رسالة إلي رئيس الوزراء ووزير الإسكان قبل أن تقع كارثة أنقذوا سكان مشروع هرم سيتي من تهالك المباني وتشققات الجدران

' الغلابة' كلمة تستخدمها الشركات العقارية لعمل إسكان مرتفع التكاليف, وليس إسكانا منخفض التكاليف, ويطلقون شعار' إسكان قومي لمحدودي الدخل' وهذا غير موجود علي أرض الواقع, حيث تتربح الشركات ملايين الجنيهات من هذا المشروع لأنها تبيع الوحدات السكنية بأسعار مرتفعة جدا لا تقارن بأسعار التكلفة, فالشقة لا تقل عن100 ألف جنيه لمساحة63 م2 ويصل ثمن الشقة بالتمويل العقاري إلي226 ألف جنيه علي15 عاما, و76 ألف جنيه لوحدة مساحتها48 م2, هذا فضلا عن أن الشركات تستخدم مواد رديئة للبناء لأعمال البناء, مما يجعل عمر هذه المباني قصيرا جدا وتخرج الشركات من هذه المشكلة بأن المباني لها صيانة لمدة تتراوح ما بين15 إلي20 عاما.. ومن ناحية أخري أكد الخبراء علي أن أرباح المشروع القومي للإسكان أعلي من الأرباح المحققة في المشروعات الاستثمارية الأخري سواء كانت إسكانا متوسطا أو فاخرا.. فالمجلة لم تلق اتهامات لشركة بعينها ولكن لدينا العديد من التخوفات والهواجس, لذلك نضع بين الجهات المعنية كل ما لدينا من تخوفات ولتحاسب المخطئ.. ومن جهتنا كمجلة قمنا بالاتصال بالشركات للرد علي شكاوي المواطنين وتخوفاتهم ولكن رفضت الشركات الرد علي كل ما نسب إليها في هذا التحقيق.
قام الأهرام الاقتصادي بجولة علي شركات الإسكان القومي لتظهر صورة واقعية وحقيقية عن هذا المشروع, ومن ضمن هذه الشركات شركة أوراسكوم للإسكان التعاوني لمشروع هرم سيتي للإسكان القومي بمدينة السادس من أكتوبر, حيث قامت هذه الشركة بعمل وحدات منخفضة التكاليف بنظام الحوائط الحاملة, ومع ذلك يتم بيع الشقة التي تبلغ مساحتها65 م2 بسعر يتراوح ما بين105 آلاف إلي115 ألف جنيه, هذا بالإضافة إلي أن المشروع تحيط به الكثير من المشاكل سواء كانت في تصميمات المباني, حيث تم تصميم هذه المباني بشكل يشبه المقابر, والحوائط مائلة والمحارة تسقط باستمرار, ومشكلة تشققات الجدران التي يعاني منها السكان, هذا بالإضافة إلي أن الأخشاب المستخدمة في شبابيك وأبواب المنازل سيئة, علي الرغم من أن المشروع لا يتعدي عمره5 أعوام فقط- وفقا لسكان المدينة- فكيف يحدث كل ذلك وكأن مباني المشروع القومي للإسكان ليست للاستخدام الآدمي.
في حين أكد الخبراء أن الشركة قامت ببناء الوحدات بنظام الحوائط الحاملة وليست بالمواصفات المطلوبة لاستخدام هذا النظام وفقا لطبيعة التربة, مما يهدد حياة14 ألف أسرة اشترت هذه المباني بالفعل.
ومن ناحية أخري قامت محافظة القاهرة بنقل أهالي اسطبل عنتر إلي مدينة هرم سيتي بعد إزالة منازلهم مما أدي لاستياء بعض السكان الأصليين للمشروع, وعلي الرغم من أن مباني هذا المشروع لا تميز بين ميسور الحال وفقير من المواطنين لأنهم تحت مظلة واحدة وهي مظلة محدودي الدخل, إلا أن أرض المشروع تضم مباني شعبية ومباني هادئة بنفس التصميمات, ولكن تختلف في الأسعار, وفي المقابل نجد أن الإسكان الإستثماري للمشروعات الخاصة بالإسكان المتوسط والفاخر بذات الشركة يتم بناؤها بشكل يختلف تماما عن المشروع القومي, مما يظهر تجنب الشركة للتصميم القديم.
