إقرار خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار بين دول الخليج وتركيا

اختتمت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار، بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.

وأقرت اللجنة في اجتماعها خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015)، والتي وضعت برنامجًا لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا، وفق مسارات مزمّنة، تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية، حيث سيُقام منتدى للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في نوفمبر 2013، ومنتدى خليجي تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014.

كما تشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وتم الاتفاق على عدد من الآليات لترويج الصادرات، وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار، وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي.

وصرح الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الاستراتيجي والمفاوضات بمجلس التعاون، بأن الاجتماع يأتي في إطار الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ في عام 2008 ويهدف إلى إرساء شراكة بين الجانبين على جميع المسارات، بما في ذلك المسار الاقتصادي.

وقد أدى التعاون الوثيق بينهما إلى تسارع ملحوظ في معدلات التجارة والاستثمار، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري (22) مليار دولار في عام 2012، أي بزيادة 60% عن عام 2011، كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 46 مليار دولار، وهي أرقام مرشحة للارتفاع قياسا على إمكانيات الاقتصادين التركي والخليجي، اللذين يتمتعان بنسب نمو اقتصادي متسارعة.

وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدى الجانبين، بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد، وممثلون عن القطاع الخاص لدى الجانبين.