«عاصفة الحزم» كشفت المخفى من صراع النفوذ.. «العثمانيون» يحتلون قطر باتفاق عسكرى

محمد عيسى
مع انشغال بعض الدول العربية فى التعامل مع «ثواراتها الربيعية» وانشغال أخرى بتأثيرات ذلك عليها، كانت قطر وتركيا الأكثر قفزًا فوق تلك الأحداث الداخلية، بعدما تلاقت مصالحهما، ورسما سياستهما الخارجية التى تتفق مع مصالحهما قبل كل شىء، حيث تحاول كل منهما أن تبسط نفوذها فى مناخ تتغير فيه ملامح المنطقة العربية على نحو سريع. ومع اندلاع «عاصفة الحزم» بدأت تتكشف كثير من خفايا التقارب والمصالح القطرية التركية، بعدما صادق الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أخيرًا على مشروع قانون أقره البرلمان التركى ينص على نشر قوات تركية فى قطر.
يثير قرار نشر قوات تركية على أرض قطر كثيرا من علامات الاستفهام حول دوافعه وتوقيته. وبرغم أنه يأتى فى إطار اتفاقية التعاون العسكرى بين قطر وتركيا، التى تم توقيعها منذ أكثر من عام، فإنه من المعروف فى اتفاقيات التعاون العسكرى أنه تتضمن تبادل خبرات التدريب وتطوير الصناعات العسكرية، لكن أن تحتوى الاتفاقية على نشر قوات تركية على أرض قطر، فهذا أمر يدعو للاستفهام، عما إذا كان ذلك بمثابة احتلال عثمانى لقطر، خصوصًا مع أحداث التقسيم وصراع النفوذ التى تشهدها المنطقة العربية، ولا أدل على ذلك من تصريح رئيس لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان التركى، برات جونقار، الذى قال إن بلاده تنظر إلى علاقاتها مع دول الخليج، من خلال منظور إستراتيجى، وأن قضية أمن واستقرار بلدان المنطقة، تعد العنصر الأكثر أهمية فى رؤيتهم الإستراتيجية تلك، وأن ذلك الاتفاق العسكرى يوفر لتركيا أرضية إستراتيجية فى المنطقة العربية.
بينما قال ناصر آل خليفة السفير القطرى السابق لدى واشنطن، إن من لا يفرح بالتقارب بين دول مجلس التعاون الخليجى وتركيا فهو إما غبى أو عميل لإيران، لأنه سيحجم دور إيران ويخلق توازنًا المنطقة بحاجة إليه. هكذا يتضح أحد أهم أسرار الاتفاق الخفية، بعيدة عن المعلن منها، الذى يشير إلى أن الهدف من نشر القوات تدريب ما يسمى ب "المعارضة السورية المعتدلة" من قبل ضباط أتراك ينتقلون إلى قطر.
وبعيدًا عن المعلن والخفى، فالواقع يقول إن هناك مصالح مشتركة وراء العلاقات التركية القطرية، فيمكن لقطر أن تستفيد من وجود قوة إقليمية كبرى مثل تركيا كحليف إستراتيجى طويل الأمد، أما الأتراك فإنهم سيستفيدون من وجود شريك عربى فى المنطقة لا يجد غضاضة فى دعم المد التركى. ومع تلاقى المصالح قام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بزيارة إلى قطر سبتمبر الماضى، أعلن مسئولو البلدين بعدها اتفاقًا بشأن تأسيس المجلس الأعلى للتعاون الإستراتيجى بين البلدين، وفى ديسمبر تم التوقيع على الاتفاقية التى تم التصريح حينها بأن من شأنها أن تعزز التعاون الثنائى بين البلدين على أعلى مستوى، لاسيما فى المجالات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية والاستثمارية، إضافة لمجالات الطاقة والأمن والعلوم والتكنولوجيا. ويأتى على رأس أهداف هذا التعاون تقابل المصالح والأجندات، فتركيا فيما يخص السياسة الخارجية، طموحة جدًا وتسعى لاستعادة نفوذها المنطقة تمهيدًا لإعادة العصر العثمانى، وفى المقابل تسعى قطر بتحالفها مع تركيا إلى الحفاظ على وجودها بين مصاف الكبار.
