لجنة الصناعة تكلف الشرقاوى بإعداد خطة كل ثلاثة شهور‮ ‬ل 7 شركات

طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب د‮. ‬اشرف الشرقاوى وزير قطاع الاعمال العام بسرعة اتمام برنامج اعادة هيكلة الشركات لكى تتمكن من الخروج من حالة التعثر المزمن التى تعانى منها بما‮ ‬يؤكد أن قضية اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام لاتزال أهم العقبات التى تواجه تلك الشركات‮.‬
قال النائب د‮. ‬محمد بدراوى وكيل لجنة الصناعة إن اللجنة طالبت الوزير باعداد خطة دورية لمدة ‮3 ‬شهور تشمل خطط الاصلاح والتطوير لشركات قطاع الاعمال العام على أن تبدأ فى‮ ‬يوليو القادم ‮6102 ‬وتكون الخطط تفصيلية مدعمة بكل الارقام والبيانات المطلوبة على أن تنتهى عمليات الاصلاح واعادة الهيكلة فى‮ ‬غضون ‮63 ‬شهرا ويعد أهم القطاعات التى سوف تشهد عمليات الاصلاح قطاع الغزل والنسيج وشركة الحديد والصلب‮.‬
اوضح أن خطط الاصلاح التى قدمتها وزارة قطاع الاعمال العام تشمل اصلاح الهياكل المالية لتلك الشركات باستخدام آليات متعددة فعلى الرغم من عدد الشركات الضخم‮ (521 ‬شركة‮) ‬فإن معدل العائد على رأسمال تلك الشركات لا‮ ‬يتجاوز ال ‮2‬٪‮ .‬
تضمنت توصيات اللجنة للاصلاح اعادة تشكيل مجالس ادارة الشركات التابعة بحيث تضم عنصرا فنيا وماليا وتسويقيا ورقابيا بما‮ ‬يحقق افضل عائد للاستثمار‮.‬
‬وأكد‮ ‬بدراوى أن عددا من شركات قطاع الاعمال العام تعد من الصروح العملاقة وتستلزم موارد اقتصادية ضخمة لاقامة بديل لها وأن الهدف من المتابعة الدورية لخطط الاصلاح التأكد من أن الشركات بدأت تتخذ المسار السليم فى الاصلاح فضلا عن عرضها على الرأى العام باعتبارها اصولا مملوكة للشعب‮.‬
يرى د‮. ‬عبدالمنعم تهامى استاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة‮ - ‬جامعة حلوانأن البدء فى اعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال العام من القرارات الحيوية التى تأخرت كثيرا فلا‮ ‬يمكن الاستمرار فى نزيف الخسائر الذى تسجله تلك الشركات التى اصبحت بمثابة عبء على الدولة وعمالتها بمثابة عمالة عاطلة‮.‬
‮ ‬ويؤكد أن محاور الاصلاح لابد أن تشمل بصفة أولى الاصلاح الادارى‮ ‬يليه المالى والفنى وايضا التدريب ورفع المهارات للعمالة ولابد من اعادة تصنيف تلك الشركات ما بين شركات ذات جدوى اقتصادية مع خطط الاصلاح ويمكن أن تؤتى ثمارها وما بين شركات لا جدوى لها من الاصلاح ولابد من بيعها أو تصفيتها مع عدم الاضرار بعمالتها سواء بالنقل لشركات اخرى تابعة أو اعادة توجيهها لنشاط آخر‮.‬
‮ ‬ويؤكد أن تحديد مسار زمنى لخطط الاصلاح ومتابعة تنفيذ الاداء‮ ‬يضمن كفاءة الاداء‮.‬
‬يعتقد سمير شاهين المستشار الاقتصادى لمكتب برايس ووترهاوس أن مدة خطط الاصلاح واعادة هيكلة شركات قطاع الاعمال مدة‮ ‬غير واقعية مقارنة بعدد الشركات لاسيما أن ما‮ ‬يقرب من نصف هذه الشركات‮ ‬يسجل خسائر وعدد‮ ‬غير قليل منها‮ ‬يحقق ارباحا ورقية فهناك قطاع بأكمله‮ ‬يسجل خسائر‮.‬
ويرى أن خطط الاصلاح لابد أن تعتمد على انتقاء عدد من الشركات ‮7 ‬أو ‮8 ‬شركات من الشركات الهامة الكبرى مثل الحديد والصلب أو المحلة الكبرى فيتم اعداد خطة اصلاح لها خلال تلك الفترة الزمنية‮ (3 ‬سنوات‮) ‬واذا تمكنت الوزارة من الاصلاح خلال تلك الفترة فانه‮ ‬يعد دليلا كبيرا على نجاح الادارة ويمكن تعميم خطط الاصلاح على باقى الشركات ولكن اقرار خطط اصلاح على ‮521 ‬شركة فى عامين أو ثلاثة أمر بعيد تماما عن الواقع وغير قابل للتطبيق‮ .‬
و حققت شركات قطاع الاعمال العام وعددها ‮521 ‬شركة صافى ارباح من اول‮ ‬يوليو ‮5102 ‬وحتى ‮13 ‬يناير ‮6102 ‬يقدر بنحو ‮1.2 ‬مليار جنيه وقد حققت صافى ربح عن العام المالى ‮5102 ‬بنحو ‮1.1 ‬مليار جنيه مقابل صافى ربح عن العام السابق‮ ‬يقدر بنحو ‮885 ‬مليون جنيه‮.‬