سحر نصر: نتطلع لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، أن التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات الاخيرة، اتاحت فرصة هامة لجعل اقتصاد دول المنطقة يكتسب المرونة والقدرة على التكيف، ولتدعيم مبادئ الفرص المتساوية، وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي "على الرغم من الارتفاع التدريجي في معدلات النمو الاقتصادي، فإنها مازالت غير كافية لمواجهة التحديات التي تواجهها الدول العربية للحد من معدلات البطالة المرتفعة وتوفير فرص العمل خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، ووجود تحديات كبيرة خلال السنوات الماضيه، خلقت أوضاعا اقتصادية واجتماعية وانسانيه قاسية على شعوب المنطقة وبشكل غير مسبوق، مما يحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي شكل تهديدا حقيقيا العديد من مجتمعاتنا".
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى بالعاصمة اللبنانية "بيروت".
وأوضحت الوزيرة، أن المنطقة العربية منطقة مفعمة بالحيوية تتمتع بروابط ثقافية واقتصادية وسياسية تؤهلها لتحقيق التكامل على كافة الأصعدة، مشددة على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام، وفي المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل على مستوى ثنائي وثلاثي ثم على مستوى المنطقة كلها، التي يمكن أن تُحدْث تغييرا، وأن تقود الجهود من خلال آليات إقليمية ودولية لتوفير حزم التمويل المناسبة لهذه المشروعات مع القطاعين العام والخاص.
وشددت على أن النهوض بالتنمية من النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية يتطلب أجندة قوية تراعي متطلبات البلدان العربية من أجل تحقيق نمو مستدام شامل يؤدي إلى تهيئة فرص العمل وتحقيق الرخاء المشترك وتُكمِّله سياسات سليمة على صعيد الاقتصاد الكلي وبيئة استثمار فعالة، وهو ما يحتم وضع استراتيجية عربية واضحة لمواجهة التحديات وتحقيق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة والشاملة ورفع مستوى الإنتاجية، وتسهيل حركة العمالة بين البلاد العربية.
كما أعربت عن تطلع مصر لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج اصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية وتوفير سياسات خاصة لدعم تلك المشاريع وتسهيل حصولها على التمويل بأسعار مناسبة وعلى المساعدات الفنية اللازمة، حتى يصبح لدى الفئات المحرومة مجال أوسع للاستفادة من الخدمات المالية.
وأعربت نصر عن ثقتها أن مثل هذا التنوع والتبادل للخبرات المعرفية والعملية للمشاركين سوف يكون عنصرا حاسما في إثراء فعاليات المؤتمر التي نتمنى جميعا أن تنتهي إلى توصيات ونتائج إيجابية تعمل على زيادة درجة الشمول المالي لقطاع أوسع من المواطنين وتقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية نرسي بها أسس الحرية والمساواة والرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين.