتالي ستكون هناك وحدات سكنية بأسعار جيدة للمواطنين, مما يسهل حل ازمة السكن.
ويعتبر أحمد جمال مدير تسويق شركة دار العمران للتنمية وإدارة المشروعات أن القطاع العقاري من اكثر القطاعات التي تحافظ علي قيمتها السوقية, موضحا ان أسعار العقارات خلال العامين الماضين لم تنخفض, موضحا ان هذا القطاع من اكثر القطاعات التي تقود قطار التنمية وتنشط الاقتصاد.
وأضاف أن السوق العقاري سيشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة, موضحا ان الموسم الصيفي يلقي اقبالا كبيرا من المواطنين, سواء من العاملين خارج مصر أو من داخلها, مؤكدا علي أنه كلما كان هناك استقرار استقر الاقتصاد المصري, نظرا لأنه يعتمد عليه العديد من صناعات مواد البناء من قطاع الأسمنت والحديد والبويات والأخشاب, حيث تبلغ نسبة هذه الصناعات45 صناعة مغذية ومرتبطة.
وقال إسلام حجاب مدير تسويق شركة العقارية للتعمير إن رواج السوق العقاري متوقف علي الحالة السياسية للدولة, فكلما كانت الدولة مستقرة سياسيا حقق الاقتصاد انتعاشا وكلما انعدم الاستقرار السياسي بالدولة زاد من حدة الأزمة و إصابة الاقتصاد المصري بالشلل.
وتوقع حجاب حالة من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة يعقبها حالة من الرواج كما كان قبل الثورة.