توقعات بارتفاع حجم التجارة الخليجية التركية الي 40 مليار دولار في 2020

توقع الدكتور عبدالعزيز العويشق الأمين العام المساعد لشئون الحوار الاستراتيجي والمفاوضات في مجلس التعاون الخليجي، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا إلي 40 مليار دولار في 2020.
وقال إن التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا كان وقت توقيع أول اتفاقية عام 2005 نحو 5 مليارات دولار، وتضاعف حتي وصل إلي 22,4 مليار دولار العام الماضي 2012، مشيرا إلي ارتفاع حجم العقود المتعلقة بتنفيذ مشروعات مشتركة في الخليج وتركيا إلي 39 مليار دولار، وارتفع حجم الاستثمارات إلي أكثر من 46 مليار دولار.
وأوضح العويشق أن حجم الاقتصادين الخليجي والتركي يبلغ نحو تريليوني دولار؛ ما يسهم في زيادة معدلات التجارة والاستثمار بينهما، مشيرا إلي أن تركيا عدلت من قوانينها الاستثمارية في الفترة الماضية، وبخاصة في ما يتعلق بالعقار والأراضي الزراعية، متوقعا زيادة الاستثمارات الخليجية في هذين القطاعين في المرحلة المقبلة.
وأعاد العويشق توقعاته بزيادة الاستثمارات والتجارة مع تركيا إلي الاتفاقيات الناجحة التي تم توقيعها منذ 2005، مرورا بالاتفاقية الإطارية عام 2008 لتكون تركيا أول شريك استراتيجي لدول الخليج، فضلا عن تشكيل أكثر من عشرة فرق في مختلف القطاعات، من بينها التجارة والاستثمار وغيرها لدراسة سبل دعمها.
وبين أن هذه الاتفاقيات والاجتماعات ساهمت في إزالة المعوقات والإشكالات، ومن بينها القرار التركي الذي فرض رسوما للإغراق علي المنتجات البتروكيماوية الخليجية في 2011، وقد نجحت هذه الاجتماعات واللقاءات في إلغائه تماما.
وكانت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا قد اختتمت في اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون أمس ?الثلاثاء?، وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدي الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص لدي الجانبين.
وأوضح عبدالعزيز العويشق أن اللجنة أقرت خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار والتي وضعت برنامجاً لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات مزمنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث سيقام منتدي للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في نوفمبر 2013، ومنتدي خليجي تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014، وغيرها.
وأضاف ?تشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وتم الاتفاق علي عدد من الآليات لترويج الصادرات، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي?.
وأشار الدكتور العويشق إلي أن الاجتماع يأتي في إطار الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ في عام 2008 ويهدف إلي إرساء شراكة بين الجانبين علي جميع المسارات، بما في ذلك المسار الاقتصادي.