من جانب آخر رصد الاقتصادي شكاوي المواطنين, حيث تشتكي هبة علي ورضا سمير أحد سكان المدينة أن مباني المشروع سيئة جدا, حيث يوجد بجدران الوحدة تشققات مما يجعلنا نقلق علي حياتنا بهذا المكان, موضحين أنهم انتقلوا للمدينة عن طريق محافظة القاهرة, مشيرين إلي أنهم حصلوا علي هذه الوحدات كتعويض عن منازلهم في حادث الدويقة, معبرين أنه لا يوجد أسوأ من هذا المكان للعيش به.
وتقول وفاء عبد الحكم50 سنة إحدي سكان المشروع بذات الشركة إنه تم نقلها من اسطبل عنتر مع أسرتها المكونة من4 أسر أخري لأبنائها الرجال وحصلت علي3 شقق فقط علي مساحة48 م2 رغم امتلاكها منزلا علي مساحة250 م2 باسطبل عنتر و هذه الشقق بدون عقود ولا أي أوراق ملكية تثبت أحقيتهم في هذه الشقق.
وأضافت أنها استأجرت شقتين لكي يعيش فيها باقي أبنائها مع أسرهم دون الشعور بضيق الشقق التي يعيشون فيها الآن التي لا تتجاوز مساحتها48 م2, موضحة أنها تدفع إيجارا شهريا600 جنيه للوحدتين, وهذا يمثل عبئا كبيرا لحصول زوجها علي معاش500 جنيه فقط, مما أجبرها للنزول للعمل في السوق الشعبي بهرم سيتي لزيادة دخلها.
وأكدت أنها حصلت علي محل في السوق للعمل به ورغم أنها لا تدفع شيئا الآن فإنها مضت عقودا بأنها ستسدد الإيجار مستقبلا, لكي تحفظ الشركة بحقوقها أما عن حق السكان في الحصول علي عقود تملك للشقق البديلة لمنازلهم فلا يوجد عنها أي خبر.
بينما اشتكي محمد علي أحد سكان المدينة من الضمانات التي تحصل عليها الشركة, موضحا أن الشركة تشترط للحصول علي وحدة سكنية أن يمضي العميل علي نفسه كمبيالة أو إيصال أمانة بثمن الوحدة كاملا, أي أنه يدفع ثمن الوحدة مرتين, كما أنه لابد من أن يقوم العميل بعمل تأمين علي الوحدة وفي حالة التلف تأخذ الشركة ثمن الوحدة من شركة التأمين مع أن تلف الوحدة مسئولية الشركة المنفذة للمشروع, مشيرا إلي أنه لابد من عمل توكيل عام للشركة غير قابل للإلغاء, وبالتالي من حق الشركة أن ترهن علي الوحدة في حالة عدم سداد حقها تبيع الشركة الوحدة.
بينما تشتكي كل من إيناس إبراهيم عيسي ونيرمين وحيد منصور أنهم قاموا بحجز شقتين بالمشروع وقاموا بدفع10 آلاف جنيه مقدم حجز, مع بدء الإعلانات عن المشروع, ولكن عندما شاهدوا المشروع علي أرض الواقع وجدوا أن هذا المشروع غير صالح للسكن فيه وأن شركة التمويل ترفع سعر الوحدة إلي226 ألف جنيه لأنها بنظام التقسيط علي15 عام, لذلك قرروا أن يسحبوا أموالهم من الشركة, وعندما طلبوا من الشركة استرداد الأموال, رفضت وقالت لهم سيتم خصم أكثر من30% من المبلغ, ويحصلون علي4 آلاف فقط, مما جعلهم يقررون أن يرفعوا قضية علي الشركة, موضحين أنه تم تضليلهم ولم تقل الشركة من البداية هذا الشرط.
