المرزوقي: حقوق المرأة وحريات الافراد مصانة في الدستور التونسي الجديد

قال المنصف المرزوقي الرئيس التونسي الجديد في مقابلة نشرت أمس الأحد ان الدستور الجديد سيتضمن على الارجح بنودا عن حقوق المرأة وحريات الافراد وان الدولة ستكون بحاجة الى مجلس دستوري لحمايته.
وقلل المرزوقي في حديثه لموقع ميديا بارت الاخباري الفرنسي على الانترنت من شأن هذه المخاوف مؤكدا على ان احترام الانسان والاكثر تحديدا حقوق المرأة كان شرطا مهما في اتفاق تقاسم السلطة.
وقال "في جميع الاحتمالات سيكون لدينا دستور محدد تماما فيما يتعلق بحقوق الانسان وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة، وسنضع افضل نص ممكن لكننا سنحتاج الى محكمة دستورية لحمايته."
وأضاف المرزوقي ان الدكتاتورية خلفت اثارها على الشعب التونسي وان الحكام الجدد سيبذلون قصارى جهدهم لتقسيم السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء حتى لا يعيد التاريخ نفسه
الجدير بالذكر أن المرزوقي الذي كان سجينا سياسيا خلال حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قد انتخب رئيسا للبلاد في اطار اتفاق لتقاسم السلطة مع حزب النهضة الاسلامي المعتدل الفائز في اول انتخابات ديمقراطية في تونس والتي أجريت في شهر أكتوبر/ تشرين الاول الماضي.
ويثير المنصب الاكثر نفوذا وهو منصب رئيس الوزراء الذي يشغله حمادي الجبالي من حزب النهضة مخاوف بعض العلمانيين من ان تتجه تونس نحو نظام اسلامي اكثر صرامة فيما يتعلق بالقانون والاخلاق الامر الذي يقوض قيمها الليبرالية.
وتعكف الاحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم حاليا على صياغة دستور جديد يقول الرئيس انه سيكفل تلك المطالب بموجب القانون.
وأصبحت تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي" في يناير/ كانون الثاني الماضي عندما ادت احتجاجات الى اجبار الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - الذي تولى السلطة لاكثر من 23 عاما- على الفرار إلى السعودية.