الثورة الممتدة تعيد السوق العقاري لدائرة الركود

حالة من القلق تجتاح السوق العقاري, بسبب تخوف الشركات من أحداث30 يونيه المقبل, حيث أكدت بعض الشركات أنها تترقب السوق دون ضح استثمارات جديدة لحين عودة الاستقرار مرة أخري, مؤكدين علي إن السوق العقاري من أكثر القطاعات الاقتصادية التي تتأثر بالمظاهرات والاضرابات والاعتصامات, نتيجة عدم وجود استقرار سياسي وأمني, موضحين أن الأشهر المقبلة هي الأشهر التي يكثر بها عودة المصريين العاملين من الخارج والتي تشهد رواجا كبيرا, حيث ينتعش السوق العقاري, ومع نشوب هذه المظاهرات سيتعرض السوق العقاري لخسائر كبري.
فيقول محمد رزق رئيس مجلس إدارة شركة آفاق للاستثمار العقاري والزراعي إن الشركة ستوقف تنفيذ جميع مشاريعها لحين استقرار الدولة ومرور30 يونيه الجاري علي خير, موضحا أن السوق لا يتحمل المزيد من الاعتصامات والمظاهرات, فاقتصاد الدولة يتدهور دون الوصول لحلول منقذة من الوضع الاقتصادي المتردي.
وأكد علي أن السوق العقاري يخلو من التوقعات, فمعظم الشركات لا تستطيع أن تتنبأ بما يحدث في الغد مع عدم استقرار الدولة ونشوب المزيد من المظاهرات والاضرابات, فمن الممكن أن يمر30 يونيه دون حدوث أي خسائر ودون ان تتأثر الشركات ومن الممكن أن يؤدي إلي تراجع السوق العقاري تماما.
وأضاف محمد أسامة رئيس مجلس إدارة مجموعة الرواد الاستثمارية أن السوق العقاري خلال الفترة الماضية كان يشهد طلبا كبيرا علي العقارات وارتفعت الأسعار بنسبة تتراوح ما بين15% إلي40%, بل يوجد بعض المناطق ترتفع بها الأسعار بشكل مبالغ فيه حيث ارتفعت فيها الأسعار بنسبة200%.
وأكد علي إن معظم الشركات تعيش حالة من الترقب بسبب مظاهرات30 يونيه المقبل, فالشركات حاليا تضع خططا متكاملة لمواجهة أحداث30 يونيه, حتي لا تتعرض لخسائر باهظة, موضحا أن الشركات ستمر بمرحلة ركود واسعة في حالة استمرار هذه المظاهرات لفترة طويلة.
وقال المهندس حسام مصطفي نائب رئيس مجلس إدارة شركة المصرية الهندسية إن السوق العقاري شهد رواجا كبيرا مع بداية هذا العام, موضحا أن الطلب تجمع خلال عام2013 وزاد الاقبال علي وحدات الاسكان المتوسط, وارتفعت الأسعار بنسبة25% نتيجة الطلب المتزايد علي السوق العقاري, بينما تراجعت أسعار وحدات الاسكان الفاخر بنسبة20%, وعلي الرغم من انخفاض اسعاره إلا انه لا يوجد عليه طلب كبير وذلك يرجع إلي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.
واضاف مصطفي أن الوضع الحالي لا يوحي بمؤشرات واضحة, فلا أحد يستطيع أن يتوقع ماذا يحدث غدا, موضحا أن الشركات العقارية ستتعرض لخسائر كبيرة في حالة استمرار المظاهرات وشدتها, لأن السوق العقاري حاليا يشهد اقبالا من العاملين بالخارج ومع نشوب هذه المظاهرات سيتأثر السوق العقاري بشدة وتعجز الشركات عن جذب هذه الفئة نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والأمني ومن ثم الاقتصادي.
وأشار المهندس أنس لاشين رئيس مجلس إدارة شركة عمائر العقارية أن السوق العقاري يمر بمرحلة من التوترات بسبب ما أعلنته القوي المعارضة عن نشوب مظاهرات في30 يونيه المقبل, حيث تؤدي هذه المظاهرات إلي توقف السوق العقاري تماما عن العمل, وهذه المظاهرات أساليب غير صحية للاقتصاد المصري, حيث تتأثر جميع قطاعات الدولة وليس القطاع العقاري فقط.
وأكد علي أن السوق كان يشهد رواجا خلال الفترة الماضية, وذلك بعد أن مر السوق بحالة تعطش, حيث عاد السوق إلي ما كان عليه في عام2010, حيث شهد هذا العام اقبالا ملحوظا علي العقارات وهذا ما حدث مع بداية عام2013, ولكن مع نشوب هذه المظاهرات لم نتوقع شيئا غير أن ندعو بمرور هذه الأزمة علي خير.
وأتفق معه في الرأي المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة شركة المستقبل للاستثمار العقاري أن السوق بدأ يتحرك كثيرا عن الفترة الماضية, وشهد اقبالا كبيرا من المواطنين المصريين العاملين بالخارج واقبال المستثمرين الاجانب علي السوق العقاري بسبب ارتفاع سعر الدولار, هذا فضلا عن ان السوق شهد اقبالا كبيرا من المواطنين بعد أن عم الهدوء التام علي السوق العقاري لعامين متواصلين.
وتوقع فوزي أن يشهد السوق استقرارا خلال الفترة المقبلة, موضحا أن الشعب لم تعد لديه طاقة لمزيد من الاعتصامات والاضرابات, مطالبا الحكومة بضرورة توفير أراض للمستثمرين خلال الفترة المقبلة لزيادة نسبة الاستثمارات, ولكي يسترد السوق العقاري نشاطه مرة أخري, موضحا أن السوق مازال يحتاج إلي تقديم المزيد من المساعدات للسوق العقاري, بحيث تعد الحكومة مزيدا من الخطط لكي يسترد الاقتصاد عافيته من جديد.
بينما يري مدحت منسي المدير العام لشركة نيو أرك سيتي للمقاولات والاستثمار العقاري أن السوق العقاري بدأ يتحرك بشكل كبير مع بداية الموسم العقاري, ولكن من المتوقع أن يتوقف السوق العقاري بنهاية شهر يونيه المقبل نظرا لإعلان بعض القوي عن بدء مظاهرات تكاد تؤثر علي السوق بأكمله.
واكد علي أن السوق يشهد تطورا أكثر وذلك مع استقرار حالة البلد سياسيا وبالتالي ينتج عن ذلك استقرار اقتصادي, ويشهد السوق العقاري استقرارا أكثر, ويبدأ المواطنون يقبلون علي شراء العقارات مرة أخري.
وأشار أحمد بدير مدير إدارة المشروعات بشركة أملاك للتسويق العقاري أن السوق العقاري لابد أن يشهد استقرارا سياسيا حتي لا يشهد خسائر فادحة و سرعة المصالحة مع رجال الأعمال لتستفيد الدولة من فارق الأسعار التي حصلت عليها الشركات نتيجة للحصول علي أراض بأسعار منخفضة.
وأكد علي أنه لابد من مراعاة هذه العوامل لتحرك السوق إلي الأمام أكثر, ويشهد طلبا في جميع المناطق سواء كانت المدن الجديدة أو مدن وسط المدينة, ويعود النبض إلي السوق العقاري مرة أخري.
وقال عمر عمار مدير ادارة التسويق بشركة ايفنت للاستثمار العقاري أن السوق مازال يحتاج إلي تقديم الحكومة المزيد من المساعدات للشركات بعد المرور بمرحلة ركود دامت لعامين, فالفترة المقبلة ستكون غير مستقرة سياسيا مما يكون له تأثير سلبي علي الشركات العقارية.
وأكد علي أن ما تستطيع الشركات تقديمه للعملاء حاليا هو مد فترة السداد, حيث تقوم معظم الشركات حاليا بمد فترة السداد أطول فترة ممكنة لجذب مزيد من العملاء.