ولمعرفة مدي صحة هذا الحديث قام الاقتصادي بالاتصال بالشركة للرد علي كل ما نسب إليها ولكن, رفضت الرد ومن جهة أخري التقي صحفي المجلة بأحد المسئولين بإدارة المبيعات بالشركة علي أنه مواطن عادي لديه مجموعة من التخوفات ويريد السكن بهذا المشروع, بالإضافة إلي التعرف علي أسعار الوحدات ومقارنتها بالمساحات وجودة المنتج والحصول علي رد بعض شكاوي السكان علي اعتبار أننا متواجدون لشراء وحدة سكنية فقال لنا أحد مندوبي المبيعات إن مساحة المشروع تبلغ2000 فدان, تم بناء500 فدان بأرض المشروع, وسيتم بناء820 فدانا بمشروع آخر بنفس المنطقة, حيث بدأت الشركة في بنائه بالفعل لكن بالخرسانة المسلحة, ويختلف هذا المشروع عن مشروع القباب وستكون الكثافة السكانية به أكبر من المشروع الأول.
وأضاف أنه تم تسليم12 ألف وحدة سكنية بالمشروع الأول, والمتبقي من المشروع2000 وحدة يتم تسليمها عند الحصول علي الدعم المقدم من الدولة لهذه الوحدات, وكشف المندوب أن الشركة انتهت من المرحلة الأولي التي تضم مساحات65 م2, التي تختلف أسعارها من شقة لأخري, حيث يحتوي المبني علي أربع شقق عبارة عن دورين, يبلغ ثمن الشقة بالدور الأرضي115 ألفا كاش, أما بنظام التقسيط فيدفع العميل60 ألف جنيه مقدم و400 جنيه شهريا و4 آلاف جنيه سنويا والوحدة بالدور العلوي يتراوح سعرها ما بين80 أالف إلي95 ألف جنيه.
أما مساحات48 م2 فيوجد عدد قليل من الوحدات بها التي تعثر أصحابها عن السداد ولم يتم جدولة أسعارها وتم طرحها للبيع مرة أخري بنفس السعر, حيث يتم بيع الدور الأرضي عند83 ألف جنيه والدور الأول يتم بيعه عند76 ألف جنيه, أما بنظام القسط فيتم دفع21 ألف جنيه علي مرحلتين و435 قسطا شهريا و4330 يتم دفعها سنويا, ومن الممكن أن تحصل الشركة علي10 آلاف مقدم وقسط شهري525 جنيها و5150 جنيها سنويا علي10 سنوات, بينما يتم بيع الشقة68 م2 في المشروع الحديث هرم لايف الذي تقيمه الشركة حاليا عند140 ألف جنيه للدور الأرضي والدور الأول يتم بيعه عند125 ألف جنيه والدور الثاني130 ألف جنيه والدور الأخير ملحق بالرووف يتم بيعه ب160 جنيه.
وتحدث الأهرام الاقتصادي مع أحد خبراء التقييم العقاري لمعرفة التكلفة الفعلية للوحدة السكنية بالمشروع القومي لإسكان محدودي الدخل, أكد حمادة صلاح خبير التقيم العقاري أن تكلفة الوحدة بمشروع الإسكان القومي مرتفعة جدا, حيث استطاعت الشركات أن تربح أكثر من ثلاثة أضعاف ثمن الشقة بهذا المشروع, فيبلغ ثمن الوحدة بالمشروع من40 ألف جنيه حتي42 ألف جنيه, حيث عرض تكلفة المواد المستخدمة للوحدة لمساحة75 م2, وفقا لدراسة تتبع مركز البحوث, موضحا أن تكلفة الدور الأرضي17000 جنيه لحديد التسليح و6300 جنيه للاسمنت و2000 جنيه زلط ورمل و4000 جنيه مصنعيات و500 جنيه حفر و400 جنيه عزل للأساسات و400 جنيه ردم للوصول للمنسوب الأرضي و9000 جنيه مباني, بالإضافة إلي مياه للتشغيل الإجمالي بدون تشطيب9000 جنيه, يضاف حوالي1000 جنيه مصاريف إدارية حراسة ونقل عدة وهوالك, فتكون التكلفة الإجمالية المثالية حوالي40 ألف جنيه تقريبا حتي42 ألف جنيه.
