عرضت شركة الحديد والصلب بيع بالمزاد 300 ألف طن خردة حديدية راكدة لسنوات دون استفادة لمصانع إنتاج حديد التسليح، لتحقق سيولة للشركة تبلغ 600 مليون جنيه بحد أدنى. تكفى لشراء كمية فحم لتشغيل فرنين بصفة مستمرة ولتنطلق عجلة الإنتاج فى الشركة. وسيتم عرض الخردة فى مزادات لسرعة الاستفادة منها وتوفير السيولة القادرة على النهوض بالشركة، مما يساعد الشركة على تشغيل المصنع الروسى رقم 4 بالجهود الذاتية بعد توقف لنحو 4 سنوات عن العمل. وأعلن المهندس محمد سعد نجيدة، رئيس مجلس إدارة الشركة أن المصنع الروسى سيضاعف إنتاجية الشركة بنسبة تزيد على 001%، ليصل الإنتاج إلى نحو 0051 طن صلب شهريا، بما يسهم فى مضاعفة إيرادات الشركة مستقبلا، بعد إتمام الصيانة للفرن رقم 4 مما أسهم فى دخوله الخدمة، مشيرا إلى أن الإيرادات بلغت 1.960 مليار جنيه فى 9 أشهر فى مقابل 1.357 مليار جنيه العام الماضى بزيادة بلغت 603 ملايين جنيه، متوقعا زيادتها فى العام المالى الحالى. وأن الشركة تستهدف تحقيق صادرات بنحو 15 مليون دولار فى العام المقبل من خلال التوسع فى الصادرات للدول الإفريقية التى يتم الترويج للمنتجات فى بعضها، بعد أن بلغت الصادرات نحو 11 مليون دولار مما ساعد فى توفير العملة الصعبة لشراء الفحم وقطع الغيار من الخارج. وأضاف أن أزمة الإنتاج فى الشركة بدأت فى التحسن بعد زيادة توريد الفحم من شركة مصر لصناعة الكوك حيث ارتفع التوريد الى 800 الف طن يوميا بعدما كانت كمية التوريد تتراوح بين 350 الى 450 الف طن فحم يوميا وهو ما تسبب فى انخفاض الإنتاج وتدنى حجم المبيعات. ومن جانبه أكد عمارة إبراهيم الأمين العام للنقابة العامة لعمال شركة الحديد والصلب، أن الشركة بدأت فى تحسين الإنتاج والبدء فى تطوير شركة الحديد والصلب من خلال دراسة التطوير، وبالفعل تم زيادة توريد الفحم الى 800 الف طن يوميا وهو ما أسهم فى زيادة مبيعات الشركة فى ظل هذا التحسن، مشيرا الى السعى لزيادة توريد الفحم إلى 1.5 مليون طن يوميا مع الالتزام بسداد ما يتم توريده من الفحم مع الالتزام بجدولة المديونيات القديمة المتراكمة بعد تطوير الشركة، مشيرا إلى أن خطة تطوير شركة الحديد والصلب تحتاج إلى 300 مليون دولار وهذا يتطلب تدخلا من الحكومة ومساندة لهذه الصناعة الاستراتيجية. على الجانب الآخر اشار صابر محمود المهندس بالشركة إلى ان هناك 4 افران تنتظر التغلب على نقص فحم الكوك لأنه اساس الصناعة ويرجع ذلك الى ان شركة الكوك التى أنشئت من اجل المصنع تراكمت مديونيتها لشركة الصلب فى الوقت الذى تعانى مصانع الشركة من الماكينات المتهالكة حتى ان العمالة انخفضت الى نحو 12 الف عامل مع انخفاض معدل الانتاج، لعدم وجود قطع الغيار والفحم مما دفع العمالة الفنية الجيدة للتقدم للخروج الى المعاش المبكر أملا فى الانضمام الى شركات القطاع الخاص، فى الوقت الذى تحرص فيه شركة فحم الكوك على تصدير صناعاتها ذات الجودة العالية للخارج وتترك منتجاتها المنخفضة الجودة بما يؤثر على انتاج المصنع. ويقول المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية ان انشاء مصنع الحديد والصلب جاء لغرض اجتماعى ولم يكن اقتصاديا فى البداية، فكان يضم نحو 28 الف عامل ويهدف الى إنشاء قاعدة للصناعة الجديدة بالمنطقة، وكان الاكبر والاوسع فى الشرق الاوسط وافريقيا فى عام 1954 ومنذ عام 1964 تم التوقيع للنهوض بالصناعة بمساعدة الاتحاد السوفيتى وعلى مساحة نحو 1700 فدان بالتبين جنوب حلوان حتى اصبحت المدرسة التى تخرج فيها جميع العاملين فى هذه الصناعة من حيث التدريب والتخصص وحقق المصنع وقتها ارباحا هائلة لاتساع المشروعات الطموحة بداخل مصر وخارجها فى فترة الستينيات والسبعينيات. وأنه رغم هبوط الانتاج بعد ذلك لم يبذل جهد من جانب الدولة لتنميته وإمداده بماكينات حديثة حيث أصبح بالمقارنة بمصنع كبير منافس بالدخيلة يساوى واحدا على خمسين منه تقريبا واصبح المصنع المنافس يسد احتياجات مصر من حديد التسليح ووصل إنتاج القطاع الخاص إلي ما يقارب 6 ملايين طن. وقال: إن مشكلة تطوير المصنع مركبة فهناك قرارات بمنع تعيينات جديدة منذ عام 1990 بما يعنى ان معظم العاملين به تخطوا سن الخمسين وهى سن يقل فيها الانتاج فى الوقت الذى يتراوح فيه عدد العاملين فعليا ما بين 10 و12 الف عامل منهم 35% مصابون بأمراض مزمنة ومع ذلك فان المصنع ينتج لفائف الحديد المسطحة والصاج والفلنكات الخاصة بالسكك الحديدية وانواعا من القضبان ايضا، إضافة إلى إنتاج نحو 30 ألف طن من حديد التسليح، وهى كمية غير منافسة بالسوق فى مقابل 6 ملايين جنيه يطرحها القطاع الخاص من هذا الحديد، ونتيجة لتردى هذه الاوضاع اصبحت تكلفة إنتاج حديد التسليح نحو 6 الاف جنيه يتم بيعه بسعر أقل.