عادل أبوطالب جدد مجلس الجامعة العربية دعمه الكامل لمصر فى مواجهة الإرهاب، فى دورته غير العاديه التى عقدها على مستوى المندوبين الدائمين الأحد الماضي، بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وجاءت قرارات الدورة حاملة فى مضمونها رسالة صريحة لكل الدول الداعمة للإرهاب العربية منها وغير العربية، كما بدا واضحا من توقيت انعقاد الدورة استهداف رسالة المجلس لدول عربية بعينها وسط أنباء ومعلومات متداولة عن تمويلها للتنظيمات الإرهابية المتطرفة فى المنطقة وعلى رأسها داعش. كما يأتى الاجتماع وسط استمرار الخلاف الخليجى - القطرى حول التزام قطر تجاه دول مجلس التعاون الخليجى بشأن سياساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين. إلى ذلك فإن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، ووفقا لما كشفته مصادر دبلوماسية شاركت فى الاجتماع ل«الأهرام العربي» مهد لعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية للإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت 2014مشيرا إلى أن الاجتماع سوف يعقد على أقصى تقدير خلال شهر . وكان مجلس جامعة الدول العربية أصدر ثلاثة بيانات خاصة بمصر وفلسطين واليمن، بخصوص مصر، أدان مجلس الجامعة العربية وبشدة العملية الإرهابية التى وقعت فى الرابع والعشرين من أكتوبر الماضى فى شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، وأعرب عن استيائه البالغ لهذا العدوان الجبان الذى أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة، وجدد المجلس فى بيانه التأكيد على ما تضمنته جميع البيانات والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على جميع المستويات بشأن مكافحة الإرهاب وضرورة التصدى لهذه الآفة المدمرة، ومن أهمها القرار رقم 7804 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دور انعقاده العادى 142 والخاص ب"صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة"، وشدد المجلس على وقوف الجامعة بكل قوة إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التى تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة للقضاء عليها، والتى تعد ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليميا ودوليا. وجاء تأكيد المجلس التزام جميع الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية، وتقديم جميع أشكال الدعم لمصر والتضامن معها فى هذه الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب، كما جاء ليؤكد مضمون الرسالة العربية من مجلس الجامعة العربية مع الأخذ فى الاعتبار أن عدم تقديم الدعم يصب فى مصلحة دعم الإرهاب.هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية كان التاكيد على التزام الدول الأعضاء بالتعاون المشترك للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، خصوصا فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز وبناء القدرات واتخاذ ما يلزم من تدابير لصون الأمن القومى العربى على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، كان إشارة واضحة إلى احتمالات عديدة لاتساع هوة الخلاف القطرى - الخليجى وانتقاله إلى ساحة الجامعة العربية فى حال عدم الالتزام بقرارات مجلس الجامعة فى هذا الشأن، وهو ما يرشح احتمالات عديدة لدخول الخلاف فى مرحلة جديدة قد تكون اجتماعات الجامعة العربية المقبلة سواء على المستوى الوزراى أم على مستوى القمة مجالا لها. ولم يفت المجلس أن يطالب المجتمع الدولى بدعم الجهود المصرية لمكافحة الإرهاب الذى استفحل فى أنحاء عدة من الوطن العربى ما يهدد الأمن العربى بجميع أبعاده السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، والذى أصبح يشكل خطرا داهما على السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وحذر المجلس مجددا من الرابطة القوية التى تجمع بين التنظيمات الإرهابية المختلفة فى المنطقة والتى تتبنى نفس الأيديولوجية المتطرفة وتتعاون فيما بينها عملياتها، الأمر الذى يفرض على المجتمع الدولى التعامل مع هذه التنظيمات بذات الاهتمام وعدم الاقتصار على تنظيم بعينه وإغفال بقية التنظيمات الإرهابية. أخيرا فقد أعطى اجتماع مجلس الجامعة العربية إشارة البدء فى تحرك عربى جاد لتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ووضع آليات لمحاربة هذه الآفة الخطيرة التى تهدد استقرار المنطقة والعديد من دولها، وسوف تكون الاجتماعات المرتقبه لوزراء العدل والداخلية العرب خلال الأسابيع المقبلة لبحث الآليات المطلوبة لمواجهة ظاهرة الإرهاب التى تمس دول المنطقة خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى مرتقبة فى الاجتماعات التالية وعلى رأسها اجتماع الدورة العادية المقبلة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى والاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المقبلة مطلع العام الجديد.