نحترم القضاء المصرى والحكم الصادر بالانفصال لا يعتبر نهائيا - المطلوب ليس استقلال أو انفصال الكنيسة الأسقفية وإنما منحها الصفة الوطنية وليس الأجنبية
بعد صعوبة بالغة فى محاولة إجراء حوار معه، بسبب اتخاذه قرارا بعدم التحدث مع أية وسيلة إعلامية، أكد المطران منير حنا – مطران مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ورئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط – أنه يقدر ويعتز بالطائفة الإنجيلية كما يعتز بصداقته مع القس أندريه زكى، ويعتقد أن الخلافات لن تؤثر على العلاقات الشخصية بينهما لأنهما يعملان معا فى إطار مجلس كنائس مصر. بداية، ما العلاقة التاريخية بين الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية؟ الكنيسة الأسقفية بمصر هى جزء من ثمانية وثلاثين إقليماً للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالعالم والتى ينتمى إليها ثلاثة وسبعين مليونا من أعضاء الكنيسة. وأتباع الكنيسة بمصر حوالى عشرة آلاف مواطن حسب البيان المرسل من الأسقفية. والكنيسة الأسقفية بمصر تتبع الكنيسة الإنجليكانية العالمية، التى يرأسها رئيس أساقفة كانتربري الذى يعد الرئيس العام لتلك الكنيسة، على غرار بابا روما بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية، ومن ثم فهى مستقلة عن الكنيسة الإنجيلية إداريا وعقائديا. إذن هناك اختلافات بين الكنيستين؟ نعم هناك اختلافات بينهما وهى وجود زى كهنوتى خاص بالأساقفة والرعاة والشمامسة بالكنيسة الأسقفية يتم ارتداؤه وقت الخدمات داخل الكنيسة، وزى آخر خارج الكنيسة. فى حين لا يوجد زي كهنوتى محدد لرعاية الكنيسة الإنجيلية. كما يوجود اختلاف فى الأسرار الكنسية بين الكنيسة الأسقفية والكنيسة الإنجيلية لا سيما فيما يتعلق بسر المعمودية وسر التناول. وجود مذبح بالكنيسة الأسقفية على خلاف المعمول به فى الكنيسة الإنجيلية. وجود كتاب صلاة يحوى الصلوات المقررة عقائديا في المعمول به بالكنيسة الإنجيلية. لماذا تم اللجوء للقضاء؟ قساوسة وشعب الطائفة الأسقفية يرفض أية تبعية لأية طائفة. ووفقا لأحكام الدستور المصري، لا يمكن فرض عقيدة أو ديانة معينة على أى مواطن مصرى طبقا للمادة رقم 64 والتى تنص على أن (حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون). علاوة على الاختلافات بين الطائفيين. السنودس المركزى لإقليم القدس والشرق الأوسط، وأعضاء الطائفة وكل المجالس التابعة لها قد كلفت رئيس أساقفة الإقليم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، لوضع الأمور فى نصابها وتأكيد حرية الاعتقاد الدينى لأبناء الطائفة الأسقفية. الطائفة الأسقفية بمصر معترف بها طبقا للمادة 52 من القانون المدنى، وهذا واضح من تعاملات الدولة مع الطائفة الأسقفية من خلال كافة القرارات والقوانين الملكية والجمهورية والتى صدرت للطائفة. هل يعتبر الحكم الصادر أخيرا نهائيا؟ نحن نحترم القانون والقضاء المصرى، إلا أن الحكم المشار إليه فى وسائل الإعلام لا يعتبر حكما نهائيا للأسباب الآتية:' هذا الحكم أغفل الفصل فى الطلب الرئيسي فى الدعوى رقم 9122 لسنة 58 ومقام حاليا عن ذلك دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى. هذا الحكم صادر فى مواجهة أبروشية الكنيسة بمصر، ولكنه لا يعتد به في مواجهة رئيس الأساقفة لإقليم القدس والشرق الأوسط، وهى السلطة العليا للطائفة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر. هل هذا الحكم له علاقة برفع نيافتك قضية لتأثر اللقب الذى تحملوه؟ لم يحدث على الإطلاق. الكنيسة هى التى تمنحني اللقب. وأنا أحمل صفتين. الأولى هى مطران مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي. والثانية هى رئيس أساقفة إقليم القدس والشرق الأوسط. هل مثل هذه الأمور قد تعكر صفو العلاقات بين الكنيستين فى المستقبل؟ وما طبيعتها فى الوقت الحالي؟ العلاقات بين الكنيستين فى غاية الأهمية. لأنه توجد كنيسة واحدة هى كنيسة المسيح وأعضاؤها هم المؤمنون من كل الطوائف. لذلك أرى أن أى خلاف بين الطوائف ينبغي أن يحل بالحوار الهادئ وبالصلاة. كما أقدر وأعتز بالطائفة الإنجيلية وأعتز بصداقتى مع القس أندريه. وأعتقد أن أية خلافات لن تؤثر على العلاقات الشخصية بيننا، لأننا نعمل معا فى إطار مجلس كنائس مصر. كيف تقيم نيافتك ما حدث؟ وهل لو عادت الأحداث إلى الوراء كنتم تأخذون قرارا مختلفا؟ المطلوب هو ليس استقلالاً أو انفصالاً عن الكنيسة الأسقفية، ولكن منحها الصفة الوطنية وليس الأجنبية المعتمد عليها الآن. وهو ما نسعى إليه.
