أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، خلال كلمتها فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى بالعاصمة اللبنانية "بيروت"، أن الدول العربية بصفة عامة ومصر بصفة خاصة تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الاستقرار المالى وسلامة مؤشرات الاقتصاد الكلى مع الاهتمام بتحفيز النشاط الاقتصادى وتوفير فرص عمل لمحاربة الفقر والقضاء على البطالة مع عدم المساس بحقوق محدودى الدخل، وادماج الفئات الأقل دخلا وخاصة الشباب والمرأة فى النظام المالى.
وأشارت نصر، إلى أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى شهدتها المنطقة العربية فى السنوات الأخيرة، أتاحت فرصة هامة لجعل اقتصاد دول المنطقة يكتسب المرونة والقدرة على التكيف، ولتدعيم مبادئ الفرص المتساوية وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة، وعلى الرغم من الارتفاع التدريجي فى معدلات النمو الاقتصادى، فإنها مازالت غير كافية لمواجهة التحديات التى تواجهها الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل خاصة فى ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، ووجود تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، خلقت أوضاعاً اقتصادية واجتماعية وانسانية قاسية على شعوب المنطقة وبشكل غير مسبوق.
وأوضحت أن المنطقة العربية في حاجة إلى تعزيز مرافق البنية الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمى المستدام، وفى المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية فى مجالات المياة والطاقة والنقل على مستوى ثنائي وثلاثي ثم على مستوى المنطقة كلها، التى يمكن أن تُحدْث تغييراً، وأن تقود الجهود من خلال آليات إقليمية ودولية لتوفير حزم التمويل المناسبة لهذه المشروعات مع القطاعين العام والخاص.
وأعربت نصر، عن تطلع مصر لوضع خطة محددة بجدول زمنى لإحياء النشاط الاقتصادى فى المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج إصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالى وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية وتوفير سياسات خاصة لدعم تلك المشروعات وتسهيل حصولها على التمويل بأسعار مناسبة وعلى المساعدات الفنية اللازمة، حتى يصبح لدى الفئات المحرومة مجال أوسع للاستفادة من الخدمات المالية.