ورغم أن حكومة العدالة والتنمية قامت بتوقيع اتفاقيات مشابهة مع عدد من دول المنطقة مثل العراق، فإن التقارب القطرى التركى ينظر إليه بشكل مختلف. وفى دراسة بحثية لمركز ستراتفور الإستراتيجى والأمنى الأمريكى، رصد خلالها التغير الجذرى فى موازين القوى فى منطقة الشرق الأوسط بعد اندلاع ثورات الربيع العربى، كما حاولوا رسم العلاقات المتشابكة بين أنقرة والدوحة فى إطار المصالح الإقليمية المشتركة. وجاء فى الدراسة أنه مع ازدياد عدد الدول العربية المشغولة فى التعامل مع الاضطرابات السياسية الداخلية، ومع افتراض صعود إيران كقوة ذات أهداف دفاعية، تبرز تركيا وقطر باعتبارهما الجهتين الفاعلتين الأكثر انشغالاً بالسياسة الخارجية فى المنطقة، كلتا الدولتين تواجهان قيودًا فريدة وثقيلة لتحجيم طموحاتهما فى السياسة الخارجية، إلا أن هناك عدداً من المصالح المشتركة يمكن أن يرسم توجهات الدولتين معًا، حيث تحاول كل منهما أن تبسط نفوذها فى مناخ يتغير بسرعة.
وكشفت الدارسة أنه من الوهلة الأولى، يتضح جلياً أنه ليس لدى تركيا وقطر أى من القواسم المشتركة، تركيا التى تقف على مفترق الطرق بين أوروبا وآسيا، هى بلد متعطش للطاقة، لديها 73 مليون نسمة واقتصادها يحتل المرتبة السابعة عشرة بين أكبر اقتصاديات العالم، ولديها قرون من الخبرة باعتبارها مهد الخلافة العثمانية. أما قطر فهى شبه جزيرة صغيرة لا تحتوى على أكثر من 2 مليون نسمة لديها احتياطيات وفيرة للطاقة، وقد تأسست كدولة مستقلة منذ أربعة عقود، وعلى الرغم من الفارق الكبير بين قطر وتركيا فإن هناك العديد من العوامل التى ترسم السياسات المشتركة لكلا البلدين، أهمها بالنسبة لتركيا موضوع الطاقة، حيث أنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الغاز الروسى، وتريد أن تنوع إمداداتها من الطاقة.
وبشكل عام فإن كل من تركيا وقطر لديهما أجندات طموحة للغاية فى السياسة الخارجية، تركيا تسعى لاستعادة نفوذها فى المجال العثمانى السابق، وقطر تسعى لتحقيق توازن مع جيرانها الأكبر، وهى تحاول شراء النفوذ الإقليمى بعائداتها من بيع الطاقة، وكلا البلدين - تركيا وقطر- يعملان فى نفس المناطق. وهكذا يمكن القول إن هناك نوعاً من التآزر يتطور تدريجيًا بين أنقرة والدوحة، وعلى الرغم من أن كليهما يواجهان تحديات كبيرة، فإن قطر يمكنها أن تستفيد من وجود قوة إقليمية كبيرة مثل تركيا كحليف، أما تركيا فإنها ستستفيد من وجود شريك عربى فى المنطقة يضخ الودائع بالدولار ولديه ذراع إعلامى شديد القوة وله إسهام كبير فى تشكيل تصورات العرب عن السياسة وعن العالم.
وبدلاً من أن يشكل كل من البلدين تهديدًا للآخر، ترغب تركيا وقطر فى العمل معًا ضد نفس المنافسين الإقليميين، هناك مصالح مشتركة لكلا البلدين، ويمكنهما أن يستكشفا سويًا سبل التعاون فى مجال الطاقة، على الرغم من أنه لن يمكن القضاء على كل التحديات بين البلدين، فإن علاقة العمل الناشئة بين الدوحة وإسطنبول يمكنها تعزيز المصالح المتداخلة فى السياسة الخارجية.
وبشكل عام يعتبر هذا الاتفاق بمثابة نقلة نوعية فى العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا، كما أنه رسالة واضحة من الدولتين بأنهما يعملان على تنويع خياراتهما الإستراتيجية. ويرى مراقبون أن اتفاقية التعاون العسكرى الجديدة، ستعمل على تعزيز المواقف بين الدوحة وأنقرة حول العديد من القضايا المصيرية فى المنطقة وعلى رأسها التعامل مع التهديد الذى يمثله تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لكلا البلدين، بالإضافة إلى التعاون بين البلدين فى مجال التصنيع العسكرى والتدريب وغيرها.
ومع اندلاع "عاصفة الحزم" جاء التسريع بتفعيل الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا والموافقة على نشر قوات تركية على أرض قطر. والحقيقة أنه مع بدء عاصفة الحزم، ظل الجميع منتظراً ردة فعل كل من تركيا وقطر، نظرا لعدم توافق رؤيتهما مع كثير من الدول التى ضمها التحالف، إلا أن رئيس قطر أعلن المشاركة فى العملية، كما أعلنت الخارجية التركية مساندتها للعملية، كما وجهت تهديدًا مباشرًا لإيران، بالتراجع عن دعمها للحوثيين.