د. هشام قنديل بحث مع المستثمرين الأتراك مشروعات تنمية إقليم قناة السويس والطاقة

ارتفع نجم تركيا علي الصعيد الدولي والاقليمي بشكل مطرد علي مدي الاعوام القليلة الماضية, واصبحت ممثلة لقوة متزايدة النفوذ, وقد انضمت تركيا واندونيسيا الي البرزايل وروسيا والهند والصين علي قائمة القوي العالمية الصاعدة الاكثر اهمية لذلك تأتي الزيارة التي قام بها د. هشام قنديل رئيس الوزراء للمشاركة في اجتماعات دول الربيع العربي في اسطنبول بناء علي دعوة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان والمشاركة في اجتماعات مجلس الاعمال المصري التركي بمثابة بداية مرحلة جديدة لتقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث ناقش مجلس الاعمال المشترك في اجتماعه الرابع عشر وبمشاركة وزراء السياحة والاسكان والاستثمار المشروعات الضخمة التي تتبناها الحكومة المصرية وفي مقدمتها تنمية اقليم قناة السويس ومشروعات الطاقة.
لقد شهدت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وتركيا في الفترة الماضية توافقا سياسيا وتقاربا اقتصاديا وتجاريا واستثماريا غير مسبوق,كما انعكس التوافق الحكومي في التوقيع علي منظومة متكاملة من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون ومذكرات التفاهم نظمت العلاقات بين الجانبين في قطاعات العمل الاقتصادي والتجاري والاستثماري وكان اهمها:اتفاق منطقة التجارة الحرة الذي دخل حيز النفاذ منذ مارس2007 وبموجبه يتم تطبيق اعفاءات جمركية فورية علي السلع الصناعية المصرية المصدرة لتركيا يقابلها جداول تخفيضات جمركية متدرجة علي الصادرات التركية الي مصر,اتفاق منع الازدواج الضريبي, اتفاق لضمان حماية الاستثمارات, مجلس أعمال مشترك, مجموعة اخري من اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الاقتصادي والفني تشمل معظم قطاعات العمل المشترك, تضاعفت قيم المبادلات التجارية بين البلدين لتصل الي5 مليارات دولار في نهاية عام2012 وتزامن مع ذلك زيادة قيم وعدد المشروعات التركية المستثمرة في مصر لتقترب من ال2 مليار دولار.
وارتفع حجم التجارة بين مصر وتركيا خلال عام2012 الي نحو5 مليارات دولار وبزيادة قدرها17.6% عن عام2011.
* بلغت الصادرات المصرية الي تركيا خلال عام2012 نحو1342 مليون دولار وبنسبة انخفاض2.9% مقارنة بالفترة المقابلة2011.
* ارتفعت قيمة الواردات المصرية من تركيا لتسجل3.6 مليار دولار خلال الفترة المشار اليها من عام2012 مقارنة بنحو2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام2011 وبزيادة نسبتها33%.
ولقد ادت اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين الي زيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر لتصل وفقا لتقديرات الجانب التركي الي ما يزيد علي ملياري دولار ويقدر حجم العمالة بمنشآتها الصناعية حوالي50 الف عامل كما تضم70 مستثمرا علي الاقل تعتمد منشآتهم في تمويلها علي الاستثمارات التركية المباشرة بنسبة100%.
تتمثل أهم مجالات الاستثمار التركي في مصر في قطاعات الملابس والمنسوجات, الصناعات الغذائية, الكيماويات, الأدوية, التعدين, والمشروعات السياحية, وقد ادت الازمات الاقتصادية العالمية المتوالية واثارها السلبية علي عدد من الأسواق الأوروبية إلي لفت انظار الشركات التركية الي امكانية الاستثمار في مصر خاصة في مجالات السلع الهندسية والأجهزة الكهربائية المنزلية التكييف المركزي بطاريات السيارات الصناعات الورقية.
أما الاستثمارات المصرية في تركيا:
لا تشير الاحصاءات التركية الرسمية للاستثمارات الاجنبية العاملة فيها الي وجود استثمارات مصرية نظرا لضعف هذه الأرقام, وان كانت تقدر بنحو5 ملايين دولار تتركز اساسا في بعض الشركات التجارية والسياحية والمقاولات, وتجري حاليا بعض محاولات لكل من شركات أوراسكوم للإنشاءات والسويدي للكابلات والنساجون الشرقيون للاستثمار في تركيا.
وتوسعت مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية لتشمل قطاعات متعددة أهمها النقل البحري والتسهيلات اللوجستية, حيث تم خلال شهر إبريل2012 التوقيع علي مذكرة تفاهم لتسيير خط ملاحي بنظام الRORO بين ميناءي الاسكندرية المصري ومرسين التركي, مما يسهم الي حد كبير في تسهيل انتقال التجارة بين البلدين وكذلك تدفق الصارات التركية إلي اسواق الخليج العربي خاصة بعد توقف خط النقل البري عبر الأراضي السورية.
بلغ عدد الرحلات الاسبوعية حاليا أربع رحلات كل8 أيام من مواني مرسين والاسكندرون إلي بورسعيد ودمياط بحمولة من160 إلي170 سيارة في كل رحلة ومنها الي المواني المصرية علي البحر الاحمر ثم الي السعودية.
ووقع الصندوق الاجتماعي للتنمية في نهاية عام2012 بروتوكولا للتعاون مع مؤسسةKOSCEB التركية يتضمن خطة عمل لعام كامل لم يتم تفعيلها تضمنت برامج تدريب وتبادل خبرات وإقامة معارض تركية للالات والمعدات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعقبه معرض للمنتجات المصرية في تركيا.
يؤكد المكتب علي ضرورة أن تتم إعادة تنشيط الاتصالات بين الجانبين لتفعيل خطة العمل المذكورة.
كما تم التوقيع علي اتفاقيتين يتم بموجبهما تقديم مبلغ ملياري دولار من الحكومة التركية لمصر, تشمل الاولي قرضا بمبلغ مليار دولار بشروط ميسرة وسعر فائدة مخفض وذلك في إطار مساعدة الحكومة المصرية لسد عجز الموازنة, أما المليار دولار الاخري فهي قرض تجاري يقوم بتنفيذه بنكEXim التركية لتمويل شراء معدات وآلات من شركات تركية لمصر.
وفي نوفمبر2012 تم التوقيع علي عدد من بروتوكولات التعاون في مجالات الجمارك وحماية المستهلك والمنافسة الزراعة النقل البري.