وأضاف أن شركات المشروع القومي تحصل علي دعم في كل خطوات البناء بداية من الحصول علي الأراضي ومواد البناء نهاية بالمرافق, حيث تكسب جميع شركات المشروع القومي ملايين الجنيهات, فإذا قمنا بحساب المكسب الذي حصلت عليه شركة اورسكوم نجد أن تكلفة الوحدة42 ألف جنيه لمساحة63 م2 حصل علي مكسب70 ألف جنيه للوحدة, حيث قام ببيع الوحدة عند105 آلاف حتي115 ألف جنيه, ويصل ثمن الشقة بالتمويل العقاري عند226 ألف جنيه علي15 عاما.
وأضاف حمادة صلاح أن خبراء جولوجيا أكدوا أن هناك مشاريع تربتها غير صالحة للبناء بنظام الحوائط الحاملة لأن التربة طفلية, وأن مباني هذا المشروع مهددة بالانهيار, مؤكدا أن الشركات لم تقم بعمل دراسة مفسرة عن التربة للمشروع, موضحا أن مباني هذا المشروع مخالفة لشروط البناء, وأن سمك الحائط بالدور الأول لابد ألا يقل عن25 سم, وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية, حيث طالب صلاح بضرورة تشكيل لجنة عاجلة مكونة من لجنة هندسية تتبع المجالس المحلية أو مجلس الأمناء ولجنة من المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن التربة بهذه المشاريع واكتشاف الكوارث قبل وقوعها.
ومن جانب آخر أكدت دراسة بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن نظام البناء بالحوائط الحاملة هو نظام للبناء يتم التخلص فيه من الأعمدة حيث يتم بناء حوائط بسمك طوبة او اكثر ويتم تحميل البلاطة الخرسانية عليها وبذلك يتم توفير خرسانة وتسليح الاعمدة ولكن يعيبه عدم القدرة علي البناء بارتفاعات كبيرة, وصعوبة التغيير المعماري فيها, حيث يمنع عمل أي تعديل كإزالة حوائط او تعديل تقسيم المبني من دور إلي دور دون اتخاذ احتياطات شديدة تضمن عدم انهيار المبني, بالإضافة إلي وجود الفتحات في حوائط هذا النوع من الإنشاء يضعف المبني, وبالتالي يجب الإقلال منها وخاصة ما كان عرضه أو سمكه كبيرا, لذلك لا تعمل الشبابيك عريضة ولكن يعمل ارتفاعها عاليا نسبيا وعرضها صغير نسبيا, وتحد من التشكيلات المطلوبة في الواجهات.
وأضافت دراسة أخري للدكتور أحمد محمود بكلية الهندسة جامعة القاهرة أنه لا يجب عمل تعديلات داخلية في هذا العمل من المباني دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم انهيار المبني, كما حددت الدراسة سمك الحائط الحامل تبعا لارتفاع المبني, فإذا كان عدد الطوابق دورين يكون الارتفاع7 أمتار ويكون سمك الحائط بالدور الارضي والاول25 سم بما في ذلك الدروة, أما إذا كان عدد الطوابق ثلاثة أدوار يكون الارتفاع المسموح به10 أمتار ويكون سمك الحائط الارضي والاول38 سم الثاني والدروة25 سم, أما إذا كان عدد الطوابق4 فإن الارتفاع المسوح به13 مترا ويكون سمك الحائط الارضي سمك51 سم الدور الاول والثاني38 سم, الثالث والرابع والدروة25 سم, أما إذا كان عدد الطوابق5
فإن الارتفاع المسموح به16 مترا, ويكون سمك الحائط الارضي والاول51 سم, الثاني والثالث38 سم, الرابع و الخامس والدروة25 سم.
وفي نهاية جولة الأهرام الاقتصادي توضح أن هذه الاستثمارات ليست مشاريع قومية كما تدعي الشركات ولكنها مشاريع استثمارية تحصد من ورائها الشركات مليارات الجنيهات, مما أدي لاشتعال الأسعار بالمدن الجديدة بدون وجه حق بسبب ارتفاع أسعار المشروع القومي للإسكان, لذلك نناشد الوزارة بعمل لجان هندسية ومالية لمتابعة تجاوزات هذا المشروع ومثله من المشاريع الأخري ووضع عقوبات علي الشركات المخالفة وغير الملتزمة لحماية المواطنين.