في حوار خاص ل الأهرام الاقتصادي مع فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال: الاهرام الاقتصادي ينفرد بتفاصيل مشروع المحاور العرضية للمطورين العقاريين

في حوار خاص مع المهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال لالأهرام الاقتصادي يكشف عن المخطط الذي تعده اللجنة من أجل الخروج من دائرة ندرة الأراضي, حيث تعد الشعبة مخططا عاما علي مستوي سكان محافظات الجمهورية لطرح أراضي مشروعات التنمية للاكتتاب العام علي المواطنين, بحيث يسهم الشعب في النهوض بالدولة, ومن ضمن هذه المشروعات محور قناة السويس ومحور شبه جزيرة سيناء ومحور التنمية بامتداداته الشرقية والغربية' ممر التنمية', مؤكدا أن المطور العقاري لابد أن يكون له دور بالنهوض بالدولة, وذلك بعد أن مر السوق العقاري بأسوأ حالاته بعد الثورة.. وإليكم تفاصيل الحوار.
في البداية كشف المهندس فتح الله فوزي عن التفاصيل الكاملة لمشروع المحاور العرضية المقترح من المطورين العقاريين, موضحا أن اللجنة فكرت في طرح اكتتاب عام علي المواطنين لمحاور التنمية المطروحة حاليا من الدولة, وذلك للنهوض بالقطاع العقاري وخلق ثروة عقارية, ومن ضمن هذه المشاريع محور التنمية بامتداداته الشرقية والغربية, حيث يمثل هذا المشروع صلب التنمية التي تعرضها اللجنة وسيكون له مردود اقتصادي خلال الفترة المقبلة, ويوفر هذا المشروع مساحة شاسعة قابلة للتنمية والاستثمار وتنوعا كبيرا في فرص الاستثمار لقطاعات كثيرة ومنها السياحة وصناعة والتجارة وزراعة ومزارع الطاقة الشمسية وغيرها من القطاعات وسيكون له مردود اجتماعي قوي, حيث لدي المشروع قدرة عالية علي استيعاب السكان بنسبة40 مليون نسمة في المرحلة الأولي, حيث يعد هذا المحور امتدادا مستقبليا للمحور الطولي واتصاله بالعمق الإفريقي, ويقوم هذا المشروع علي التوزيع العادل لفرص الاستثمار والمشاركة بجميع مناطق الكثافة السكنية من شمال مصر إلي أقصي جنوبها.
أما بالنسبة لمحور قناة السويس فيستوعب4 ملايين نسمة, ويضع مصر علي الخريطة العالمية بقوة ويخلق فرص تنمية بقطاع محدد جغرافيا, وأخيرا بالنسبة لمحور شبه جزيرة سيناء فسيكون له مردود اقتصادي محدود نظرا للحالة الأمنية غير المستقرة في في شبه جزيرة سيناء التي تخلق بيئة غير جاذبة للاستثمار, وسيكون له مردود اجتماعي محدود, حيث إن هذا المحور له قدرة محدودة علي استيعاب السكان بنسبة4 ملايين نسمة, ويقوم بتأمين البوابة الشرقية لمصر.
واكد علي أن الفكرة نبعت لمساعدة الدولة في عمل مشاريع كبري تنهض بالقطاع العقاري بمصر, وذلك في الوقت الذي يجب أن تتضافر فيه الجهود من أجل النهوض بالدولة بشكل عام, للحد من زيادة الدين الخارجي والمحلي بضخ استثمارات لتنمية المشروع, فكان لزاما علينا أن نفكر في عمل مشاريع قائمة علي التعاون من كل أطياف الشعب الغني والفقير من أجل توفير التمويل اللازم للمشروع.
واوضح أن الاستفادة من هذا المشروع ستكون كبيرة, لأنه سيحقق نهضة علي مستوي العديد من القطاعات الاقتصادية من صناعة وزراعة, بالإضافة إلي انه سيصل بالمساحة المأهولة والمنماة إلي40% علي الأقل من مساحة مصر, حيث سيتم تصميم هذا المشروع بأساليب حديثة للتنمية العقارية, ويقوم علي تقسيم الأراضي لقطاعات أراض سياحية وأراض زراعية وصناعية ومناطق سكنية بحيث يكون التصميم قائم علي التنمية الشاملة, وكذلك أيضا يستفيد المطورون العقاريون حيث يوفر هذا المشروع العديد من الأراضي.
وأشار إلي ان المشروع يخرجنا من دائرة ندرة الأراضي التي تعاني منها مصر, فهذه النقطة هي الهدف الأساسي من المشروع, حيث تعاني محافظات مصر من ندرة الأراضي وخاصة محافظة القاهرة والجيزة والاسكندرية, فالخروج من الدلتا والشريط الضيق لوادي النيل مسألة حتمية لا خلاف بشأنها.
