%30 ‬زيادة فى الأسعار و60% ‬ركود فى سوق الملابس‮

يشتد الإقبال على شراء الملابس الجاهزة مع اقتراب عيد الفطر‮.. ‬ولكن الملاحظ هذا الموسم سيطرة الركود على الاسواق بنسبة قدرها المتخصصون بما لايقل عن 60% ‬بجانب ارتفاع الاسعار بنسبة 30%.
ورغم تلك التحديات التى تواجه شراء ملابس العيد،‮ ‬تظل وكالة البلح هى الملاذ الآمن لمحدودى ومتوسطى الدخل خاصة بعد ان تحولت الوكالة إلى بيع الملابس الجديدة بجانب المستوردة والمستعملة‮.. ‬الامر الذى دفعنا إلى التغلغل داخلها لاكتشاف تفاصيل وأسرار جديدة‮..‬
كشف‮ ‬يحيى زنانيرى نائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية عن ركود عام فى سوق الملابس هذا العام بنسبة 60% ‬بسبب ضعف القوة الشرائية،‮ ‬مشيرا إلى ان ارتفاع سعر الدولار أدى إلى زيادة الاسعار هذا العام بنسبة 30٪‮ .‬
وأشار إلى أنه على الرغم من ان السوق بدأ‮ ‬يشهد إقبالا فى نهاية الموسم الرمضانى بنسبة تراوحت ما بين 10% ‬و15% ‬فإن هذا الوقت لا‮ ‬يمثل الفترة الزمنية الكافية التى من شأنها تعويض فترة الركود التى شهدها السوق خلال الاشهر الماضية،‮ ‬متوقعا زيادة نسبة الاقبال خلال موسم عيد الفطر لكنها ستكون بالنسبة الضعيفة جدا لكسر موجة كساد سوق الملابس‮.‬
وأكد زنانيرى أن هناك تجارا استغلت ارتفاع سعر الدولار لصالحها من خلال التلاعب فى قيمة المنتجات ورفع أسعارها بنسبة تصل إلى 40% ‬خاصة أن لديهم مخزونا من الملابس قبل ارتفاع الدولار باعوه بالسعر الجديد‮. ‬
وأشار زنانيرى إلى ان ارتفاع سعر الدولار هو العامل الاساسى لارتفاع أسعار وركود سوق الملابس فى الوقت ذاته لأن تكاليف التاجر زادت بأكثر من 30% ‬ومستلزمات الانتاج أغلبها مستوردة وهذا للملابس المستوردة والمصرية على السواء،‮ ‬موضحا ان اسعار أتواب القماش المصرى ارتفعت لاكثر من 40% ‬كذلك كل ما‮ ‬يخص سوق الملابس كالشماعات ارتفعت أسعارها بالنسبة نفسها والترزى الذى‮ ‬يصمم الموديل ويفصله ارتفعت تكاليف انتاجه ويومية العمالة فاضطر التجار إلى لزيادة الاسعار‮.‬
وأشار زنانيرى إلى هناك أسبابا أخرى ترجع لكساد سوق الملابس المحلى وهى أن الملابس المستوردة لا تزال تغزو السوق المحلى خاصة فى شكل‮ «‬بالات‮» ‬تؤثر على الصناعة المصرية بنسبة تصل إلى 85% ‬رغم قرار تنظيم عمليات الاستيراد وسوق الملابس كما هو سواء قبل او بعد هذا القرار بل زادت تكاليف الانتاج وقابلها ضعف القوة الشرائية للمستهلك بشكل كبير جدا‮.‬
وأكد أنه لابد من تنظيم لقطاع الملابس لأن القطاع‮ ‬يحتضر وهناك تجار‮ ‬يعملون بنسبة‮ 02% ‬فقط من كامل الطاقة الانتاجية مطالبا بوجوب إنشاء سوق خاص بالملابس المحلية لا‮ ‬يسمح ببيع الملابس الاجنبية إلا بنسب محددة لأنه من‮ ‬غير المعقول ألا تزيد نسبة الملابس المصرية بالسوق المحلى عن 40% ‬مقابل 60% ‬ملابس مستوردة‮ ‬،‮ ‬خاصة ان مصر تتميز بأفضل أنواع القطن‮ . ‬
وعن وكالة البلح قال زنانيرى إنها شهدت فى السنوات الاخيرة دخول محلات تبيع منتجات مصرية جديدة فتحولت من سوق المستعمل والبالة إلى المستعمل والجديد وأصبحت المحتكر الأول لسوق المستعمل حيث انضم لها الكثير من صانعى وتجارالملابس وانضم لها أيضا الكثير من العمالة المصرية الذين‮ ‬ينتجون أكثر من‮ ‬10000 ‬قطعة للموديل الواحد معتمدين على عامل التسويق واشتهار الوكالة برواج كبير من المستهلكين لأنها تشهد رواجا لاكثر من‮ ‬3000 ‬مستهلك مابين زائر ومتفرج ومشترٍ،‮ ‬ويزيد الاقبال خلال موسم الاعياد لاكثر من 60% ‬نظرا لاقبال كثير من المستهلكين من الطبقات المتوسطة وفوق المتوسطة بعد ارتفاع الاسعار فى جميع القطاعات فالمستهلك اليوم‮ ‬يجد مطلبه بالوكالة من الموديل الحديث والملابس الجديدة والمستعملة والبالة التى دون المستوى ولكنها تقضى الغرض وكل هذه الانواع بأسعار رخيصة وفى متناول‮ ‬يده‮. ‬
