توصيات مؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية

ترأست غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب مساء الخميس، الجلسة الختامية لمؤتمر تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية"،"الأبعاد الاجتماعية"، حيث ناقشت الجلسة مشروع الإعلان العربي حول تنفيذ اجندة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية وتم التوصل الى عدد من التوصيات التي تضمنها الإعلان.
ومن أم تلك التوصيات، دمج خطة التنمية المستدامة في الخطط الوطنية للتنمية مع ضرورة وضع استراتيجيات موجهة ومتسقة في هذا الاطار واشراك القطاع الخاص والمدني في التنفيذ مع اطلاق مشروع وطني يسمح بدمج الأهداف والاليات وقياس مستويات التقدم على نحو شامل استنادا للمؤشرات المعتمدة من الأمم المتحدة ووضع الاليات العملية لقياسها .
كذلك اطلاق حملات توعوية تدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة تستهدف كل شرائح المجتمع بما في ذلك المراة والشباب وذوى الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا مع التأكيد على دعم الجهود لمواجهة الكوارث وإرساء السلام وتسوية النزاعات ومنع نشوبها والحد من الاثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما بعد النزاع لإرساء السلام .
وعلى مستوى المؤسسات أوصى المؤتمر بتعزيز المؤسسات العامة للتحديات الراهنة والمقبلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وبما يمكنها من العمل بفاعلية مع تبنى مناهج عملية ترتكز على تحقيق النتائج وتاخذ في الاعتبار جميع القضايا ذات الصلة بالتنمية المستدامة .
وعلى مستوى البيانات أوصى المؤتمر بإدخال تطوير شامل في مناهج واليات جمع البيانات والمعلومات وتصنيفها وتحليلها مع تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لانتاج بيانات عالية الجودة مع توفير مصادر بيانات حديثة وغبر تقليدية والاستفادة من جهود المنظمات الدولية وبما يخدم تنمية القدرات الوطنية في بناء مؤشرات قياسية تخدم المصالح الوطنية مع تشجيع إقامة شراكات وطنية بين الجهات ذات العلاقة وانشاء شبكة جامعة لشبكات الابتكار في مجال البيانات
وعلى مستوى حشد الموارد المالية اوصى المؤتمر باعتماد استراتيجيات وطنية لتمويل جهود التنمية المستدامة والاستفادة من الدور الهام لمنظومة الأمم المتحدة في دعم جهود الدول العربية الرامية لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة مع زيادة فاعلية التعاون الإنمائي .
وفى اطار العلم والتكنولوجيا أوصى البيان باعتماد استراتيجيات العلم والتكنولوجيا والابتكار كجزء لايتجزء من الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة وتشجيع الابتكار ونشر التكنولوجيا مع زيادة فرص نقل المعرفة والوصول الشامل والميسور الى شبكة الانترنت في الدول الأقل نموا مع تسهيل نقل التكنولوجيا السليمة
وفى مجال التعاون الإقليمي والدولي أوصى المؤتمر باتخاذ إجراءات إقليمية منسقة لتفعيل التعاون الإقليمي العربي على كافة المستويات كوسيلة أساسية لخدمة التنمية المستدامة إقليميا وتعزيز التكامل العربي الاقتصادي مع تعزيز الاليات الإقليمية لحل النزاعات .