وكشف ان اللجنة قامت بعرض المشروع علي وزارة الإسكان ولكن الوزارة تري أنه للبدء في هذا المشروع لابد من تنمية المشروعات القائمة بالفعل مثل مشروع شمال غرب خليج السويس ومشروع ميناء السخنة ومشروع ميناء شرق التفريعة, فهي جميعها مشروعات لابد من تنميتها, مرجحة كفة مشروع محور قناة السويس في البداية ثم يتوالي تنفيذ باقي المحاور, علي أن تبدأ الحكومة في العمل علي مشروع قناة السويس لانه سيحقق مردودا اقتصاديا مرتفعا, حيث تمثل قناة السويس10% من التجارة العالمية و22% من تجارة الحاويات.
وأكدت الوزارة أن المشكلة ليست في سوء توزيع الكثافة السكانية, ولكن المشكلة تكمن في الانتاج, فهذه المشاريع تحتاج لمزيد من الطرق والمرافق والطاقة وهذا غير متاح حاليا, مشيرا إلي أن الوزارة تري لتحقيق التنمية لابد أن تتم علي مراحل حيث قسمت مشروعات التنمية إلي3 مراحل مشروعات سيعلن عنها في عام2017 ومشروعات اخري في عام2022 ومشروعات في عام2050, وهو ذات العام الذي يتم فيه الانتهاء من مخطط5020 الذي يعبر عن مصر الحديثة, حيث يضم هذا المشروع محاور التنمية التي تطرحها اللجنة, فنحن في تفاوض مع الوزارة حاليا, إننا نعمل بشكل متواز في جميع المشروعات ونضخ أموالا أكثر في المشروعات التي تأتي منها بوادر عائد سريع.
وأوضح أن مشكلة المشاريع القومية في مصر أنها لا توظف الفكرة بشكل صحيح, فلكل محور من المحاور المعروضة أهدافه المنفصلة التي تحقق التنمية وهذا غير صحيح, ولابد من عمل رؤية متكاملة للثلاثة مشروعات لتحقيق أفضل تنمية, حيث يجب البدء في هذه المحاور بشكل متواز, فمن الجائز أن توجد مشاريع قومية بطريقة متوازية وتحدث تنمية علي مستوي الشمال والجنوب دون أن تنفق الدولة أموالا حيث يشارك الشعب في هذه المشروعات, بمعني الا يقل عن60 مليون مواطن سيشاركون في تنمية بلدهم, مستشهدا بفكرة طلعت حرب في إنشاء بنك وطني ملك للمصريين للاكتتاب فيه.
وأضاف انه لتنفيذ آليات هذا المشروع لابد من إعادة التقسيم الإداري لمصر لتكون اقاليم عرضية تمتد من البحر الأحمر شرقا إلي الصحراء الغربية غربا ليتمتع كل إقليم بمقومات التنمية والاستثمار, هذا بالإضافة لتأسيس شركة مساهمة لكل إقليم تحصل
كل منها علي حق الانتفاع للأراضي القابلة للتنمية في إقليمها وتكون مسئولة عن مد المرافق وتكون بمثابة المطور الرئيسي من خلال مخططات عامة وتقوم بإعادة طرح هذه الأراضي وفقا لاستعمالاتها إلي مطورين آخرين بنظام حق الانتفاع, بالإضافة أيضا إلي أنه لابد أن تسهم الدولة في هذه الشركات بقيمة هذه الأراضي من10%:15% ثم تطرح باقي المساهمات في اكتتاب عام يكون الأولوية فيه لأفراد الشعب ثم المؤسسات ورجال الأعمال المصريين ثم المؤسسات ورجال الأعمال العرب ثم المؤسسات الدولية ورجال الأعمال الأجانب.
وتوقع فوزي أن مشكلة الزيادة السكنية ستشهد تناقصا مطردا في معدل نمو السكان من2% إلي1.6% وتصبح الزيادة السكنية82 مليون نسمة, هذا بالاضافة لثبات معدل النمو السكاني الحالي2.04% لتصبح الزيادة104 ملايين نسمة خلال عام2050, وأتوقع تراجعا حادا في معدل نمو السكان ليصل متوسط معدل الزيادة السنوي إلي1.2% خلال الفترة من2006:2050 وستكون الزيادة57 مليون نسمة عما هو قائم.
وطالب فوزي لابد أن تساعدنا الحكومة في إقناع الناس بالحلم القومي الكبير, وأن تتحرك الدولة معنا بشكل سريع في تحقيق هذا الحلم, فنحن لا نعاني من الكثافة السكانية ولكن سوء التوزيع هو من أدي التضخيم مشكلة السكن, لذلك لابد من التنسيق بين الجهات الحكومية فنحن في المقام الأول لا نتجاهل الحكومة ولكن نسعي جاهدين في تحقيق هذه التنمية من اجل الوطن, وستتحرك اللجنة في عمل للجان علي مستوي المحافظات لنشر مفهوم هذا المشروع وإقناع الناس بالمشاركة فيه, وأخيرا ستقوم اللجنة بجمع تبرعات وتمويل هذا المشروع وعمل دراسات جدوي مع مكاتب عالمية.