مشيرا إلى ان الوكالة تحولت من مرحلة البيع إلى مرحلة الانتاج المصرى وعيبها الوحيد هو إنتاج آلاف القطع بموديل وتصميم واحد و تصل نسبة جودة منتجات وكالة البلح إلى‮ 07% ‬كجودة وتفصيل وتصميم ومن انتاج مصرى وتتراوح نسبة مبيعاته اليومية من‮ ‬1000 ‬إلى‮ ‬3000 ‬قطعة‮. ‬
وتوقع زنانيرى ان تشهد وكالة البلح خلال السنوات القادمة ارتفاعا فى أسعار الملابس خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وسهولة عملية تسويق الملابس وتوزيعها سواء ببيع الجملة او القطاعى داخل الوكالة أضف إلى ذلك ان تاجر الوكالة لا‮ ‬يعانى كما‮ ‬يعانى‮ ‬غيره ممن‮ ‬يتكبد دفع ضرائب على سبيل المثال مستغلا الورش الصغيرة تحت بير السلم التى لا تستطيع تحمل عمالة او مخاطر تصنيع ولا تملك الامكانيات المالية التى تمكنها من صناعة ملابس قائمة بذاتها وغالبا ما‮ ‬يشترى تاجر الوكالة‮ ‬1000‮ ‬متر قماش ويطالب اصحاب الورش الصغيرة بتفصيل الامتار ويحدد سعر تصنيع القطعة باقل سعر فيضطر صاحب الورشة الصغيرة إلى قبول العرض بدلا من‮ ‬غلق ورشته او بقائه دون عمل او توقف انتاجه‮. ‬
وأضاف زنانيرى ان الوكالة مكان مجمع للملابس المحلية والمستوردة إذ إنها هى المصب لسوق المستورد،‮ ‬مشيرا إلى ان الملابس المستوردة تشرف عليها جمعيات متخصصة لتبخير وتعبئة الملابس خاصة ان الوكالة تضم نسبة كبيرة من الملابس المستوردة من جميع دول العالم خاصة امريكا ودول الخليج بنسبة تزيد على 15% ‬ومنها المستعمل بحالته الجيدة‮.‬
وأضاف على العمدة تاجر بوكالة البلح منذ‮ ‬17‮ ‬عاما ان الوكالة تضم آلاف المحلات منها ما هو تمليك ومنها على نظام الايجارات القديمة ومنها ما هو على نظام الايجارات الحديثة وكان‮ ‬يسود بالوكالة نظام الايجارات القديمة منذ‮ 5 ‬سنوات ولكن السائد الآن هو نظام الايجارات الجديدة التى حولت ايجار المحلات من 5 جنيهات إلى ما بين‮ 3 ‬و10 ‬آلاف حسب مساحة وموقع المحل وتحولت المخازن إلى محلات تتنوع وتتنافس فى بيع وشراء مختلف الملابس المستعملة والجديدة‮ .‬
وأضاف العمدة أنه‮ ‬يحمل كارنيه ببيانات تفيد بتسجيل اسمه ضمن تجار سوق الترجمان ولكنه بعد تسجيله بالسوق كتاجر وله كشك خاص به عاد مرة اخرى ليبيع ويفترش ضمن تجار الوكالة لأن الترجمان خالٍ‮ ‬من المستهلكين لذلك لا بد من تقنين اوضاع كل تجار الاسواق العشوائية بما‮ ‬يضمن لهم توفير سوق متخصص تسوده الاقدام‮.‬
أما محمد عبد الرحيم تاجر بالوكالة فيشير إلى ان اغلب هذه الملابس مصدرها الخارج لأنها تدخل مصر على انها‮ «‬معونة من الدول‮ « ‬ولكى‮ ‬يتهرب تاجر الوكالة من دفع الجمارك لمثل هذه الاطنان من الملابس‮ ‬يقوم بادخالها كقطع مفككة وغير مغلفة لأنه إذا ما قام بتغليفها سيجبر على دفع رسوم اضافية لها داخل الجمارك‮.‬
أما نوال عبد الفتاح‮ -‬تاجرة بوكالة البلح منذ اكثر من‮ ‬10 ‬سنوات‮- ‬فتقول ان اغلب تجار الوكالة كانوا‮ ‬يعتمدون على بيع البالة والمستعمل اما الآن فكثير من التجار اصبح‮ ‬ينتج ويصنع لحسابه الخاص وانشأ العديد منهم مصانع وهناك تجار اصبحوا‮ ‬يسافرون لجلب مثل هذه الملابس داخل الحاويات التى تضم مئات الاطنان من هذه الملابس والمعروف ان المصب الرئيسى لهذه الملابس هى بور سعيد ثم‮ ‬يقومون باعادة اصلاحها وتعبئتها وتكبيسها بالمكابس ليعاد بيعها مرة اخرى وهذا‮ ‬ينتشر بصورة كبيرة فى سوق الملابس المستوردة‮.‬