إقرار خطة عمل في مجالي التجارة والاستثمار بين دول الخليج وتركيا

اختتمت اللجنة المشتركة للتجارة والاستثمار بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا اليوم اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض.
وأقرت اللجنة في اجتماعها خطة العمل المشترك في مجالي التجارة والاستثمار (2013 2015) والتي وضعت برنامجا لتعزيز التعاون بين مجلس التعاون وتركيا وفق مسارات مزمنة تشمل إقامة المعارض والمؤتمرات والمنتديات الاقتصادية حيث سيقام منتدى للاستثمار الخليجي التركي في مملكة البحرين في نوفمبر 2013 ومنتدى خليجي تركي للأعمال في إسطنبول في الربع الأول من عام 2014.
وتشمل الخطة التعاون في وضع برامج لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتعاون في مجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
وتم الاتفاق على عدد من الآليات لترويج الصادرات وإزالة العقبات التي تواجه الاستثمار وتشجيع الشراكات بين قطاعي الأعمال الخليجي والتركي.
وصرح الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق الأمين العام المساعد لشؤون الحوار الإستراتيجي والمفاوضات بمجلس التعاون بأن الاجتماع يأتي في إطار الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون وتركيا الذي بدأ في عام 2008 ويهدف إلى إرساء شراكة بين الجانبين على جميع المسارات بما في ذلك المسار الاقتصادي.
وأدى التعاون الوثيق بينهما إلى تسار ع ملحوظ في معدلات التجارة والاستثمار حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 22 مليار دولار في عام 2012 أي بزيادة 60 % عن عام 2011 كما ارتفع حجم الاستثمارات إلى أكثر من 46 مليار دولار وهي أرقام مرشحة للارتفاع قياسا على إمكانيات الاقتصادين التركي والخليجي اللذين يتمتعان بنسب نمو اقتصادي متسارعة.
وشارك في الاجتماع ممثلون من الجهات المختصة لدى الجانبين بما في ذلك وزارات الخارجية والتجارة والاقتصاد وممثلون عن القطاع الخاص لدى الجانبين.