قدم السفير طارق عادل مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية، مشروع بيان لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لإصداره خلال اجتماعه اليوم بالقاهرة، لإدانة الحادث الإرهابى الغاشم الذى تعرضت له مصر مؤخرا. ويتضمن مشروع البيان المنتظر إصداره عن مجلس الجامعة العربية اليوم إدانة شديدة للعملية الإرهابية التى وقعت يوم الجمعة الماضى، الرابع والعشرين من أكتوبر 2014 فى شمال سيناء بجمهورية مصر العربية، والاستياء البالغ لهذا العدوان الجبان الذى أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين من أبناء القوات المسلحة الذين سالت دماؤهم الزكية بينما كانوا يؤدون أقدس الواجبات فى حفظ وصون أمن بلدهم، كما يتقدم المجلس بخالص تعازيه لمصر حكومة وشعبا كما يعبر عن تعاطفه مع أسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. ويجدد المجلس وفق مشروع البيان التأكيد على ما تضمنته كافة البيانات والقرارات الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية على كافة المستويات بشأن مكافحة الإرهاب، وضرورة التصدى لهذه الآفة المدمرة، ومن أهمها القرار رقم 7804 الصادر عن مجلس الجامعة على المستوى الوزارى فى دور انعقاده العادى 142 والخاص ب "صيانة الأمن القومى العربى ومكافحة الجماعات الإرهابية المتطرفة". كما يشدد على وقوف الجامعة بكل قوة إلى جانب مصر فى حربها ضد الإرهاب، وتأييدها الكامل لجميع الإجراءات والتدابير التى تتخذها لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة للقضاء عليها، والتى تعد ظاهرة عالمية تتطلب تضافر الجهود لمواجهتها إقليميا ودوليا. ويؤكد مشروع البيان المصرى المنتظر صدوره عن مجلس الجامعة العربية على "التزام كافة الدول العربية بالعمل على التعاون المشترك لقطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية وتقديم كافة أشكال الدعم لمصر والتضامن معها فى هذه الحرب التى تخوضها ضد الإرهاب" آخذا فى الاعتبار أن تقديم الدعم لمصر يسهم فى صون الأمن القومى العربى الجماعى. كما يؤكد مجلس الجامعة العربية على التزام الدول الأعضاء بالتعاون المشترك للقضاء على هذه الظاهرة ومسبباتها، وخاصة فى مجال تبادل المعلومات والخبرات وتزيز وبناء القدرات واتخاذ ما يلزم من تدابير لصون الأمن القومى العربى على جميع المستويات السياسية والأمنية والدفاعية والقضائية والإعلامية، والعمل على تجفيف منابع الإرهاب الفكرية ومصادر تمويله، ومعالجة الأسباب والظروف التى أدت إلى تفشى هذه الظاهرة الإرهابية المتطرفة. ويؤكد مجلس جامعة الدول العربية أنه فى إطار ما سبق فإن هناك ضرورة للإسراع بتنفيذ قرارات مجلس الجامعة التى رحبت بالمبادرة التى أطلقتها مصر فى قمة الكويت بعقد اجتماع مشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لبحث سبل تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية.
