مصرفيون يطالبون بمحاكاة مصر للتجارب العربية الناجحة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

سلوى سيد
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم دعائم الاقتصاد في معظم دول العالم، وأحد أهم مجالات خلق فرص العمل، وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 95% من إجمالي الشركات في الغالبية العظمى من دول العالم، وتوفر ما بين 40 إلى 60% من مجموع فرص العمل.

وتشير دراسة صادرة عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 'الرسمية' تساهم في 33% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية، كما أنها تساهم بما يصل إلى 45% من فرص العمل، وترتفع هذه الأرقام بشكل ملحوظ عند إضافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع غير الرسمي. أما في البلدان ذات الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 64% من الناتج المحلي الإجمالي، وتؤمن 62% من فرص العمل.

بحسب دراسة للاسكوا، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 99% من جميع مؤسسات القطاع الخاص غير الزراعي في مصر، وفي الكويت، تشغّل تلك المشروعات 90% من القوى العاملة في القطاع الخاص، وفي لبنان، تشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 95% من عدد المؤسسات وتؤمن نحو 90% من الوظائف، وفي الإمارات العربية المتحدة، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 94% من المشروعات الاقتصادية في البلاد وتوظف حوالي 62% من القوى العاملة.

وأعدت مؤسسة التمويل الدولية تقريراً أشار إلى 21% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحصل على قروض من المصارف، على الرغم من أن حوالي 74% منها لديها حسابات إيداع لدى المصارف، الأمر الذى جعل من الضرورى ايجاد بدائل تمويلية أخرى تعمل إلى جانب القطاع المصرفى مثل التأجير التمويلى والاسهم الاستثمارية ورأس المال الاستثمارى وتلقى قبولاً واسعاً لدى الأفراد ممن لايفضلون التعاملات المصرفية.
قال الدكتور محمد زكريا مسئول التطوير والدعم المؤسسي لبرنامج تعزيز وريادة الأعمال (SEED) لمشروع المعونة الأمريكية حالياً ورئيس وحدة التدريب بالمعهد المصرفى سابقاً أنه لابد من الخروج من فكرة التمويل المباشر لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البنوك إلى فكر التأجير التمويلى ورأس المال الاستثمارى (venture capital) والأسهم الاستثمارية (investment equity (،فجميع أدوات التمويل مطلوبة وذلك ما شدد عليه طارق عامر محافظ البنك المركزى حين وجه تعليماته بتطوير دور شركات ضمان مخاطر الائتمان.

وأضاف زكريا أن الدولة تستهدف حالياً جذب العملاء ممن لا يملكون تاريخ ائتمانى ،وفى الوقت نفسه تتخوف من تمويلهم البنوك خاصة فى مشروعات الstart up ،مما يصل بنا إلى الهدف الرئيسى بتشجيع الشباب على خلق مشروعاتهم الخاصة ليصبحوا رواد أعمال.
وتعد المملكة العربية السعودية أحد الدول الرائدة فى مجالات التمويل غير البنكية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تليها دولة الامارات ثم المغرب ، أما على الصعيد العالمى فنجد الهند وماليزيا قد حققا نجاحاً ملحوظاً ونموذجاً يحتذى به.

ولفت رئيس وحدة التدريب بالمعهد المصرفى سابقاً أن المعهد سبق وتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية وقام باصطحاب مجموعة من العاملين بالمعهد والبنوك لزيارة جنوب إفريقيا لدراسة آلية "الفرانشايز" ،مشيراً إلى أن التجارب والنماذج العالمية الناجحة كبيراً سواء على المسستوى العربى أو العالمى ولكن لابد من اتخاذ خطوات جادة لتفعيلها على أرض الواقع.

ويوجد بالفعل اتفاقية بين السعودية والمعهد المصرفى المصرى مع الشبكة العربية لمراكز التدريب المصرفية تهدف إلى محاكاة النماذج العربية الناجحة لتطبيقها فى مصر ،ليس فقط على مستوى التأجير التمويلى ولكن كذلك باقى الأدوات التى تشمل أيضاً صندوق تأمين المخاطر وغيرها من الأدوات غير التقليدية.
كما شدد على ضرورة الالتفات إلى أهمية التمويل الاسلامى وما حققه فى العالم والدول العربية بشكل خاص من تنمية غير مسبوقة وهو كذلك يلقى قبولاً واسعاً على المستوى المحلى فى الأرياف وصعيد مصر.

من جانبها أوضحت الدكتورة شاهيناز رشاد رئيس الجمعية المصرية للتأجير التمويلي والمدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية التابع لهيئة الرقابة المالية أن التأجير التمويلى فى غاية الأهمية لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ،فمعظم الدراسات تؤكد تفضيل التعامل مع شركات التأجير التمويلى كبديل أفضل من لجوئها للقطاع المصرفى ،وذلك بسبب وجود دفعة مقدمة أقل وفى بعض الأحيان فى حالة التأجير التشغيلى أو الإجارة التشغيلية لاتوجد دفعة مقدمة فى الأساس والاجراءات تكون أكثر مرونة وبشروط أفضل فضلاً عن كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ارتفعت قيمة العقود في نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضى إلى 1984 عقد مقارنة بعدد عقود بلغ 1683 خلال نفس الفترة من عام 2014، وارتفاع قيمة تلك العقود خلال نفس الفترة لتصل إلى 14.2 مليار جنيه مقارنةً ب4.9 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بمعدل ارتفاع قدره 191%.

وأكدت رشاد على استعانة دول كثيرة بأداة التأجير التمويلى فى المشروعات القومية مثل الكويت والتي قامت بتأسيس شركة قومية للتأجير التمويلي تحت اسم «الشركة الدولية للإجارة والاستثمار» وتركيا وماليزيا التي قامت بتأسيس شركة وطنية للإجارة لتنويع أساليب التمويل تحت اسم «الشركة الماليزية للإجارة».
بالاضافة إلى ألمانيا التى تقدر حجم التمويلات بالتأجير التمويلى إلى 60% من إجمالى السوق ،ومعظمها أصول إنتاجية نستطيع إيجاد العملة الصعبة منها.