طبيب ومعارض سياسي لنظام بن علي : المرزوقي يؤدي اليمين كرئيسأ لتونس

أدى الرئيس التونسي الجديد محمد المنصف المرزوقي اليوم اليمين الدستورية أمام اعضاء المجلس الوطني التأسيسي بحضور كبار مسؤولي الدولة.
وكان المجلس التأسيسي قد انتخب المرزوقي زعيم حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية" رئيسا للجمهورية بأغلبية كبيرة.
وتعهد المرزوقي أثناء أدائه القسم بالحفاظ على المصالح الوطنية ودولة القانون والمؤسسات وأن يكون "وفيا للشهداء واهداف الثورة".
كما وعد المرزوقي بأن يكون "رئيسا لكل التونسيين وألا يدخر جهدا من أجل تحسين مستوى عيش مواطنيه".
ويذكر أن المرزوقي- البالغ من العمر 66 عاما- قد حصل على 153 صوتا مقابل ثلاثة اصوات معارضة وامتناع اثنين عن التصويت و44 بطاقة بيضاء من اجمالي 202 عضو من اعضاء المجلس البالغ عددهم 217.
وسيشغل المنصب لمدة عام الى أن يوضع الدستور الجديد وتجرى انتخابات جديدة.
ويحظى المرزوقي الذي تعرض للسجن والنفي لمعارضته الرئيس السابق زين العابدين بن علي باحترام كثير من التونسيين لثباته في معارضة الحكم الاستبدادي لنطام بن علي .
وينظر إلى اختيار المرزوقي لشغل منصب الرئيس على أنه سيشكل توازنا علمانيا لمواجهة حركة النهضة الاسلامية المهيمنة حاليا على الساحة السياسية في البلاد.
ولكن المعارضين في المجلس التأسيسي التونسي يرون أن عملية التصويت على اختيار المرزوقي مجرد "تمثيلية للتغطية على حقيقة أن السلطة حاليا في أيدي الاسلاميين".
وقال نجيب الشابي زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي إن "عملية الانتخاب كانت مسرحية معربا عن خيبة أمله لقبول المرزوقي رئاسة وصفها بأنها ليست سوى واجهة ديمقراطية".
ويخشى العلمانيون أن يقوض الإسلاميون القيم الليبرالية التونسية ويفرضون نظاما دينيا متشددا وتنفي حركة النهضة ذلك وتقول انها ستسير على النهج المعتدل للاسلاميين الذين يحكمون تركيا.
يذكر أن المرزوقي طبيب وناشط في الدفاع عن حقوق الانسان وسجن عام 1994 بعدما تحدى بن علي في انتخابات رئاسية.
وأفرج عنه بعد نحو أربعة أشهر بعدما أصبحت قضيته محور حملة دولية لكنه أجبر على الخروج الى المنفى في فرنسا.
وعاد المرزوقي إلى تونس قبل ثلاث سنوات من الثورة لكنه سافر ثانية بعد نحو شهرين قائلا انه لم يتمكن من العمل بسبب مضايقة السلطات له.
وبعد أيام من فرار بن علي في منتصف فبراير عاد المرزوقي إلى تونس واستقبله أنصاره في مطار تونس قرطاج.
وانتخب المرزوقي رئيسا في إطار اتفاق لتقاسم السلطة بين حركة النهضة الاسلامية المعتدلة وشريكيها العلمانيين الأصغر في الائتلاف "التكتل من أجل العمل والحريات" و"حزب المؤتمر من أجل الجمهورية".