مازلنا نعاني من المشاكل التي خلفها لنا النظام السابق حتي في المشروع القومي للإسكان المعروف بمشروع مبارك، فتركت وزارة الاسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحبل علي الغارب للشركات الاستثمارية جعله مشروعاً للسكن الفاخرة في أسعاره وليس جودته ولا عزاء لمحدودي الدخل، حيث أكد خبراء العقارات أن المشروع القومي للاسكان أصبح مشروعا استثمارياً وليس مشروعا قوميا بالمعني المفهوم، وذلك لارتفاع التكلفة الفعلية للوحدة السكنية وتدني جودة بعض المشروعات مقارنة بأسعار البيع حيث ناشد الخبراء مجلس الوزراء بضرورة التصرف بشكل سريع مع الشركات التي رفعت أسعار المشروع القومي، حيث وصل ثمن الشقة إلي 130 ألف جنيه لمساحة 63 مترا مربعا، ووصل ثمن الشقة مساحة 48 مترا مربعا إلي 67 ألف جنيه. في جولة ل "الأسبوعي" في المشروع القومي للإسكان بمدينة أكتوبر للمقارنة بين الأسعار وجودة العقار لمعرفة فروق الأسعار بين الشركات وجودة المباني في المشروع القومي للإسكان وجدنا أن تكلفة الوحدة بمشروع هرم سيتي مرتفعة، حيث يحتوي المبني علي أربع شقق عبارة عن دورين، يبلغ ثمن الشقة بالدور الأرضي 115 ألف جنيه كاش، أما بنظام التقسيط يدفع العميل 60 ألف جنيه مقدم و400 جنيه شهريا و4 آلاف جنيه سنويا والوحدة بالدور العلوي يتراوح سعرها ما بين 80 ألفاً و95 ألف جنيه، حيث استطاعت الشركة أن تربح أكثر من ثلاثة أضعاف ثمن الشقة بهذا المشروع، وقدر حمادة صلاح الخبير العقاري تكلفة بناء الوحدة بالمشروع من 40 ألفاً حتي 42 ألف جنيه، حيث عرض تكلفة المواد المستخدمة للوحدة لمساحة 75 مترا مربعا، وفقا لدراسة تتبع مركز البحوث، موضحا أن تكلفة الدور الأرضي 17000 جنيه لحديد التسليح و6300 جنيه للأسمنت و2000 جنيه زلط ورمل و4000 جنيه مصنعيات و500 جنيه حفر و400 جنيه عزل للأساسات و400 جنيه ردم للوصول للمنسوب الأرضي و9000 جنيه مباني، بالاضافة إلي ميل للتشغيل الاجمالي بدون تشطيب 9000 جنيه، يضاف حوالي 1000 جنيه مصاريف إدارية حراسة ونقل عدة وهوالك، فتكون التكلفة الاجمالية المثالية حوالي 40 ألف جنيه تقريبا حتي 42 ألف جنيه. أضاف أن شركات المشروع القومي تحصل علي دعم في كل خطوات البناء بداية من الحصول علي الأراضي ومواد البناء نهاية بالمرافق، حيث تكسب جميع شركات المشروع القومي ملايين الجنيهات، فإذا قمنا بحساب المكسب حصلت عليه شركة أوراسكوم نجد أن تكلفة الوحدة 42 ألف جنيه لمساحة 63 مترا مربعا حصلت علي مكسب 70 ألف جنيه للوحدة، حيث قام ببيع الوحدة عند 105 آلاف حتي 115 ألف جنيه، ويصل ثمن الشقة بالتمويل العقاري عند 226 ألف جنيه علي 15 عاما، ناشد مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ قرار سريع مع هذه الشركات لضبط أسعار السوق، بالاضافة لضبط مساحة الشقة، مشيرا إلي أن مساحة 63 مترا مربعا مساحة صغيرة جدا وغير آدمية فيجب ألا تقل المساحة عن 70 مترا مربعا. تربة طفلية أكد حمادة صلاح أن خبراء جيولوجيين أكدوا أن التربة في مشروع هرم سيتي غير صالحة للبناء بنظام الحوائط الحاملة لأن التربة طفلية، وأن مباني هذا المشروع مهددة بالانهيار، مؤكدا أن الشركة لم تقم بعمل دراسة مفسرة عن التربة للمشروع، موضحا أن مباني هذا المشروع مخالفة لشروط البناء موضحا أن سمك الحائط بالدور الأول لابد ألا يقل عن 25 سم، وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية حيث طالب صلاح بضرورة تشكيل لجنة عاجلة مكونة من لجنة هندسية تتبع المجالس المحلية أو مجلس الأمناء ولجنة من المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات للكشف عن التربة بهذا المشروع والإلحاق بالكارثة قبل وقوعها، موضحا أنه لابد من محاكمة شركات المشروع القومي. أما في شركة مصر إكسبريس للتنمية العمرانية والتجارية "الزاهر" تم مقارنة أسعار وحداتها بالأسعار التي تطرحها