النفط سجل النفط من نوع برنت 49.44 دولار للبرميل عقود تسليم شهر يوليو، بينما سجل النفط من نوع غرب تكساس الوسيط 48.50 دولار للبرميل عقود تسليم شهر يونيو، أما الغاز الطبيعي فقد سجل 2.049 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية عقود تسليم شهر يونيو.وبسبب اقتراب أسعار النفط من حاجز ال 50 دولارا للبرميل، شهد مؤشر أسهم شركات البحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية تعافيا، حيث سجلت أسهم هذه الشركات أربعة أضعاف سعرها الأساسي في غضون ثلاثة أشهر فقط، بينما لم يشهد سعر سلعة النفط في حد ذاته زيادة أكثر من 52٪ مما يؤكد جرعة التفاؤل في الأسواق خاصة إثر انخفاض المخزون النفطي في البلاد.وهذه الشركات هي شركة دينبري للموارد وشركة أس أم للطاقة وشركة كاليفورنيا للموارد، ويلفت فينست بيازدا وهو محلل بوكالة بلومبرج إلى أن زيادة أسعار الأسهم قد فاقت زيادة أسعار النفط ويرجع ذلك إلى عدم تنفيذ قرار تجميد الإنتاج بين الأوبك وروسيا، بالإضافة إلى انخفاض المخزون في الأسبوع المنتهي يوم 6 مايو، حيث يعد الانخفاض الأول في الشهر والرابع على مستوى العام طبقا لتصريحات من وكالة الطاقة بواشنطن، ويشير انخفاض المخزون في أسبوع إلى تراجع الإنتاج الأمريكي من الخام لمدة 3 شهور كاملة مما يوحي بحركة تصحيحية للأسواق ويحد من التخمة التي عانت منها أسواق النفط في العامين الماضيين.وقد زاد مخزون الغاز الطبيعي بنحو 56 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي ليسجل في مجمله 2681 تريليونا وهو معدل أبطأ من متوسط الزيادة التي كان الغاز قد سجلها في غضون الخمس سنوات الماضية وهو 79 مليارا.وقد استفاد الغاز الطبيعي من ارتفاع أسعار النفط وإن كانت الزيادة طفيفة للغاية مما ساهم في تعزيز الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب لشركات التنقيب ومكنتها من دفع أقساط وفوائد الديون وإبعاد بعضها عن شبح الإفلاس. المعادن النفيسة سجلت أوقية الذهب 1275.30 دولار بكوميكس عقود تسليم شهر يونيو، أما السعر الفوري فقد سجل 1273.13 دولار للأوقية، وقد سجلت الفضة 17.16 دولار للأوقية بكوميكس عقود تسليم شهر يوليو، كما سجل السعر الفوري البلاتين 1045.57 دولار للأوقية.وقد سجل النحاس 207.10 سنت للباوند بكوميكس عقود تسليم شهر يوليو.وفيما يتعلق بسعر الذهب تشير بعض التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعاره بنهاية العام ليسجل 1400 دولار للأوقية وسط تصاعد المخاطر الدولية بسبب اقتراب الاستفتاء حول بقاء المملكة المتحدة ضمن دول الاتحاد الأوروبي أو خروجها والمزمع اجراؤه في 23 من شهر يوليو القادم، واحتمالات فوز دونالد ترامب برئاسة الولاياتالمتحدة الأمريكية.ومن الجدير بالذكر أن أسعار الذهب قد زادت بنحو 02% هذا العام، كما زاد الجدل حول امكانية قيام بنك الاتحاد الفيدرالي برفع تكلفة الاقتراض ولو لمرة أخرى خلال العام الحالي، في الوقت الذي تعمل البنوك المركزية في كل من اوروبا واليابان على الحفاظ على أسعار فائدة سالبة.وبسبب انتعاش أسعار الذهب بعد فترة تراجع دامت لمدة ثلاثة أعوام، عاد بعض المستثمرين ومنهم شركة إيتون بارك لإدارة رؤوس الأموال وكذلك الملياردير جورج سورس إلى اكتناز المعدن الأصفر، حيث سجل الذهب أعلى مستوياته يوم الثاني من الشهر الحالي عند 28.3031 دولار للأوقية وهو أعلى سعر منذ 15 شهرا، ما يجعل المعدن النفيس هو المعدن الأحسن أداء في البورصة لعام 2016، وخاصة بسبب زيادة التعاملات عليه بنحو %25، مع تأكيدات بنك جو برنبرج جوسلر الألماني بخطة زيادة حيازته من المعدن النفيس واحتمال زيادة الطلب عليه. الحبوب والمحاصيل الزراعية سجلت الذرة 396.50 سنت للبوشيل ، كما سجل القمح 482 سنتا للبوشيل، وسجل الكاكاو 2899 دولارا للطن المتري، كما سجل القطن 62.072 سنت للباوند وجميعها عقود تسليم شهر يوليو.وفيما يتعلق بالأغذية المصنعة من محاصيل وحبوب معدلة بالهندسة الوراثية، فقد أكدت الأكاديمية القومية للعلوم الطبية والهندسية في تقرير نشرته يوم الثلاثاء الماضي أن البيانات الواردة من دول لا تستهلك هذه المحاصيل مثل دول غرب أوروبا وانجلترا لا تختلف عن تلك البيانات التي وردت من دول تستهلكها مثل كندا وأمريكا على الرغم من أن الاستهلاك قد جاوز فترة العقدين أي منذ تسعينيات القرن الماضي، كما نفت الأكاديمية وجود أي مؤشرات على زيادة أو نقص الأمراض أو وجود مخاطر على الصحة العامة على المدى الطويل أو حتى بطريقة مستترة تدل على تسبب هذه الأغذية فيها.ومن الجدير بالذكر أن أكثر من 90% من محاصيل الذرة وفول الصويا المزروعة في أمريكا تعتمد على بزور تم تعديلها وراثيا.ومع ذلك فليس كل النتائج إيجابية بالنسبة لمؤيدي الهندسة الوراثية والتي نتج عنها تحسين الدخل الاقتصادي للمزارع الأمريكي، حيث تشير الدراسة إلى زيادة مقاومة بعض الحشائش والحشرات التي تستهدفها هذه النوعية من المحاصيل في بعض المناطق.والحقيقة فقد ثار الجدل في الآونة الأخيرة بشأن ضرورة وضع ملصقات على الأغذية التي تستخدم هذه المحاصيل، بينما أوضحت جمعيات حماية المستهلك أهمية إعلام المستهلك حتى يأخذ قرارا واعيا فيما يتعلق بغذائه، في الوقت الذي دفعت فيه الشركات بأنه لا توجد مخاطر حقيقية على الصحة وأن هذا الإجراء قد يرفع من تكلفة الإنتاج وبالتالي يؤثر على الأسعار النهائية للمستهلك.